أزاد فتحي خليل
بعد أربعة عشر عامًا من التضحيات الجسيمة، وبعد أن دفع أبناء الشعب الكوردي وحدهم أكثر من 12,500 شهيد و25,000 جريح في معارك الدفاع عن الحرية، نجد أنفسنا اليوم أمام مهزلة جديدة تُعيد إنتاج سياسات الإقصاء، وتجعل من الدستور وثيقة إلغائية، تُكتب في الغرف المظلمة بعيدًا عن إرادة السوريين.
إن الدستور الذي صاغه رجال أحمد الشرع، لم يكن سوى إعادة اجترار لعقلية البعث التي لطالما أنكرت وجود الشعب الكوردي، وفرضت عليه سياسة الصهر القومي تحت راية “الجمهورية العربية السورية”، وكأن سوريا لم تكن يومًا وطنًا لمكونات متعددة، وكأن الكورد – ثاني أكبر قومية في البلاد – مجرد طارئين عليها.
الدستور الجديد… وثيقة إقصاء أم ميثاق وطني؟
أي دستور يُفترض أن يكون عقدًا اجتماعيًا عادلًا، يمثل جميع أبناء الوطن ويعبر عن تطلعاتهم. لكنه في الحالة السورية، أصبح مجرد أداة لفرض الهيمنة الأحادية على مستقبل البلاد. فكيف لدستور يُكتب دون مشاركة حقيقية من ممثلي المكونات السورية كافة أن يكون وثيقة جامعة؟
ما ورد في هذا الدستور من تكرار للتسمية الإقصائية “الجمهورية العربية السورية” هو في حد ذاته رسالة واضحة للكورد ولجميع المكونات غير العربية: أنكم غير مرئيين، وأن وجودكم في هذا الوطن هو وجود هامشي لا يستحق الاعتراف به في الوثيقة الأهم للدولة.
هذا الطرح ليس فقط خطيرًا، بل يكشف العقلية الاستبدادية التي لا تزال تهيمن على صناع القرار في دمشق، والذين يتعاملون مع سوريا كملكية حصرية للعرب، متجاهلين الحقائق التاريخية والجغرافية والديموغرافية للبلاد.
الشعب الكوردي ليس تابعًا لأحد
لسنا عربًا، ولسنا أتراكًا، ولسنا فرسًا. نحن الكورد، أبناء هذه الأرض التاريخية، لم نأتِ إليها مهاجرين، ولم نستورد لغتنا وثقافتنا من الخارج، ولم نطلب إذنًا من أحد لنكون شركاء في وطن لطالما كان لنا فيه وجود أصيل قبل أن تولد هذه الأنظمة القومية التي تحاول محونا اليوم.ما يريدون فرضه عبر هذا الدستور ليس مجرد نصوص قانونية، بل هو محاولة جديدة لمسح الهوية الكوردية من الذاكرة السورية، تمامًا كما فعل حزب البعث لعقود عندما حرم الكورد من جنسيتهم، ومنع لغتهم، وصادر أراضيهم، واعتقل شبابهم. واليوم، يحاول النظام الجديد بقيادة أحمد الشرع إعادة إنتاج هذه السياسات تحت غطاء “دولة المواطنة”، وكأننا لم نكن مواطنين طيلة حكم الأسدين!
إنهم يقولون إن هذا الدستور يقوم على مبادئ المواطنة، ولكن أي مواطنة تلك التي تُبنى على الإقصاء؟ هل المواطنة تعني أن نُمحى من الدستور؟ هل المواطنة تعني أن يتم تجاهل تضحياتنا ونضالنا؟ أم أنها تعني شراكة حقيقية مبنية على الاعتراف المتبادل بحقوق الجميع؟
ثورة لم تكن عبثًا… ولن نعود إلى الظل
حين خرج السوريون في 2011 ضد الظلم والاستبداد، وحين رفع الكورد صوتهم عاليًا للمطالبة بحقوقهم، لم يكن ذلك مجرد موجة عابرة. كان ذلك تعبيرًا عن إرادة حقيقية لبناء سوريا جديدة، دولة تحترم جميع أبنائها وتضمن لهم حقوقهم. لكن اليوم، يبدو أن البعض يريد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وكأننا لم نقدم كل هذه التضحيات، وكأن الشهداء الذين سقطوا من أجل الحرية قد سقطوا سُدى.
لقد حاربنا “داعش”، وكسرنا مشروعه الإقصائي، واليوم نقولها بصوت عالٍ: لن نقبل بأن يُفرض علينا مشروع إقصائي آخر باسم الدستور. نحن لم نقاتل الإرهاب لنسلم رقابنا للاستبداد.
رفضٌ قاطع لهذا الدستور الإلغائي
إن الشعب الكوردي في سوريا يرفض رفضًا قاطعًا هذا الدستور، ويرى فيه وثيقة غير شرعية، لا تمثل سوى من كتبها. أي محاولة لفرضه على السوريين دون توافق حقيقي ستؤدي إلى مزيد من الانقسامات، وستُضعف أي فرصة لبناء دولة مستقرة وعادلة.
إننا نطالب بدستور يعكس التعددية القومية والدينية لسوريا، ويضمن الاعتراف الصريح بحقوق الكورد وسائر المكونات، دون مواربة أو تحايل لغوي. نطالب بدستور يُقر بأن سوريا وطنٌ لجميع أبنائها، لا ملكية خاصة لمجموعة قومية بعينها.
أما أولئك الذين يعتقدون أن بإمكانهم تجاهل هذه الحقائق والاستمرار في نهج الإقصاء، فنقول لهم: لقد جربتم هذا الطريق سابقًا، وكانت نتيجته انفجار البلاد في ثورة لم تخمد جذوتها بعد. فمن أراد أن يبني سوريا جديدة، فليبدأ بالاعتراف بحق الجميع في هذا الوطن، وإلا فإن المستقبل لن يكون إلا استمرارًا للماضي بكل مآسيه.
