صلاح عمر
ان صياغة دستور يعترف بالكرد كقومية أصيلة في سوريا ويضمن لهم حقوقا ثقافية وسياسية وإدارية هو جزء أساسي من حل عادل وشامل للقضية الكردية ضمن الإطار السوري. اعتماد نظام فيدرالي يمكن أن يكون الإطار الأنسب لتحقيق ذلك، لأنه يتيح لكل مكون إدارة شؤونه بشكل عادل دون المساس بوحدة الدولة.
مقومات الحل في نظام فيدرالي يضمن حقوق الكرد
-
الاعتراف الدستوري بالكرد كقومية أصيلة
النص في الدستور على أن سوريا دولة متعددة القوميات، تشمل العرب والكرد والسريان وغيرهم.
ضمان حقوق الكرد كشعب له هوية قومية وثقافية مستقلة.
الإشارة إلى الكرد بوضوح في مقدمة الدستور، مع تعهد بحماية وتعزيز حقوقهم.
-
الحقوق الثقافية
السماح باستخدام اللغة الكردية كلغة رسمية إلى جانب العربية في المناطق ذات الأغلبية الكردية.
إدراج اللغة الكردية في المناهج التعليمية بالمناطق الكردية، مع توفير الموارد اللازمة لذلك.
تشجيع المؤسسات الثقافية الكردية، مثل المسارح، المتاحف، والمراكز الأدبية.
-
الحقوق السياسية
ضمان تمثيل الكرد بشكل عادل في المؤسسات التشريعية (مجلس الشعب، المجالس المحلية).
منح الأقاليم الكردية الحق في إدارة شؤونها المحلية، بما يشمل التعليم، الصحة، والتنمية الاقتصادية.
السماح للأحزاب السياسية الكردية بالمشاركة في الحياة السياسية الوطنية دون قيود.
-
الحقوق الإدارية
تقسيم سوريا إلى أقاليم أو ولايات فيدرالية، بحيث يكون للكرد إدارة ذاتية في مناطقهم.
منح الاقليم الكردي صلاحيات واسعة في التشريع والإدارة بما لا يتعارض مع الدستور الاتحادي.
تأسيس مجالس إقليمية منتخبة تدير شؤون الإقليم الكردي داخليا.
الفيدرالية كحل نهائي
الفيدرالية تتيح توزيع السلطة بين الحكومة المركزية والأقاليم، بحيث تكون الحكومة المركزية مسؤولة عن القضايا الكبرى (الدفاع، السياسة الخارجية، العملة)، بينما تتولى الأقاليم إدارة شؤونها الداخلية.
ملامح الفيدرالية السورية
إقليم كردي في الشمال من ديريك إلى راجو كوحدة جغرافية إدارية واحدة يتمتع بالحكم الذاتي ضمن دولة فيدرالية.
الالتزام بوحدة الأراضي السورية، مع ضمان عدم استخدام الفيدرالية كذريعة للانفصال.
التنسيق بين الأقاليم والحكومة المركزية لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.
الضمانات الدستورية لحقوق الكرد في النظام الفيدرالي
-
المواطنة المتساوية: النص على أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز على أساس القومية أو الدين.
-
حماية الهوية الثقافية: ضمان حماية وتعزيز الهوية الثقافية الكردية وغيرها من الهويات السورية.
-
الرقابة على تطبيق الفيدرالية: إنشاء محكمة دستورية عليا تضمن عدم تجاوز أي إقليم للصلاحيات الممنوحة له وفق الدستور.