شادي حاجي
لم تعد الأزمة السياسية في إقليم كردستان مجرد خلاف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حول توزيع المناصب أو تشكيل الحكومة وتقاسم النفوذ، بل أصبحت أزمة أعمق تتعلق بطبيعة النظام السياسي، ومستقبل المؤسسات الدستورية، ووحدة الإقليم بوصفه كياناً اتحادياً معترفاً به في الدستور العراقي.
فمنذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2024، لم تتمكن القوى السياسية من تحويل نتائجها إلى توافق يفضي إلى تشكيل حكومة جديدة. وبدلاً من تجديد الشرعية الديمقراطية وتفعيل المؤسسات، دخل الإقليم في حالة انسداد سياسي امتدت قرابة عامين، رافقتها خلافات حول المناصب والوزارات، وتعطيل البرلمان، وتصاعد التوتر بين الحزبين الرئيسيين.
ومع إعلان الاتحاد الوطني انسحابه من حكومة الإقليم، عقب جلسة برلمانية قاطعها وحلفاؤه وانتخاب شخصية من الحزب الديمقراطي لرئاسة البرلمان، وتصاعد الحديث عن إمكانية تشكيل إدارة موازية، انتقل الخلاف إلى مستوى أكثر خطورة، يتمثل في احتمال المساس بوحدة السلطة والمؤسسات وإعادة إنتاج واقع إداري منقسم.
غياب الدستور: جوهر الأزمة السياسية
في قلب هذه الأزمة تبرز إشكالية غياب دستور خاص بإقليم كردستان، رغم مرور أكثر من عشرين عاماً على إقرار الدستور العراقي عام 2005.
فالمادة 117 من الدستور العراقي تعترف بإقليم كردستان وسلطاته القائمة بوصفه إقليماً اتحادياً، فيما تنص المادة 120 على أن يضع كل إقليم دستوراً خاصاً به يحدد هيكل سلطاته وصلاحياتها، بما لا يتعارض مع الدستور الاتحادي.
ومع ذلك، لم يتم إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري في الإقليم. ولا يمكن فصل هذا الإخفاق عن طبيعة العلاقة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني. فالدستور ليس مجرد وثيقة قانونية، بل عقد سياسي ينظم السلطات، ويحدد صلاحيات المؤسسات، ويمنع احتكار القرار، ويضع قواعد ملزمة للجميع.
ولعل جوهر المشكلة أن وجود دستور حقيقي يعني الانتقال من منطق التفاهمات الحزبية المتغيرة إلى منطق المؤسسات والقواعد الدستورية، بما يفرض على القوى السياسية قبول حدود قانونية لنفوذها وصلاحياتها، وعدم التعامل مع مؤسسات الإقليم باعتبارها امتداداً لمواقعها الحزبية.
وبذلك، لم تقتصر الخلافات الحزبية على تعطيل تشكيل الحكومات، بل ساهمت أيضاً في تعطيل بناء المرجعية الدستورية التي يفترض أن تنظم عملها.
من الشراكة السياسية إلى ازدواجية مراكز القرار
قامت التجربة السياسية في الإقليم على تفاهمات بين القوى الرئيسية، وكان الاتفاق الاستراتيجي بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني عام 2006 أحد أطر تنظيم العلاقة بينهما. لكن الشراكة تحولت، في مراحل عديدة، من وسيلة لتوحيد المؤسسات إلى صيغة لتقاسم النفوذ ومراكز القوة.
وأدى ذلك إلى ظهور ازدواجية في مراكز القرار، وتعدد الولاءات الحزبية داخل المؤسسات، واستمرار التباينات في إدارة الملفات الأمنية والإدارية والاقتصادية.
إن وحدة الإقليم لا تتحقق بمجرد وجود حكومة وبرلمان يحملان اسماً موحداً، بل تتطلب وحدة القرار الدستوري والإداري، واستقلال المؤسسات العامة، وتكافؤ الحقوق والواجبات بين المواطنين في أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة.
ومن هنا، ينبغي التمييز بين اللامركزية الإدارية، بوصفها خياراً مشروعاً لتنظيم الصلاحيات وتوزيعها، وبين إنشاء سلطات موازية تهدد وحدة المؤسسات. فالحفاظ على وحدة الإقليم لا ينبغي أن يكون مبرراً لاحتكار السلطة، كما أن المطالبة بتوسيع صلاحيات المحافظات لا ينبغي أن تتحول إلى مدخل لتفكيك مؤسسات الإقليم.
والمطلوب هو صيغة دستورية تحقق التوازن بين وحدة الإقليم والعدالة في توزيع الصلاحيات والموارد والسلطات.
مسؤولية الحزبين ومستقبل المؤسسات
من السهل تبادل الاتهامات بشأن تعطيل المؤسسات، لكن المسؤولية السياسية عن استمرار الأزمة تقع على عاتق الطرفين، وإن اختلفت طبيعة مسؤولية كل منهما.
فالحزب الديمقراطي، بوصفه الحزب الحاصل على العدد الأكبر من المقاعد، مطالب بترجمة تفوقه الانتخابي إلى إدارة تشاركية تحترم التعددية ولا تحول الأغلبية إلى أداة لفرض الإرادة السياسية.
وفي المقابل، يتحمل الاتحاد الوطني مسؤولية احترام نتائج الانتخابات، والبحث عن ضمانات الشراكة عبر المؤسسات والآليات الدستورية، لا من خلال تعطيلها أو التلويح بإنشاء مراكز حكم موازية.
