صلاح بدرالدين
في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية ، والسلطات التشريعية وجميع مصادر القرار مايصدر عنها من خلاصات أبحاث ، وتقارير حول مختلف مناحي الحياة ، ومن ضمنها نصائح ومقترحات حول الحوكمة ، وإدارة البلاد من النواحي الاقتصادية ، والعسكرية ، والأمنية ، والاستراتيجية ، والعلمية ، وقضايا السلم ، والإرهاب ، والحروب بالوكالة ، وبؤر التوتر على الكوكب ، وفي تلك البلدان وعندما تعقد مؤتمرات الحوار ، لايشارك فيها الا المختصون ، والمفكرون ، وأصحاب الدرجات العلمية ، ومدراء تلك المراكز ، ولايشارك المسؤولون الحكومييون الا لمتطلبات بروتوكولية صرفة وبشكل نادر وكمستمعين بين صفوف الإعلاميين والمتابعين .
في بلداننا ينعدم تقريبا وجود مؤسسات مستقلة في مجالات البحث ، والحوار ، وليس هناك من ميزانية خاصة بها ، وان وجدت تكون من صنع الحاكم او الحزب او الأحزاب الحاكمة وتحت مراقبتها الأمنية الشديدة ، وقد تجد عشرات الأمثلة في بلداننا تعرضت فيها مشاريع بحثية وثقافية مستقلة الى الحصار ، والتهديد الأمني ، وتمت مساءلة وجوه ثقافية بارزة وتعرضها للضغوط للتوقف عن تنشيط العمل الثقافي ، ووقف الندوات الحوارية ، والاغرب من كل ذلك يتقمص الحاكم دور المفكر ، والمثقف ، ويلقي المحاضرات حول حكمه ، وسلطته ، والذين لايشاركون مباشرة يتصدرون الصفوف الامامية وحراسهم من خلفهم ، اما كتبة محاضرات الحاكم ، وخطاباته فمحظور عليهم حتى الحضور والمشاركة في تلك المؤتمرات ، يعني بايجاز الحاكم عندنا : قائد سياسي ، وخبير عسكري وامني ، ومفكر ، ومثقف ، ومختص بالاقتصاد ، والبيئة ، ، والبورصة والتجارة ، لذلك لاحاجة الى اقتطاع جزء من الميزانية للمؤسسات العلمية ، فالحاكم كفيل بتوفير المال العام ؟! .
