صلاح بدرالدين
دأب البعض على الاستمرار في لوي عنق الحقيقة والتفسير الخاطئ لحركة التاريخ ، هذا البعض يختار الهجوم الظالم كوسيلة للدفاع عن الباطل ، يضع اللوم في ماوصلت اليها الحالة الكردية السورية على من تمسك بالمبادئ ، والثوابت في حل القضية الكردية ، على من أثبت للسوري ، والعربي ، والعالمي ان هناك شعب يعيش على أرض الإباء ، والاجداد ، من سكان سوريا الأصليين ، شعب محروم من جميع الحقوق التي يشملها المبدأ الإنساني الكوني – حق الشعوب بتقرير المصير – حيث تحررت المئات من شعوب العالم على هديه ، على من أبطأ أو أوقف أو أفشل ( لايهم ) مشروع البعث الحاكم بسوريا لأكثر من نصف قرن في تهجير الكرد الى الداخل والخارج ، واعتبارهم أقلية مهاجرة ، معتمدا في ذلك على تيار حزبي كردي داخل صفوف الحركة الكردية السورية ، وهو أسلوب اتبعه نظام البعث في سوريا والعراق ، لاختراق الحركة من الداخل ، وتنفيذ مخطط – تكريد – الصراع ، بدلا من الصراع بين الكرد كشعب وقضية وحركة من جهة والأنظمة الشوفينية المستبدة من الجهة الأخرى .
هذا البعض الذي يناقض نفسه ومنذ عقود كان يعتبر أصحاب المبادئ ، والمسلمات الثابتة أو حسب تعريفه – المتطرفون – الذين تسببوا في تراجع الحركة الكردية ؟! ماهم الا مجموعات صغيرة لاتأثير لها ، فكيف بهذه المجموعات الصغيرة ان تغير من موازين القوى ، وتتحكم بمصير شعب وقضية ؟ وكيف بهذه المجموعات الصغيرة أن تؤلب الدوائر الشوفينية ؟ وهل كان حزب البعث ديموقراطيا عادلا يقف مع حق الشعوب ثم جاءت مجموعة متطرفة لتغير نهجها ؟ .
فلنتناول الموضوع بشكل مباشر ونتساءل بصورة معاكسة : اذا كان المتطرفون مجموعة فعلت فعلها ثم اندثرت ، فماذا عن غير المتطرفين ، او المعتدلين ، او الواقعيين في الحركة الكردية السورية الذين كانوا يسيطرون على الشارع الكردي ؟ ، وتلتف حولهم الجماهير ؟ حسب زعم هذا البعض ، وينسجون العلاقات مع أجهزة النظام ، ويشهدون زورا ان الكرد اقلية مهاجرة جاءت من – سري ختي الى بني ختي – وليسو شعبا ، ويقفون في صف النظام دائما وابدا ، ويقومون بجزء من وظيفة النظام في مواجهة المتطرفين إعلاميا ، وبينهم من أبدى الندامة لانه لم يلتق بالسيد الرئيس بشار الأسد ؟! ماذا عنهم وماذا قدموا للكرد ؟ وماذا عن مسؤوليتهم في تفتيت وانقسام الحركة الكردية ؟ ماذا عن ادوارهم في التبعية للمحاور الخارجية ؟ .
هناك دائما في قضية أي شعب ثوابت ومسلمات مبدئية لاتهتدي بها الحركة السياسية فحسب بل تتمسك بها ، ومن المعروف ان حركات الشعوب التحررية وخاصة منذ بداية القرن التاسع عشر تنطلق منها في المطالبة بالحقوق المشروعة ، وقد عززها موقف الرئيس الأمريكي – تيودور ويلسون – ، وتبنيها من جانب عصبة الأمم ثم هيئة الأمم المتحدة في ميثاقها ، كما اتخذتها ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى دليلا نظريا في مسألة حرية الشعوب ، والحركة الكردية عموما تنتمي الى حركات التحرر ، ومازالت جزء منها بغالبيتها العظمى ، ولان الحركة الكردية السورية لها خصوصيتها فانها تملك هامشا من التميز بين أقرانها ، وقد شخصنا ذلك منذ كونفرانس الخامس من آب ١٩٦٥ من جهة النضال السياسي الجماهيري السلمي بعيدا عن نهج الكفاح المسلح ، والتوازن بين القومي والوطني ، والانطلاق من مقولة حق تقرير المصير كمبدأ ، وعدم اقتصاره على إقامة الدولة المستقلة لاسباب موضوعية ، بل إمكانية خيارات أخرى في اطار الدولة السورية الواحدة ( فيدرالية – حكم ذاتي – لامركزية – إدارة محلية – دوائر قومية ) ، ثم الحل التوافقي عبر الحوار مع النظام الديموقراطي ، وربط ذلك كله بمابعد إعادة بناء وتوحيد الحركة الكردية ، واستعادة شرعيتها من خلال المؤتمر الجامع ، حينها يمكن لقيادة الحركة ان تناور ( وتشتغل سياسة ) وهي واثقة من نفسها ومن دعم شعبها ، وهذا هو عين الواقعية السياسية ، بمعزل عن أي تطرف او مغالاة .
العلة ليست بالنهج الثابت المبدئي الذي يشكل صمام الأمان بالمراحل الصعبة ، ولم ولن يكون يوما سببا للأزمة ، والتراجع ، بل الخطر الأكبر على حركتنا منذ نشوئها وحتى اليوم هي ( المناقصات ) خاصة اذا كانت منسقة مع أجهزة الأنظمة والحكومات ، ولدى حركتنا ارث سلبي في هذا الجانب كانت حقبة – محمد منصورة – الأكثر تعبيرا فيها ، كما نواجه الآن بعد نفاذ معادلة – الاستقطابات -الحزبية الثنائية ، وسقوط نهج مساومات المحاصصة من اتفاقيات أربيل – دهوك ، انتهاء باخفاقات مخرجات كونفرانس القامشلي ، والسقوط المدوي – لقسد – ومسلسل – الدمج – الوظيفي ،وهرولة – الانكسي – لنيل أي شيئ ماعدا حل القضية الكردية ، انه مشهد درامي يجسد – المناقصة – باوضح صورها .
لايحتاج الامر الى فوضى ” ثقافية ” جديدة تضاف الى التردي الحاصل في ساحتنا ، وحان الوقت لتسمية الأمور بأسمائها ، وعدم الاختباء وراء المصطلحات المبهمة ، غالبية نخبنا توصلت الى قناعة بأن الازمة تعصف الآن بحركتنا بنيويا ، وفي الشكل والجوهر ، ولابد من معالجة جذرية ، والطريق الى تحقيق ذلك ليس سهلا ولكنه ليس مستحيلا أيضا ، والشرط الأول في ظروفنا السورية الخاصة لايجاد حل للقضية الكردية هو إعادة بناء حركتنا ، وتوحيدها ، واستعادة شرعيتها واستقلاليتها السياسية من خلال المؤتمر الجامع الذي سيقر المشروع الكردي للحل والسلام ، وينتخب من يمثل الحركة ويحاور العهد الجديد ، ومن حق أي حزب كردي ان ينضم الى المؤتمر المنشود ، او يقاطعه ، ولكن نرى ان المرحلة القادمة تتطلب حركة كردية واسعة تضم كل التيارات الفكرية ، والمواقف السياسية المتباينة ، تتفق على المشتركات وهي الأكثر ، وتتنافس ثقافيا في أجواء الحرية .
