شادي حاجي
الآراء المتباينة والمواقف المتناقضة وعدم الالتزام بالسياسات المرسومة داخل الأحزاب والأطر الكردية، سواء على مستوى المجلس الوطني الكردي كتحالف، أو داخل الأحزاب المكوّنة له بشكل منفرد، تشير إلى ظاهرة الانقسام الداخلي وضعف الانضباط التنظيمي والسياسي، بحسب تصريحات ومواقف بعض المسؤولين الحزبيين.
نتيجة تعدد الاتجاهات السياسية، ولن أقول الفكرية، وبعض المصالح الحزبية والشخصية الضيقة، فبعض الأحزاب تميل إلى الخط القومي الصرف، وأخرى تحاول التوازن بين القومي ومسألة الديمقراطية والانفتاح على الآخر، دون أن ننسى العلاقة مع القوى الإقليمية، ولأسباب أخرى:
١- ضعف في الالتزام وتنفيذ القرارات الحزبية العليا، ما يفتح المجال لاجتهادات فردية أو مناطقية متناقضة.
٢- ضغوط أو تحالفات مع أطراف كردستانية أو إقليمية، أو أطراف دولية، تؤدي إلى اختلاف في المواقف داخل المجلس أو داخل هذا الحزب أو ذاك.
٣- تنافس بين شخصيات وأجنحة داخل الحزب الواحد أو بين الأحزاب في المجلس على التمثيل في هذا المحفل السياسي أو ذاك، والمناصب في الرئاسة أو في هذه اللجنة أو تلك، وأخص بالذكر لجنة العلاقات الخارجية للمجلس.
٤- الشارع الكردي فقد الثقة، حيث يرى في هذه التناقضات ضعفاً في الرؤية السياسية الموحدة وفي مسيرة المجلس أو في الأحزاب المكوّنة له.
٥- تشتت القرار السياسي بسبب الصعوبة في تبنّي مواقف واضحة تجاه النخب الثقافية والأكاديمية والمجتمعية، مثل الحوار والاجتماع بشكل دوري مع عدد من هؤلاء، والاستماع إليهم ومشاركتهم في القضايا المصيرية، أو الاستعانة بأصحاب الخبرة والاختصاص من قانونيين أو لغويين أو إعلاميين أو غيرهم عند البحث في القضايا المصيرية.
٦- تراجع دور وفعالية المجلس الوطني الكردي إلى حدٍّ أنه أصبح كياناً شكلياً أكثر من كونه قوة مؤثرة في الوسط الكردي أو السوري العام.
الحقيقة أن الوضع العام للمجلس الوطني الكردي في سوريا بحاجة إلى:
١- تغيير مؤلم في الأشخاص والهيكلية والسلوك والممارسة، وفي كيفية اتخاذ القرارات وتصحيح العلاقة بين مجلس الرئاسة والأمانة العامة ولجنة العلاقات الخارجية، بحيث تكون هناك مرونة وسهولة في اتخاذ القرارات وبالسرعة المطلوبة.
٢- إعادة تقييم السياسات الداخلية من خلال صياغة لوائح تنظيمية ملزمة وواضحة لتوحيد الموقف.
٣- بناء ثقافة العمل الجماعي في القيادة والقواعد واللجان المختصة.
٤- تغليب المصلحة القومية والعامة على المصالح الحزبية والشخصية الضيقة.
٥- تفعيل آليات المحاسبة والانضباط الحزبي التنظيمي والسياسي.
٦- إطلاق حوار داخلي حقيقي بموجب جداول زمنية محددة بين القوى المكوّنة للمجلس لتحديد الأولويات المشتركة، وفق العلاقات والسياسات الدولية التي تتأثر بعوامل متغيرة كثيرة، مثل العوامل الجغرافية والاقتصادية والعسكرية والثقافية، بالإضافة إلى التطورات التكنولوجية والفكرية.
وإلى مستقبلٍ أفضل.
ألمانيا في 27/10/2025
