الحل الفيدرالي للقضية الكردية

صلاح عمر
ان صياغة دستور يعترف بالكرد كقومية أصيلة في سوريا ويضمن لهم حقوقا ثقافية وسياسية وإدارية هو جزء أساسي من حل عادل وشامل للقضية الكردية ضمن الإطار السوري. اعتماد نظام فيدرالي يمكن أن يكون الإطار الأنسب لتحقيق ذلك، لأنه يتيح لكل مكون إدارة شؤونه بشكل عادل دون المساس بوحدة الدولة.
مقومات الحل في نظام فيدرالي يضمن حقوق الكرد
  1. الاعتراف الدستوري بالكرد كقومية أصيلة
النص في الدستور على أن سوريا دولة متعددة القوميات، تشمل العرب والكرد والسريان وغيرهم.
ضمان حقوق الكرد كشعب له هوية قومية وثقافية مستقلة.
الإشارة إلى الكرد بوضوح في مقدمة الدستور، مع تعهد بحماية وتعزيز حقوقهم.
  1. الحقوق الثقافية
السماح باستخدام اللغة الكردية كلغة رسمية إلى جانب العربية في المناطق ذات الأغلبية الكردية.
إدراج اللغة الكردية في المناهج التعليمية بالمناطق الكردية، مع توفير الموارد اللازمة لذلك.
تشجيع المؤسسات الثقافية الكردية، مثل المسارح، المتاحف، والمراكز الأدبية.
  1. الحقوق السياسية
ضمان تمثيل الكرد بشكل عادل في المؤسسات التشريعية (مجلس الشعب، المجالس المحلية).
منح الأقاليم الكردية الحق في إدارة شؤونها المحلية، بما يشمل التعليم، الصحة، والتنمية الاقتصادية.
السماح للأحزاب السياسية الكردية بالمشاركة في الحياة السياسية الوطنية دون قيود.
  1. الحقوق الإدارية
تقسيم سوريا إلى أقاليم أو ولايات فيدرالية، بحيث يكون للكرد إدارة ذاتية في مناطقهم.
منح الاقليم الكردي صلاحيات واسعة في التشريع والإدارة بما لا يتعارض مع الدستور الاتحادي.
تأسيس مجالس إقليمية منتخبة تدير شؤون الإقليم الكردي داخليا.
الفيدرالية كحل نهائي
الفيدرالية تتيح توزيع السلطة بين الحكومة المركزية والأقاليم، بحيث تكون الحكومة المركزية مسؤولة عن القضايا الكبرى (الدفاع، السياسة الخارجية، العملة)، بينما تتولى الأقاليم إدارة شؤونها الداخلية.
ملامح الفيدرالية السورية
إقليم كردي في الشمال من ديريك إلى راجو كوحدة جغرافية إدارية واحدة يتمتع بالحكم الذاتي ضمن دولة فيدرالية.
الالتزام بوحدة الأراضي السورية، مع ضمان عدم استخدام الفيدرالية كذريعة للانفصال.
التنسيق بين الأقاليم والحكومة المركزية لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.
الضمانات الدستورية لحقوق الكرد في النظام الفيدرالي
  1. المواطنة المتساوية: النص على أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز على أساس القومية أو الدين.
  1. حماية الهوية الثقافية: ضمان حماية وتعزيز الهوية الثقافية الكردية وغيرها من الهويات السورية.
  1. الرقابة على تطبيق الفيدرالية: إنشاء محكمة دستورية عليا تضمن عدم تجاوز أي إقليم للصلاحيات الممنوحة له وفق الدستور.
فوائد النظام الفيدرالي للكرد وسوريا عموما
للكرد: يتيح لهم إدارة شؤونهم المحلية بحرية ويضمن حقوقهم القومية ضمن الدولة السورية.
لسوريا: يعزز الوحدة الوطنية من خلال الاعتراف بالتنوع وإدارة الصراعات بشكل سلمي وديمقراطي.
للجميع: يحقق التوازن بين المركزية واللامركزية، ويمنع عودة الاستبداد.
اعتماد نظام فيدرالي في سوريا يضمن حقوق الكرد كقومية أصيلة معترف بها دستوريا هو خطوة أساسية نحو بناء دولة ديمقراطية وشاملة. هذا الحل لا يعزز فقط استقرار المناطق الكردية، بل يسهم أيضا في استقرار سوريا ككل من خلال احترام التنوع القومي والثقافي.

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

مسلم شيخ حسن – كوباني يصادف الثامن من كانون الأول لحظة فارقة في التاريخ السوري الحديث. ففي مثل هذا اليوم قبل اثني عشر شهرًا انهار حكم عائلة الأسد بعد أربعة وخمسين عاماً من الدكتاتورية التي أثقلت كاهل البلاد ودفعت الشعب السوري إلى عقود من القمع والحرمان وانتهاك الحقوق الأساسية. كان سقوط النظام حدثاً انتظره السوريون لعقود إذ تحولت سوريا…

زينه عبدي ما يقارب عاماً كاملاً على سقوط النظام، لاتزال سوريا، في ظل مرحلتها الانتقالية الجديدة، تعيش واحدة من أشد المراحل السياسية تعقيداً. فالمشهد الحالي مضطرب بين مساع إعادة بناء سوريا الجديدة كدولة حقيقية من جهة والفراغ المرافق للسلطة الانتقالية من جهة أخرى، في حين، وبذات الوقت، تتصارع بعض القوى المحلية والإقليمية والدولية للمشاركة في تخطيط ورسم ملامح المرحلة المقبلة…

محمود عمر*   حين أزور دمشق في المرّة القادمة سأحمل معي عدّة صناديق لماسحي الأحذية. سأضع إحداها أمام تمثال صلاح الدين الأيوبي، وسأهدي أخرى لبيمارستانات أخواته الخاتون، وأضع إحداها أمام ضريح يوسف العظمة، وأخرى أمام قبر محمد سعيد رمضان البوطي، وأخرى أضعها في قبر محو إيبو شاشو، وأرسل أخرى لضريح هنانو، ولن أنسى أن أضع واحدة على قبر علي العابد،…

مصطفى جاويش بعد مضي عام على معركة ردع العدوان وعلى سقوط النظام السوري ووصول احمد الشرع الى القصر الرئاسي في دمشق بموجب اتفاقيات دولية واقليمية بات الحفاظ على سلطة الرئيس احمد الشرع ضرورة وحاجة محلية واقليمية ودولية لقيادة المرحلة الحالية رغم كل الاحداث والممارسات العنيفة التي جرت ببعض المحافظات والمدانة محليا ودوليا ويرى المجتمع الدولي في الرئيس احمد الشرع انه…