مزكين حاجو
حرية الرأي ركيزة أساسية في أي مجتمع يسعى إلى التطور والاستقرار. فهي ليست مجرد حق فردي، بل آلية جماعية تسمح بتصحيح الأخطاء ومنع تكرار القرارات السيئة. والانتقاد السياسي جزء أصيل من هذه الحرية؛ فبدون القدرة على مناقشة السياسات والقرارات علناً، يصبح الحكم عرضة للتفرد بالقرار والفساد والابتعاد عن مصالح الناس.
لكن حرية الرأي ليست بلا حدود ولكن يخضع لضوابط قانونية، اخلاقيه واجتماعية.
الفرق الجوهري يكمن في طبيعة الانتقاد نفسه، هل هو بناء يهدف إلى الإصلاح، أم هدام يقصد الإهانة والتشويه؟
الانتقاد البناء يتميز بعدة سمات واضحة:
– يستند إلى وقائع وأدلة، لا إلى اتهامات عامة أو الشخصنة.
– يقترح بدائل عملية أو يسلط الضوء على الثغرات بطريقة قابلة للنقاش.
– يحافظ على احترام الطرف الآخر، حتى لو اختلف معه كليا.
– يهدف إلى تحسين القرار أو السياسة، لا إلى الازدراء من الشخص أو الجماعة.
في السياق الكوردي حيث تواجه المجتمع الكوردي تحديات معقدة تتعلق بالحكم الذاتي، والتمثيل السياسي، والتنمية الاقتصادية، والعلاقات مع الدول المجاورة، يصبح هذا النوع من الانتقاد أداة ضرورية. القرارات التي تُتخذ باسم «المصلحة الكوردية» — سواء في الإدارات المحلية أو الأحزاب أو المؤسسات — ليست معصومة. قد تكون بعض السياسات قصيرة النظر، أو تتجاهل أصوات فئات معينة داخل المجتمع الكوردي نفسه.
عندما يُمارس الانتقاد البناء، فإنه يفتح الباب أمام:
– مراجعة السياسات التي أدت إلى نتائج سلبية (مثل سوء الإداره أو ضعف الشفافية).
– تعزيز المساءلة داخل المؤسسات السياسية الكوردية.
– إشراك أصوات متنوعة — من الشباب والنساء والمثقفين والمناطق المختلفة — بدل الاقتصار على دوائر ضيقة.
– بناء ثقافة سياسية تعتمد على الحوار والمراجعة المستمرة بدلاً من الولاء الأعمى أو الصمت خوفاً من الاتهام بـ«الخيانة».
بهذا المعنى، الانتقاد البناء ليس هجوماً، بل يساعد على تصحيح المسار قبل أن تتحول الأخطاء إلى أزمات مزمنة تضعف القدرة على تحقيق المطالب المشروعة.
الانتقاد بقصد الإهانة سلاح مدمر وهذا النوع يعتمد على:
– الشتائم والاتهامات الشخصية والتشكيك في النوايا.
– التعميمات الجارحة التي تصف خصماً سياسياً أو مجموعة بأكملها بالخيانة أو الجبن أو الفساد دون دليل.
– استغلال منصات التواصل الاجتماعي لنشر السخرية والازدراء بدل النقاش.
– تحويل الخلاف السياسي إلى صراع شخصي أو قبلي أو حزبي ضيق.
مثل هذا الخطاب يدمر أكثر مما يبني فهو:
– يعمق الانقسامات داخل المجتمع الكوردي نفسه، في وقت يحتاج فيه إلى الحد الأدنى من التماسك لمواجهة التحديات.
– يصرف الانتباه عن القضايا الحقيقية (الخدمات، الاقتصاد، الحقوق، الأمن) نحو صراعات شخصية أو حزبية.
– يعوق أصحاب الآراء الجادة عن المشاركة، خوفاً من أن يُسحقوا تحت موجة الشتائم.
– يمنح الخصوم الخارجيين مادة جاهزة لاستغلال الانقسامات وإضعاف الموقف الكوردي.
عندما يصبح الخطاب العام مليئاً بالازدراء المتبادل، تفقد المؤسسات مصداقيتها، ويبتعد الناس عن السياسة، ويتحول النقد من أداة إصلاح إلى أداة انتقام.
حرية الرأي تقتضي حماية الحق في النقد حتى لو كان قاسياً، لكن المسؤولية الأخلاقية والسياسية تقتضي التمييز بين النقد الذي يخدم المصلحة العامة والنقد الذي يدمرها. المجتمع الذي لا يتحمل الانتقاد البناء يظل عرضة للأخطاء المتكررة. والمجتمع الذي يغرق في الإهانات المتبادلة يفقد قدرته على الإصلاح أصلاً.
بالنسبة للكورد، كما لأي شعب آخر، يكمن الطريق إلى قرارات أفضل في ثقافة سياسية تسمح بالنقاش الصريح المدعم بالأدلة، وترفض تحويل السياسة إلى ساحة للشتائم. الانتقاد البناء ليس ضعفاً، بل علامة نضج. والإهانة ليست شجاعة، بل هروب من مسؤولية الإصلاح.
في النهاية، حرية الرأي الحقيقية تُقاس بقدرتها على تصحيح المسار، لا بقدرتها على إسقاط الخصوم. وكلما ارتقى الخطاب السياسي الكوردي إلى مستوى النقد المسؤول، زادت فرص اتخاذ قرارات تخدم المصالح الحقيقية للناس بدلاً من مصالح الدوائر الضيقة.
Mizgin HajoSwêd, 7/9-26
