خالد حسو
إنّ تحديد الجغرافيا الوطنية للشعب الكوردي ليس مجرّد خطوة إدارية أو ترسيم حدودٍ على الخرائط، بل هو فعل تأسيسي يضع حجر الأساس لأي نظام فيدرالي ديمقراطي حقيقي. فالجغرافيا ليست ترابًا وحسب، بل هي إطار الهوية، وضمانة الحقوق، ومجال ممارسة السيادة الشعبية. ومن دون وضوحها تُختزل الفيدرالية إلى شعار أجوف، وتتحول الديمقراطية إلى قشرة هشة سرعان ما تتصدّع عند أول خلاف. إنّ الجغرافيا المحدَّدة والواضحة تُنظّم الصلاحيات وتُوزّع المسؤوليات بين المركز والأقاليم، وتمنع التنازع على السلطة والموارد. فهي التي تكفل عدالة الثروة الوطنية بين المكوّنات، وتتيح تخطيطًا اقتصاديًا واجتماعيًا متوازنًا، وتضمن أن التنمية لا تبقى حبيسة المدن الكبرى، بل تصل إلى الريف والهوامش. ومن غير هذا التحديد، تصبح التنمية رهينة نزاعات حدودية وإدارية، ويتحوّل التوزيع العادل إلى محاصصة مشوهة أو غنيمة لفئة دون أخرى.
كما أنّ رسم الجغرافيا الوطنية يُسهم في ترسيخ اللامركزية الحقيقية، ويمنح الأقاليم القدرة على صياغة سياساتها المحلية ضمن الإطار الوطني العام، ما يعزز الحكم الرشيد ويُعيد الثقة بين المواطن ومؤسساته. فالشعوب لا تنتمي إلى كيانات ضبابية، بل إلى أرضٍ تعرف حدودها، وإلى خرائط لا تُستباح في كل أزمة.
لقد أثبتت التجارب العالمية أنّ غياب وضوح الجغرافيا هو البوابة الكبرى للانقسام والصراع. النزاعات التي كان يمكن تجنّبها تُصبح حروبًا أهلية دامية، والموارد التي كان يمكن أن تكون مصدر ازدهار تتحوّل إلى لعنة. بينما وضوح الجغرافيا، على العكس، يوفّر أرضية للاستقرار والازدهار، ويحوّل التنوّع إلى ثراء لا إلى تهديد.
من هنا، فإنّ مسؤولية الحركة السياسية الكوردية، في القسم الغربي من كوردستان، أن تجعل من تحديد الجغرافيا الوطنية أولوية أولى، لا تُزاحمها شعارات عاطفية ولا تُلهي عنها معارك جانبية. فهي ليست مسألة تقنية، بل قضية وجود وضمانة مستقبل، إذ عليها يتوقّف نجاح أي مشروع فيدرالي ديمقراطي، وعلى صلابتها يُبنى الاستقرار السياسي والاجتماعي، ويُصان السلم الأهلي، وتُفتح أبواب التنمية.
إنّ من يُهمل الجغرافيا يُهمل كل شيء، ومن يضبطها يُمسك بمفتاح الدولة العادلة التي لا تُقصي ولا تُجزّئ، بل تُوحّد على قاعدة الحقوق والكرامة المشتركة.
