نشأت ظاظا
أن تشكيل الحكومة القادمة في إقليم كوردستان بعد الانتخابات وخاصة في ظل النقاشات الحادة وارتفاع سقف الخطاب السياسي قد يتطلب النظر في عدة عوامل تتعلق بالتحالفات السياسية الداخلية والتأثيرات الإقليمية والخارجية وفقًا للنقاط التالية:
- آلية التحالفات السياسية المتوقعة :
بعد الانتخابات غالبًا ما يكون المشهد السياسي في كوردستان مقسمًا بين القوى الرئيسية (الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، الاتحاد الوطني الكوردستاني، وأحزاب أخرى . ففي هذه المرحلة ستتطلب عملية تشكيل الحكومة إما تحالفات جديدة أو تفاهمًا بين الحزبين الكبيرين (الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني) مع إمكانية ضم أحزاب أخرى لضمان الأغلبية والاستقرار في البرلمان والحكومة المقبلة .
التوقعات:
- الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيسعى للحفاظ على موقعه كأكبر قوة سياسية مع التركيز على تعزيز تحالفاته مع الأحزاب الصغيرة وممثلي المكونات.
- الاتحاد الوطني الكوردستاني سيرفع من سقف مطالبه للحصول على حقائب وزارية رئيسية وخاصة في ظل المنافسة والصراع مع الحزب الديمقراطي.
- الجيل الجديد والأحزاب الأخرى ستلعب دورًا محوريًا في ترجيح الكفة إما عبر التحالف مع أي من القوتين الكبيرتين أو البقاء في المعارضة لتعزيز نفوذها في المستقبل.
- الدول الإقليمية وإمكانية التدخل:
التدخل الإقليمي سيكون له دور كبير ومحوري في صياغة ملامح الحكومة القادمة خاصة من جانب إيران التي تدعم الاتحاد الوطني الكوردستاني ولها علاقات قوية معه.
أما تركيا والتى تفضل الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتعتبره شريكًا استراتيجيًا، فستراقب المشهد بحذر مع إمكانية بتوجيه وتشجيع بعض الأطراف أو الأحزاب الإسلامية للمشاركة في الحكومة المقبلة.
وعليه يمكننا القول إن التدخل الخارجي سيكون إيجابيًا في حال وجود رغبة لدى الدول الإقليمية باستقرار المنطقة وتجنب التصعيد للمشهد القائم .
لكن في حال تصاعد التوترات الإقليمية والدولية وهو أمر مرشح فإن هذه التدخلات سيصبح أكثر تعقيدًا مما هو عليه وسيؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي بين القوى المختلفة في الرؤية والهدف والمشروع.
- رفع سقف المطالب السياسية:
من المتوقع أن تشهد المرحلة القادمة رفع كبير لسقف المطالب من قبل الأحزاب المختلفة وخاصة:
- الاتحاد الوطني الكوردستاني سيطالب بمزيد من النفوذ في بعض المناطق، إضافة إلى حقائب وزارية سيادية وغيرها من الاتفاقيات الاستراتيجية لضمان ديمومته في العراق ككل ومناطق نفوذه في الإقليم على وجه الخصوص.
- الأحزاب الصغيرة قد ترفع من مطالبها للحصول على تمثيل أكبر وامتيازات في الحكومة مقابل دعمها لأي تحالف وهذا يعني بالتأكيد إطالة فترة المفاوضات المتوقعة في بلورة اتفاقات أكثر استقرارًا على المدى الطويل إن صح التعبير.
المحصلة التوصل إلى حل قد يتطلب:
- توافقات طويلة الأمد بين الأحزاب الكبيرة مع تقديم تنازلات متبادلة.
- إشراك الأحزاب الأصغر لضمان تمثيل أوسع وتجنب أخطاء الماضي.
- التوجه نحو إصلاحات داخلية على مستوى الإدارات والسياسات والاقتصاد لضمان استقرار الإقليم، وهو ما قد يمثل أحد المطالب الرئيسية لبعض القوى الأساسية الراعية والحامية للإقليم، ناهيكم عن الشعب والمجتمع.
ومنه نستنتج أن تشكيل الحكومة القادمة سيتطلب جهودًا مكثفة من جميع الأطراف، خاصة في ظل التعقيدات الإقليمية والمحلية ومن ضمنها الحفاظ على توازنات دقيقة بين المطالب السياسية والتدخلات الخارجية.
