أصدر رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، يوم ١٧ أيار/مايو الجاري، المرسوم رقم (٢٠) لعام ٢٠٢٥، القاضي بتشكيل «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية» في سوريا، جاء فيه بأنها – الهيئة المذكورة – «تعني بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية…».
مركز عدل لحقوق الإنسان، في الوقت الذي يرحب فيه بصدور هذا المرسوم، فأنه في نفس الوقت يرى فيه خطوة ناقصة لن تؤدي إلى تحقيق أهداف العدالة الانتقالية المتمثلة في إنصاف الضحايا، وتعزيز ثقة الأفراد في مؤسسات الدولة، واحترام حقوق الإنسان، وتدعيم سيادة القانون، والمساهمة في تحقيق المصالحة الوطنية، ومنع وقوع الانتهاكات الجديدة، وإحلال السلام، طالما إنها لن تشمل كشف الحقيقة وانتهاكات جميع أطراف الصراع في سوريا، وأيضاً كشف الحقيقة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت بعد ٨ كانون الثاني/ ديسمبر ٢٠٢٤، خاصة المجازر التي وقعت في مناطق الساحل السوري وبعض المناطق في ريف حمص وحماة وأحياء جرمانا وصحنايا.. إلخ.
وإننا نطلب بإعادة النظر في مضمون المرسوم المذكور بحيث تشمل صلاحيات الهيئة المشكلة النظر في انتهاكات جميع اطراف النزاع سواء قبل ٢٠١١ او بعدها، وكذلك بعد سقوط النظام السابق، ونرى أنه كان يجب على الجهة التي أصدرت هذا المرسوم تحديد الاساس القانوني الذي يحدد بموجبه الانتهاكات التي يجب النظر فيها ومسؤولية الجناة وتعويض الضحايا.
18 ايار/ مايو 2025
مركز عدل لحقوق الإنسان
أيميل المركز:
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org
