نعم للمفاوضات تحت إشراف و رعاية دولية…. «رأي قانوني»

المحامي عبدالرحمن أحمد

بما أن عملية التفاوض وفق الأعراف الدولية التي تجري بين الخصوم من أجل إيجاد حل سياسي وقانوني وحقوقي  لنزاع أو خلاف بين الأطراف المتنازعين..(المتخاصمين)

يشترط من الناحية القانونية والسياسية إجراء المفاوضات وفق الحالة المذكورة تحت إشراف ورعاية دولية عبر وسيط دولي محايد ومستقل كضمانة سياسية حقوقية و دستورية

ولإيجاد صيغة سياسية وقانونية وحقوقية وفق معايير للقانون الدولي  للحل النزاع تفاديا وتجنبا من تعسف وفرض طرف شروطه وارادته ضد طرف الآخر  (بالإكراه القانوني)

وسيط دولي سيكون ضامن للعملية والتفاوضية مخرجات ونتائج المفاوضات..

إضافة إلى جملة من الأسباب والظروف والعوامل الأخرى

يتعين على الوفد الكوردي المفاوض المرتقب المطالبة بإجراء التفاوض مع دمشق تحت رعاية واشراف دولية.. لانتزاع الحقوق وتضمين  ذلك في وثيقة قانونية دولية…

كون للشعب الكوردي حقوق… بينما لغيره من المكونات السورية مطاليب… هنا يكمن جوهر الاختلاف والنزاع والأهداف…