شادي حاجي
عندما يتمّ التفاوض باسم شعب- كالشعب الكردي في سوريا- دون الاستناد إلى مخرجات كونفرانس وحدة الصف والموقف الكردي، وإلى الرؤية السياسية الكردية المشتركة التي أُقِرَّت في الكونفرانس، أو دون إشراك الوفد الكردي المفاوض المشترك علنًا في النقاش حول قضايا مصيرية كـ “تقرير المصير” أو شكل النظام السياسي، وبغياب الشفافية، والنقاش العلني، والمشورة من النخب الثقافية والأكاديمية، فإن ما يُطرح في الوسط السياسي الكردي في سوريا يصبح مشروعاً تماماً، وهو أن الأمر يُدار بطريقة تجعلنا لا نعلم من الأطرش في الزفّة: الشعب أم المفاوض؟
وهذا يثير الريبة، لأن ذلك:
يُقصي الإرادة الشعبية، ويحوّل الحقوق السياسية والثقافية والقانونية للشعب الكردي في سوريا إلى صفقات فوقية غير شرعية، ويفتح الباب أمام احتكار القرار.
يُفرغ المفاهيم الكبرى من مضمونها، كالديمقراطية، والتمثيل، وتقرير المصير، لتصبح مجرد شعارات.
يُضعف أي إنجاز سياسي محتمل، لأنه سيُبنى على أرضية هشّة.
المطلوب:
-فتح قنوات نقاش حقيقي مع القواعد الشعبية، وليس فقط عبر النخب الحزبية أو العسكرية.
-دعوة النخب الثقافية والأكاديمية للمشاركة في صياغة الرؤى والمقترحات.
-مطالبة الجهات المفاوضة بالشفافية والإعلان عن الخطوط العامة لأي تفاوض أو اتفاق.
-تشجيع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المستقلة على مراقبة العملية وضمان شفافيتها.
-حقوق الشعب الكردي وتقرير مصيره الداخلي وحلّ قضيته العادلة لا تُبنى بالصفقات ومن وراء الكواليس، بل بالحوار. فالشعب الكردي، كمكوّن أصيل من مكونات سوريا، له الحق الكامل في أن يكون جزءًا من هذا البناء، لا مجرّد موضوع تفاوض في غيابه.
وإلى مستقبلٍ أفضل.
ألمانيا16/10/2025
