د. محمود عباس
تمت دعوة رئيس الحكومة السورية الانتقالية أحمد الشرع من قبل هيئة الأمم المتحدة لإلقاء كلمة، في خطوة لافتة بعد غيابٍ طويل لرؤساء سوريا عن منصة الأمم المتحدة دام أكثر من أربعين عامًا، منذ الكلمة التي ألقاها الرئيس حافظ الأسد عام 1974. وقد مُنح الشرع تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، في الوقت نفسه الذي مُنع فيه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من الحضور، المفارقة هنا صادمة، كيف يُفتح الباب أمام شخصية ارتبط اسمها مباشرةً بأكثر التنظيمات إرهابًا، ويُغلق في وجه رئيسٍ لشعب ما زالت قضيته تحتل صدارة الملفات الدولية؟
يعلم الساسة الأمريكيون، كما تدرك وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) والبنتاغون والبيت الأبيض، أن أبو محمد الجولاني، أحمد الشرع، كانت يداه ملوثتين بدماء الجنود الأمريكيين الذين قُتلوا في العراق بين عامي 2003 و2012، حين كان شريكًا لأبي مصعب الزرقاوي، ثم أداة في مشروع البغدادي، تناسي هذه الحقائق في الوسط السياسي الأمريكي لا يعني اختفاءها، فهي قنابل مؤجلة قد تنفجر في أي لحظة أمام الإعلام أو الرأي العام الأمريكي، ومتى ما طُرحت هذه الملفات مجددًا، فإنها قد تتحول إلى أزمة سياسية وأمنية تمس إدارة ترامب، بل وقد تنعكس مستقبلًا على مسار الانتخابات الرئاسية ضد الحزب الجمهوري.
هذا التناقض يسلّط الضوء على حجم التحولات في الموازين الدولية، أصبح ممثل “النظام السوري” بعباءة الإرهاب أكثر حضورًا واعتبارًا على منبر الأمم المتحدة من رئيس السلطة الفلسطينية، واضحت “هيئة تحرير الشام” أثقل وزنًا من الحراك الفلسطيني الرسمي، واللافت أن هذا التفضيل لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة دور القوى الإقليمية والإسلامية التي أعادت تشكيل الأولويات بما يخدم مصالحها. أن يُفضَّل إرهابي على رئيس سلطة يسعى إلى الحوار السياسي لحل القضية الفلسطينية، هو أمر يكشف عمق التشويه الذي أصاب هذه القضية، ولا شك أن لحركة “حماس” النصيب الأكبر من المسؤولية، بعدما حولت النضال الفلسطيني إلى ورقة في يد إيران، فشوّهت صورة القضية، وأغرقت غزة وأهلها في أتون المآسي.
كنت قد ذكرت عبر قناة ولات أنّ مشاركة الشرع في الأمم المتحدة قد تفتح الباب أمام لقاء محتمل بينه وبين نتنياهو، لكنني أعود اليوم لأتراجع عن هذا الطرح بعد نقاشات واعتبارات متعددة. مثل هذا اللقاء غير وارد، الجولاني، الذي هو عباءة الشرع، لن يجرؤ على تخطي الإملاءات التركية الرافضة لأي تقارب من هذا النوع، كما أن مجرد التفكير فيه سيُعد انتحارًا سياسيًا له وسط البيئة السنية المتشددة التي يستند إليها، وقد يكون بداية نهايته. ومن الجانب الآخر، فإن نتنياهو لن يخاطر بالجلوس مع رئيس ماضيه غارق في الإرهاب ودماء الجنود الأمريكيين، حتى لو سبق لترامب أن صافحه ووصفه بما يرضي مصالحه؛ إذ إن تلك المصافحة لم تكن سوى انعكاس لصفقات اقتصادية هائلة بلغت قيمتها خمس تريليونات دولار، لا أكثر!
إنها لوحة سياسية فاضحة بالتناقضات، تُستبدل فيها الشرعية التاريخية المتمثلة بالقضية الفلسطينية بشرعية زائفة ملوثة بالإرهاب، وتُمنح المنابر الأممية لأولئك الذين تلطخت أيديهم بالدماء، فيما يُقصى أصحاب الحق إلى هوامش الصمت وأروقة النسيان. ومأساة هذا المشهد لا تقتصر على فلسطين وحدها، بل تمتد إلى الشعب الكوردي الذي ما زال حتى اليوم، رغم ثوراته المتلاحقة وحركاته التي وقفت سدًّا منيعًا في وجه الإرهاب دفاعًا عن العالم بأسره، خارج دائرة الاعتراف الدولي. أمة قوامها يقارب السبعين مليون إنسان، جزء أصيل من بنيان البشرية، ما زالت غائبة عن هذا المحفل الدولي المسمى “هيئة الأمم”، وكأن الأمم اجتمعت لتُحصي الجميع وتستثني الكورد، لتظل أمة كاملة بلا مقعد، وبلا صوت، في مجلس يُفترض أنه يعكس ضمير العالم.
وهنا تنكشف المفارقة الكبرى، هيئة تزعم أنها جامعة للأمم بينما تمارس الإقصاء بحق أمة بأكملها، هيئة تتشدق بالدفاع عن العدالة بينما تشرعن وجود من لوثوا ضمير الإنسانية بجرائمهم. إنها ليست هيئة أمم، بل هيئة انتقائية، تمنح الشرعية حيث تقتضي مصالح القوى الكبرى، وتصادرها حين يتعلق الأمر بشعب أعزل يطالب بحقه في الحرية والوجود. فليعلم صُنّاع القرار في هذا المحفل أن التاريخ لن يغفر لهم هذا العار، وأن صمتهم أمام تغييب الكورد سيبقى وصمة تلاحقهم، حتى يُنتزع لهذا الشعب مكانه بين الأمم، لا كهبة تُمنح، بل كحق لا يُلغى.
د. محمود عباس
الولايات المتحدة الأمريكية
8/9/2025م
