تحية طيبة وبعد،
في ظل التحولات الجذرية التي شهدتها سوريا مؤخرًا، والتي أسفرت عن إسقاط نظام بشار الأسد الدكتاتوري وسيطرة هيئة تحرير الشام على الحكم في دمشق، نرى أنفسنا أمام مرحلة مفصلية تتطلب توحيد الجهود والعمل الجماعي لبناء مستقبل يضمن العدالة والاستقرار لكافة مكونات الشعب السوري. وفي هذا السياق، نوجه هذه الرسالة إليكم جميعًا، قيادات وقواعد حزبية وشخصيات مستقلة، لدعوتكم إلى الوقوف صفًا واحدًا عبر تشكيل وفد تفاوضي كردي موحد وشامل، والعمل من أجل تحقيق تطلعات الشعب الكردي ضمن إطار سوريا جديدة.
مطالب ملحة لتحقيق العدالة والإنصاف
١. الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي:
إن الدستور السوري المقبل يجب أن يعترف بالشعب الكردي كمكون أساسي من مكونات سوريا، بما يضمن حقوقه الثقافية والسياسية والاجتماعية ويُبرز هويته التاريخية.
٢. الحكم الذاتي ضمن دولة موحدة:
السعي لإقرار حكم ذاتي للشعب الكردي ضمن إطار سوريا ديمقراطية، علمانية، لا مركزية، بما يضمن حقوق الجميع في التعايش السلمي.
٣. ضمانات دولية واضحة:
المطالبة بتوفير ضمانات دولية من الأمم المتحدة والدول المؤثرة في الشأن السوري، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وغيرهما، لضمان تنفيذ التعهدات الدستورية الخاصة بحقوق الشعب الكردي وحمايته من أي اعتداءات خارجية. كما نقترح تشكيل لجنة دولية دائمة لمتابعة تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها.
٤. خطوط حمراء للتفاوض:
وضع قائمة واضحة من المطالب التي لا يمكن التنازل عنها خلال أية مفاوضات، وتشمل:
-
إعتماد الدستور السوري اللغة الكردية لغة رسمية في كافة مراحل التعليم في المناطق الكردية بدءا من دور الحضانة وحتى المرحلة الجامعية وفي الإعلام والمؤسسات الحكومية.
-
تأمين الحقوق السياسية، مثل التمثيل العادل في الهيئات التشريعية والتنفيذية.
-
إنشاء هياكل إدارية مستقلة لضمان إدارة الشؤون المحلية في المناطق الكردية.
-
رفض أية محاولات لطمس الهوية الكردية.
-
إعادة السكان الكرد المهجرين قسرًا: ضمان العودة الفورية والآمنة للسكان الكرد الذين هُجّروا من مناطقهم في عفرين وکري سپي (تل أبيض) وسرى كاني (رأس العين) نتيجة الاحتلال التركي. ويشمل ذلك وقف سياسات التهجير القسري، ومصادرة الممتلكات، والانتهاكات الجسدية والاعتقال التعسفي التي طالت الكرد، والتصدي لأي محاولات تهدف إلى تغيير البنية الديمغرافية لهذه المناطق من خلال الميليشيات الموالية لتركيا.
