المكانة الدستورية لقوات البيشمركة في النظام الاتحادي العراقي: “دراسة في الأساس القانوني وآليات تعديل الدستور”

أحمد بهاءالدين احمد*

المقدمة :

كثُر في الايام الماضية الحديث عن تجريد او تسليم البيشمركة سلاحهم للحكومة الاتحادية في العراق , أسوةً ببقية الفصائل والمليشيات الغير المنضبطة تحت جناح السلطة الاتحادية , وهذه مغالطة كبيرة وغير قانونية ودستورية .

وفي هذه الدراسة سنوضح لكم الاسس القانونية والدستورية لهذه المشكلة .

أولاً : الأساس الدستوري لقوات البيشمركة

1. يُعد الدستور العراقي لسنة 2005 الإطار القانوني الأعلى الذي ينظم شكل الدولة العراقية واختصاصات السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات. ومن بين القضايا التي تناولها الدستور مسألة القوات الأمنية والعسكرية في إقليم كوردستان، حيث تُعد قوات البيشمركة جزءًا أساسيًا من المنظومة الأمنية للإقليم وتتمتع بوضع قانوني مستند إلى أحكام الدستور .
2. نصت المادة (117/أولًا) من الدستور العراقي على الاعتراف بإقليم كوردستان وسلطاته القائمة بوصفه إقليمًا اتحاديًا. ويترتب على هذا الاعتراف الدستوري الإقرار بالمؤسسات الرسمية للإقليم، ومنها المؤسسات الأمنية والعسكرية .
3. نصت المادة (121/خامسًا) على أن تختص حكومة الإقليم بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم، وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم كالشرطة والأمن وحرس الإقليم .

ويُقصد بحرس الإقليم قوات البيشمركة التي تتولى حماية أمن الإقليم والدفاع عنه ضمن النظام الاتحادي العراقي .

ثانيًا: البيشمركة ضمن النظام الاتحادي

1. أكد الدستور في المادة (121) حق الإقليم في إنشاء وتنظيم قواته الأمنية، الأمر الذي يمنح البيشمركة أساسًا دستوريًا واضحًا. وفي الوقت نفسه تبقى هذه القوات جزءًا من المنظومة الأمنية للدولة العراقية الاتحادية وتعمل وفق مبدأ التعاون والتنسيق مع السلطات الاتحادية .
2. كما تنص المادة (9/أولًا/أ) على أن تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي ويُفهم من ذلك أن جميع التشكيلات الأمنية والعسكرية الرسمية يجب أن تعمل ضمن إطار الدستور والقانون وتحافظ على وحدة العراق ونظامه الاتحادي .

ثالثًا: مهام قوات البيشمركة

استنادًا إلى الدستور والقوانين النافذة، تتمثل أبرز مهام قوات البيشمركة في :

 حماية أمن واستقرار إقليم كوردستان ..1

 الدفاع عن حدود الإقليم ومؤسساته الدستورية ..2

 مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون ..3

التنسيق مع القوات المسلحة العراقية في مواجهة التهديدات الأمنية المشتركة  ..4

المساهمة في حماية المناطق التي تتطلب تنسيقًا أمنيًا بين الحكومة الاتحادية والإقليم .5

رابعاً: تعديل النصوص الدستورية المتعلقة بإقليم كوردستان وقوات البيشمركة [ هل يمكن تعديلها وكيف ؟ ]

إن أي تعديل للنصوص الدستورية التي تتعلق بصلاحيات إقليم كوردستان أو مؤسساته، ومنها قوات البيشمركة، لا يتم بصورة عادية أو بقرار من جهة واحدة، بل يخضع للإجراءات المنصوص عليها في الدستور العراقي .

. فقد نصت المادة (126) من الدستور على آلية تعديل الدستور، وأكدت في الفقرة الرابعة منها أنه :

لا يجوز إجراء أي تعديل على مواد الدستور من شأنه أن ينتقص من صلاحيات الأقاليم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية [إلا بموافقة السلطة التشريعية في الإقليم المعني وموافقة أغلبية سكانه باستفتاء عام ] .

وبناءً على ذلك، فإن أي محاولة لتعديل المواد الدستورية التي تمنح إقليم كوردستان صلاحية إنشاء وتنظيم قوات الأمن وحرس الإقليم (البيشمركة) لا يمكن أن تتم إلا بعد :

. موافقة مجلس النواب العراقي على التعديل وفق الإجراءات الدستورية.1

. موافقة برلمان إقليم كوردستان إذا كان التعديل يمس صلاحيات الإقليم.2

. موافقة أغلبية سكان الإقليم عبر استفتاء عام.3

وهذا يعني أن الضمانات الدستورية الموضوعة لحماية النظام الاتحادي تمنع تقليص صلاحيات الإقليم أو إلغاء الأساس الدستوري لقوات البيشمركة بصورة أحادية، بل تتطلب موافقة مؤسسات الإقليم وسكانه وفق أحكام الدستور .

الخاتمة :

تستند مكانة قوات البيشمركة في العراق إلى أحكام الدستور العراقي لسنة 2005، ولا سيما المادتين (117) و(121)، اللتين اعترفتا بإقليم كوردستان وسلطاته ومنحتا حكومة الإقليم صلاحية إنشاء وتنظيم قوات الأمن وحرس الإقليم. وبذلك تشكل البيشمركة مؤسسة دستورية رسمية تؤدي دورًا مهمًا في حفظ الأمن والاستقرار ضمن إطار الدولة العراقية الاتحادية , وهذا يحسم مسألة الجدل والمغالطات التي حصلت حول هذه المسألة في الآونة الاخيرة , فهي غير قانونية وغير دستورية .

*باحث في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية