ريزان شيخموس
في الآونة الاخيرة يزداد الحديث عن تقسيم سوريا، وتتصاعد المخاوف من هذا السيناريو الذي يهدد كيان الدولة ومستقبل الشعب السوري. الغريب ان اكثر الاصوات تحذيرا من هذا المصير تأتي من ابواق السلطة في دمشق، التي تحاول ان تقدم نفسها كحامي وحدة البلاد، بينما تسلك على الارض نهجا اقصائيا يقوم على لون واحد، وتستبعد كل المكونات السياسية والدينية والقومية الاخرى.
فمنذ انتقال الحكم الى دمشق بعد سقوط النظام الاسدي، اصبحت السلطة الجديدة خاضعة عمليا لهيئة تحرير الشام، التي تسعى لفرض هيمنة كاملة بعيدا عن اي صيغة تشاركية او وطنية جامعة، في وقت تعيش فيه البلاد واحدة من اصعب مراحلها من فوضى ودمار وانهيار اقتصادي واجتماعي وسياسي.
كان الامل ان تبدأ المرحلة الجديدة بعقد مؤتمر وطني جامع يضم ممثلين عن كل القوى السياسية والاجتماعية والدينية والقومية، ليكون منطلقا لحوار طويل يضع اسس التوافق على صيغة مشتركة لمستقبل سوريا. غير ان ما جرى كان العكس: مؤتمر كرنفالي مغلق لم يدع اليه الا الموالون للسلطة، انجز خلال ساعات قليلة وكأنه مجرد واجهة اعلامية لا اكثر.
ثم اعقب ذلك اجتماع للفصائل العسكرية المتوافقة مع السلطة، نصب فيه احمد الشرع رئيسا انتقاليا لسوريا، واعلنت حكومة انتقالية، وصيغ اعلان دستوري، وشكلت اجهزة عسكرية وامنية جديدة. عمليا، كان ما جرى مجرد نقل للسلطة من ادلب الى دمشق، مع اعادة انتاج النظام الاحادي بلغة مختلفة.
ولم يتوقف الامر عند ذلك، بل يجري حاليا التحضير لتشكيل مجلس الشعب الجديد، بحيث يختار ثلث اعضائه من قبل الرئيس الانتقالي نفسه، فيما يتم اختيار الثلثين الباقيين من قبل لجنة شكلها الرئيس ايضا. اي ان العملية برمتها محصورة بيد السلطة التنفيذية، بما يكرس كل اشكال الاقصاء ويؤكد ان مؤسسات الدولة تعاد صياغتها بطريقة تضمن السيطرة الكاملة لطرف واحد دون اي مشاركة حقيقية لبقية القوى الوطنية.
في الوقت نفسه، برزت تصريحات الرئيس الانتقالي احمد الشرع التي تكشف ملامح التناقض في المشهد. ففي جلسة حوارية بادلب مع اكاديميين وسياسيين ونقابيين ووجهاء، اوضح الشرع ان قوات سوريا الديمقراطية ابدت استعدادها لتنفيذ بنود الاتفاق، لكنه اشار في الوقت ذاته الى ان بعض ممارساتها على الارض تختلف عما يتم التوافق عليه في المفاوضات.
هذا الموقف بدا اقرب الى خطاب سياسي حذر ومنفتح نسبيا، غير ان ابواق سلطته الاعلامية والسياسية تسلك مسارا مختلفا تماما: تواصل التحريض ضد قسد، واتهامها المستمر بالانفصالية، بل والتصعيد العشائري اليومي ضدها. التناقض هنا صارخ: رئيس يدعو الى الحذر والانفتاح، فيما اذرعه الدعائية تزرع الكراهية وتروج للحرب.
الى جانب ذلك، حرص الشرع في خطاباته العلنية على التأكيد بان هناك اطرافا ترغب في تقسيم سوريا، لكنه وصف هذه المطالب بانها مجرد احلام سياسية محكومة بالفشل، مشبها المطالبين بالتقسيم بمن يقف على حافة جبل ويهوي الى قاع الوادي. كما اتهم اسرائيل بمحاولة التدخل المباشر في محافظة السويداء لاضعاف الدولة السورية، واكد التزام حكومته بمحاسبة مرتكبي التجاوزات هناك.
ورغم ان هذا الكلام يوحي بالحرص على وحدة البلاد، الا ان الممارسات اليومية للسلطة القائمة، التي تقوم على الاقصاء والتهميش، هي ما يهدد هذه الوحدة فعليا. ومن الضروري هنا التأكيد ان التقسيم ليس مطروحا على ارض الواقع: لا يوجد اي مكون سوري يمتلك مشروعا للتقسيم، ولا الظروف الموضوعية تسمح بذلك. لكن السلطة والاعلام الرسمي يوظفان تهمة الانفصالية والتخوين كسلاح ضد المعارضين، بحيث تلصق بكل من يطالب بالحقوق او بالتشاركية.
وهكذا تختزل معركة التغيير في خطاب مشوه يتهم الساعين الى الوحدة الحقيقية بالتقسيم، بينما يمارس الحكم الاحادي عمليا اكبر تهديد لوحدة البلاد.
ولم تقف الانتهاكات عند حدود الخطاب، بل تجسدت في احداث دامية: مجازر في الساحل، جرائم في السويداء، تفجير كنيسة القيامة في دويلعة، انتهاكات في جرمانا واشرفية صحنايا، عمليات خطف وحرمان الاف الشباب من الدروز والعلويين من الجامعات، وحصار مستمر على السويداء. كل ذلك يكرس قناعة ان الحديث عن الوحدة شيء، والممارسات على الارض شيء اخر تماما.
ان الحفاظ على وحدة سوريا يتطلب بناء مناخ سياسي جامع يتيح مشاركة جميع القوى الوطنية في صياغة المستقبل، وصياغة دستور جديد يقوم على التعددية والتشاركية ويضمن الحقوق السياسية والقومية والدينية لكل السوريين، ووقف خطاب الكراهية والتحريض، واطلاق عدالة انتقالية ومشروع مصالحة وطنية شاملة يعيد الثقة بين المكونات، الى جانب اعادة بناء مؤسسات الدولة على اسس وطنية جامعة.
بين الرغبة في التقسيم ومعركة التوحيد، المعركة في سوريا اليوم ليست بين من يريد تقسيم البلاد ومن يريد توحيدها فحسب، بل هي معركة بين الاقصاء والتشاركية. فمن يرفض اشراك بقية المكونات ويفرض سلطة احادية باسم الاكثرية انما يهدد الوحدة اكثر ممن يتهم بالدعوة للتقسيم.
اما الطريق الحقيقي نحو الوحدة فهو التشاركية في السلطة، وبناء دولة وطنية حديثة تتسع للجميع. ان سوريا لن تقسم الا اذا استمر منطق الحكم بلون واحد واقصاء الاخرين. اما اذا نجح السوريون في التوصل الى مشروع وطني جامع قائم على العدالة والمساواة، فان وحدة البلاد ستبقى عصية على كل المخططات، وستتحول التضحيات التي بذلت طوال اربعة عشر عاما الى اساس لبناء وطن جديد لجميع السوريين.
