شكري بكر
لا شك أن نداء عبد الله أوجلان، الذي صدر مؤخرا، والمتضمن إلقاء السلاح وحل حزب العمال الكردستاني، سيؤدي إلى زوال جزء كبير من الخلافات الكردية-الكردية. على سبيل المثال، هذا النداء سيعيد الإقليم إلى ما قبل عام 1982، وهذا أمر إيجابي. وأهم معضلة هي استغلال حزب العمال لجبال قنديل وإقامة قواعد عسكرية فيها، مما يشكل مصدر خلاف بين العراق والإقليم من جهة، وتركيا من جهة أخرى.
أما بالنسبة لموضوع حزب الحل الديمقراطي الكردستاني، فلم يكن له أي تأثير على حكومة وشعب كردستان في الإقليم، بخلاف الشأن الكردي في سوريا، حيث لا يزال حزب الاتحاد الديمقراطي يحكم مناطق واسعة من كردستان سوريا. ونأمل أن تؤدي زيارة وفد إمرالي لمحافظة الحسكة والتباحث مع قيادة “قسد”، ممثلة بالسيد مظلوم عبدي، إلى تصحيح بعض مسارات الـ PYD على الصعيدين الوطني والقومي، ووضعه أمام الأمر الواقع لتغيير سياساته بما ينسجم مع نداء أوجلان.
من جهته، صرح مظلوم عبدي وقادة آخرون، عقب صدور نداء أوجلان، بأن هذا النداء موجه إلى حزب العمال الكردستاني وليس إلى حزب الاتحاد الديمقراطي. مبدئيا، إن دل هذا على شيء، فإنه يدل على رفضهم لنداء أوجلان.
ماذا يعني هذا الكلام؟
هذا يعني أن حزب الاتحاد الديمقراطي يجعل من نفسه أداة لخدمة مشاريع إقليمية ودولية لا علاقة لها بالقضية الكردية، لا من قريب ولا من بعيد.
ما الذي يدفعنا للحديث عن هذا الموضوع؟
هناك عدة تصريحات صادرة عن قادة حزب الاتحاد الديمقراطي تؤكد أنهم ليسوا حزبا كرديا، بدليل أنهم شكلوا “قوات سوريا الديمقراطية”، التي تتألف من قوى مختلفة من كرد وعرب وسريان وتركمان وآشوريين وكلدان، أي أنها قوة وطنية سورية. من هذا المنطلق، نراه تارة يتفاوض مع الإدارة الجديدة في دمشق للانضمام إلى الجيش السوري الجديد تحت اسم لواء مستقل، وهو ما ترفضه الإدارة السورية الجديدة، وتارة أخرى يتحاور مع المجلس الوطني الكردي بهدف تحقيق وحدة الصف الكردي.
لكن، حتى الآن، لم يعلن الـ PYD عن ثوابته السياسية في سوريا المستقبل، وهو ما لا يقبله المجلس الوطني الكردي.
هنا يبرز السؤال التالي:
ما الذي يريده حزب الاتحاد الديمقراطي على المستوى الوطني أو القومي في سوريا المستقبل؟
هل يسعى الحزب إلى فرض نفسه كقوة سورية على الأرض ليصبح شريكا في الإدارة السورية الجديدة، التي ستنتهي صلاحيتها بانتهاء الفترة الانتقالية؟ تلك الفترة التي سيتم خلالها صياغة الدستور، وإجراء انتخابات عامة برعاية أممية، ثم ربما تتجه سوريا نحو الاستقرار الأمني والعسكري والسياسي والاجتماعي، أو ربما العكس، حيث يتم احتكار السلطة من قبل المكون العربي عبر إقامة نظام عروبي إسلاموي.
إزاء هذه الممارسات غير العقلانية، أعتقد أن للمجلس الوطني الكردي الحق في وضع شروط محددة لمسار وحدة الصف الكردي، ويمكن تلخيصها فيما يلي:
- إنهاء حالة العسكرة في صفوف الـ PYD.
- تبييض السجون التابعة للـ PYD، والإعلان عن مصير المفقودين.
- تحديد هوية الـ PYD والإعلان عن نفسه كحزب كردي ضمن الأحزاب الكردية في سوريا.
- إقرار الـ PYD بأن الشعب الكردي أصيل ويعيش على أرضه التاريخية، وليسوا ضيوفا لدى الدولة السورية.
- الاتفاق على حق الشعب الكردي في تقرير مصيره عبر إقامة نظام تعددي برلماني حر.
- الاتفاق على عقد مؤتمر قومي كردي في سوريا لإنجاز التمثيل الكردي، والدخول في حوار وطني مع الإدارة الجديدة في دمشق حول مصير الكرد في سوريا المستقبل.
أما ما يتعلق بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه في العاشر من آذار الحالي بين أحمد الشرع ومظلوم عبدي، فهو مجرد اتفاق عسكري لدمج “قسد” بالجيش السوري، بينما سيتم توقيع الاتفاق النهائي بين الإدارة السورية الجديدة وممثل الشعب الكردي، الذي سيتم اختياره عبر لجنة الحوار الكردي-الكردي لتحقيق وحدة الصف الكردي.
هذه هي خارطة الطريق لإقامة سوريا تعددية برلمانية حرة في المستقبل.