فالتفوق الانتخابي لا يمنح حق احتكار السلطة، كما أن المشاركة في الحكم لا تمنح حق تعطيل المؤسسات. والديمقراطية تقوم على التوازن بين نتائج الانتخابات، واحترام التعددية، والاحتكام إلى القانون، لا على فرض الإرادة أو امتلاك حق النقض الدائم.
كما أن إنهاء الانسداد يتطلب إشراك بقية القوى السياسية وممثلي المجتمع، وعدم اختزال مستقبل الإقليم في تفاهمات الحزبين الرئيسيين وحدهما.
الشعب هو الخاسر الأكبر
في خضم هذا الصراع، يبقى الشعب الطرف الأكثر تضرراً. فهو بحاجة إلى حكومة فاعلة، وبرلمان يمارس دوره التشريعي والرقابي، وقضاء مستقل، وخدمات مستقرة، ورواتب منتظمة للموظفين، وفرص عمل وبيئة اقتصادية توفر له حياة كريمة.
ولا تتوقف آثار الانقسام عند الإدارة الداخلية، بل تمتد إلى إضعاف موقف الإقليم في مفاوضاته مع الحكومة الاتحادية في بغداد بشأن الموازنة والرواتب والنفط والصلاحيات الدستورية، فضلاً عن تقليص قدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والأمنية والاقتصادية.
وهكذا، لم تعد الأزمة مجرد خلاف حزبي، بل أصبحت قضية تمس مصالح المجتمع ومستقبل الإقليم ومكانته ضمن الدولة العراقية.
الدستور مدخل لإعادة بناء النظام السياسي
إن وضع دستور خاص بإقليم كردستان لن يكون حلاً سحرياً لجميع مشكلاته، لكنه يمثل خطوة أساسية نحو بناء نظام سياسي أكثر استقراراً ووضوحاً.
وينبغي أن يتضمن هذا الدستور ضمانات للفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وتحديد صلاحيات الحكومة والبرلمان والمحافظات، وحماية الحقوق والحريات، وتنظيم التداول السلمي للسلطة، وضمان خضوع الأجهزة الأمنية والإدارية للقانون والمؤسسات الدستورية.
لكن نجاح هذه الخطوة يتطلب توافقاً سياسياً ومجتمعياً واسعاً، حتى لا يتحول الدستور إلى وثيقة تفرضها أغلبية حزبية أو تسوية جديدة لتقاسم المناصب، بل إلى عقد سياسي واجتماعي يعبر عن إرادة شعب كردستان بمختلف مكوناته.
الخلاصة: أي كردستان نريد؟
إن السؤال الذي ينبغي أن تواجهه القوى السياسية اليوم ليس فقط من يتولى رئاسة الحكومة أو البرلمان، وكيف توزع الوزارات والمناصب، بل أي نظام سياسي تريد لإقليم كردستان: نظاماً تحكمه مؤسسات دستورية موحدة، أم واقعاً تظل فيه المؤسسات رهينة التوازنات والصراعات الحزبية؟
لقد أثبتت التجربة أن الاتفاقات السياسية، مهما كانت أهميتها، لا تستطيع ضمان الاستقرار ما لم تتحول إلى قواعد قانونية ودستورية ملزمة. كما كشفت الأزمة الحالية أن غياب الدستور، وازدواجية مراكز النفوذ، وتعطيل البرلمان، وتأخر تشكيل الحكومة، ليست مشكلات منفصلة، بل مظاهر لأزمة واحدة تتعلق بطبيعة النظام السياسي.
إن المطلوب اليوم هو إنهاء الانسداد السياسي، وإعادة تفعيل المؤسسات، والتوصل إلى تفاهم مسؤول بين القوى السياسية، ثم إنجاز دستور يحدد قواعد الحكم ويحمي حقوق المواطنين ويصون وحدة الإقليم.
فكردستان ليست ملكاً لحزب أو عائلة أو قيادة سياسية، ومؤسساتها ليست ملكاً لمن يتولى إدارتها في مرحلة معينة، بل هي كيان دستوري وسياسي ومجتمع متعدد المكونات، ينبغي أن يكون مستقبله أكبر من المصالح الحزبية والاعتبارات الانتخابية.
إن المشكلة الأساسية في إقليم كردستان ليست عجز القوى السياسية عن الاتفاق فيما بينها فحسب، بل غياب الدستور الذي يفترض أن يشكل المرجعية القانونية والسياسية لتنظيم العلاقة بين هذه القوى، وتحديد صلاحيات السلطات، وضبط آليات الحكم، والاحتكام إليه عند نشوء الخلافات. فحين تغيب القواعد الدستورية الملزمة، تصبح التفاهمات الحزبية بديلاً عن المؤسسات، وتتحول الخلافات السياسية إلى أزمات تهدد استقرار الإقليم ووحدة مؤسساته. ومن هنا، فإن جوهر الأزمة لا يكمن فقط في اختلاف مواقف الحزبين الرئيسيين، بل في غياب الإطار الدستوري الذي يحكم هذا الاختلاف ويمنع تحوله إلى صراع على السلطة ومراكز النفوذ.
وأمام القوى السياسية اليوم خيار واضح: إما الانتقال إلى مشروع المؤسسات والدستور وسيادة القانون، أو الاستمرار في إدارة الإقليم بمنطق التوازنات الحزبية والصراعات المفتوحة. فالتاريخ لن يسأل من انتصر في صراع المناصب، بل ماذا تركت هذه القوى للأجيال القادمة: مؤسسات تحكمها القوانين، أم أزمة تتجدد مع كل انتخابات وخلاف على السلطة؟
