صلاح بدرالدين
لقد حددنا منذ البداية ان المهمة الأولى التي ستسهل استعادة الحركة الوطنية الكردية منطلقا ، ونهجا ، ومشروعا ، هو الفصل الكامل بين القضية الكردية السورية من جهة ، ومشروع– ب ك ك – الإقليمي من الجهة الأخرى ، فالمشروعان على طرفي نقيض ، وبعكس مايتصوره البعض من السوريين عن ان – قسد – انفصالية تسعى لاقامة دولة كردية ، فهي لم تطرح يوما هذا المطلب منذ ان طوت الشعارات الشعبوية التي كانت للاستهلاك قبل عقود ، وتحالفها الاستراتيجي مع نظامي طهران ودمشق منذ الثمانينات ، ولم ترفعها بعد ذلك لا في سوريا ولا في بلاد المنشأ تركيا ، كل ماتسعى اليها تشكيلات هذا الحزب هو موطئ قدم في مدن ومراكز كمناطق نفوذ غنية بالموارد ، وسلطات امر واقع تخضع لحاكميتها تحت مظلة ( الامة الديموقراطية ) حسب تسميتها ، او كما حاولت في شمال شرق سوريا ( سابقا ) ، اما استدارتها السريعة المفاجئة ( ١٨٠ درجة ) منذ أسبوعين بتبني الاعلام الكردية ، والادعاء بالانتماء الى الحركة الكردية السورية فنابعة من هزيمتها العسكرية ، وسقوط استراتيجيتها ، وخسارة حاضنتها العربية ( كانت قسد ٧٠٪ ) من العرب ، وانتهاء أمد عقدها المبرم مع التحالف الدولي لمحاربة داعش .
ان العودة الى ” الحركة الوطنية الكردية ” ليست مجرد انتقال من تسمية الى أخرى شكلية ، بل استعادة للدورين القومي والوطني للحركة السياسية ، بعد عمليات التشويه والتزييف ، وحرف الحركة عن مسارها الاستراتيجي السليم ، فقد مرت ظروف بغاية السلبية خلال العقود الأخيرة تحولت فيها غالبية التعبيرات الحزبية العاملة تحت اسم الكرد السوريين الى مجرد سماسرة وبيادق للخارج ، وبنادق للايجار في خدمة المصالح الإقليمية ، داست بذلك على كل التقاليد القومية ، والوطنية ، والديموقراطية للحركة الكردية السورية ، وأصبحت بعضها موئلا وملاذا لاعداء الوطن خصوصا بعد اسقاط نظام الاستبداد ، والبعض الآخر امتدادا لسياسات خارجية معادية لغالبية الشعب السوري ، وذريعة لتدخل الأطراف الخارجية في شؤون سوريا الداخلية ، في حين ان الموقع الحقيقي اللائق للكرد وحركتهم الوطنية هو دعم حرية، واستقلال البلاد وسيادتها ، وتقدمها الاجتماعي كما كانوا دائما ، فللكرد حقوق مشروعة ، وفي الوقت ذاته عليهم واجبات تجاه الوطن .
لن يتحقق حل القضية الكردية سلميا وعبر الحوار ، من خلال انتهاج طريق العداء للوطن ، او اثارة الكراهية ، والتعصب القومي الشوفيني ، او العزلة ، والتقوقع في دوائر ضيقة ، او رفع سيف الأجنبي ، والتبعية له ، بل بمزيد من الانفتاح على الشريك العربي ، والتفاعل مع المفاهيم الوطنية ، ومبادئ العيش المشترك في ظل المساواة بالحقوق والواجبات ، والحفاظ على خصوصيتنا القومية ومايترتب عليها من حقوق دستورية ، وقانونية ، في اطار العقد الاجتماعي النافذ المبرم في الظروف الطبيعية ، وعبر المؤسسات الاشتراعية المنتخبة .
مقابل ذلك على العهد الجديد الالتزام الكامل ببنود المرسوم – ١٣ – ، وقبول متابعتها ، وتطويرها ، وتفعيلها ، والاستمرار في عملية دمج قوات – قسد – ( سابقا ) حسب الاتفاق المبرم الموقع ، وافساح المجال ، بل دعم جهود عقد المؤتمر الكردي السوري الجامع بالعاصمة دمشق ، لاقرار الموقف الكردي الشرعي في التمثيل ، وانتخاب من يتحاور حول المرسوم كمنطلق وصولا الى توافقات لحل القضية الكردية السورية بشكل نهائي ، وحتى ذلك الحين ليس من المناسب حرمان الكرد السوريين ، وبحسب الكفاءة من جميع المواقع وبينها السيادية ، والمؤسسات ، والمسؤوليات في مختلف قطاعات الدولة ، وخاصة السلك الدبلوماسي ، فبعد اكثر من خمسين عاما من القمع ، والاستبعاد ، والتجاهل ، حري بالعهد الجديد انتهاج السبيل المناسب لإزالة المخاوف ، واستعادة الطمأنينة ، والثقة ، وتكريس الشراكة الحقيقية بين جميع المكونات الوطنية .
