تُعرف قضايا الشعوب برموزها.

شكري بكر

إذا أردنا التعمق في تصريحات مجلس سوريا الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية معًا، نستنتج الكلمات التالية: نفاقٌ لا بعده نفاق، وتفرّدٌ لا بعده تفرّد عن السرب الكردي. وإن دلَّ هذا التفرّد على شيء، فإنما يدل على أنه لا علاقة له بالقضية الكردية، لا من قريب ولا من بعيد.

من جهتها، صرّحت مجلس سوريا الديمقراطية، وهي المظلّة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية، بأن رئيس المرحلة الانتقالية يكرّر ما كان يفعله رئيس النظام السابق، بشار الأسد، مضيفةً أن دستور المرحلة الانتقالية غير شرعي ولا يتوافق مع اتفاقية الشرع وقائد قسد. وأوضحت أن إبراز الشريعة الإسلامية في إدارة الدولة يأخذ البلاد نحو الفوضى.

أما من ناحيتها، فقد انتقدت الإدارة الذاتية الإعلان الدستوري، معتبرةً أنه يتنافى مع تنوع سوريا ويضم بنودًا تتشابه مع حقبة حكم حزب البعث. وأضافت أن الإعلان الدستوري يخلو من مكوناتها المختلفة، من الكرد وحتى العرب، مشيرةً إلى أنه يتضمّن بنودًا ونمطًا تقليديًا يتشابه مع المعايير والمقاييس التي تتّبعها حكومة البعث، التي حكمت البلاد لعقود.

هنا نسأل: ما المخفي والمعلن لدى مجلس سوريا الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية؟

في الحقيقة، لا يوجد شيء مخفي، فالأمر معلن تمامًا. مجلس سوريا الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية يعملان على المكشوف، كونهما يشكّلان قوة على الأرض، وعلى هذا الأساس يتعامل معهما المجتمعان الإقليمي والدولي، لاستخدامهما في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) منذ أكثر من اثني عشر عامًا.

ويمكننا القول إن ما بُني على خطأ فهو خطأ، مهما كانت المآلات والنتائج والظروف.

إن الغرور والأنانية وضيق الأفق الحزبي هي الأسباب المباشرة وراء تفرّد الأجندات السياسية والعسكرية عن سرب أبناء جلدتها. وهذا كان السبب في ذهاب قائد قسد، مظلوم عبدي، إلى دمشق على متن طائرة أمريكية للاجتماع برئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، والتوقيع على اتفاقية مكوّنة من عشرة بنود، حيث تم نشر ثمانية منها، مع الاحتفاظ بالبندين الأخيرين.

أعتقد أن البند الأول يتعلق بسجناء داعش في السجون الخاضعة لسلطة الإدارة الذاتية، بينما يتعلق الثاني بآلية دمج قوات قسد في الجيش السوري الجديد أو المستقبلي.

إن البحث عن موطئ قدم في النظام السوري القادم دون الأخذ برأي القوى السياسية والشعب الكردي هو النفاق بعينه.

أتمنى أن يكون الاتفاق الذي أبرمه مظلوم عبدي مع الشرع متعلقًا فقط بالجوانب العسكرية حول مصير قوات قسد غير الكردية، لدمجها في الجيش السوري الجديد. فلا يجوز، ولا يصح، لضابط أن يبرم أي اتفاق مع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا المستقبل، لأن الاتفاقات السياسية هي من حق السياسيين، وأي اتفاق من هذا القبيل يُعتبر غير شرعي.

قبل الدخول في أي حوار مع أي خصم، يجب أن أعي مدى امتلاك هذا الخصم لنوايا حسنة تجاه الآخر المختلف قوميًا ودينيًا ومذهبيًا وطائفيًا. فالسؤال الأهم: هل يقبل بإقامة دولة تقوم على شراكة حقيقية، أم يسعى إلى فرض سلطة الأمر الواقع؟

لذا، يمكن القول إن أي انطلاقة بعيدة عن الأجندات السياسية والمجتمعية هي دليل على الأنانية وضيق الأفق الحزبي، وتفضيل المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وطنيًا وقوميًا.

وهذا ما يدفعني إلى القول إن ما يدور في الساحة السياسية الكردية في سوريا هو انقلاب على أمرين مهمين:

  1. تمييع النضال السياسي الكردي في سوريا عبر الفشل في إقامة قائد رمز للحركة السياسية الكردية في سوريا.
  2. الفشل في انعقاد المؤتمر القومي الكردي الشامل في سوريا، مما يحول دون تحقيق تمثيل كردي موحّد، ووضع مطالب الشعب الكردي في إطار واضح يضمن له حق تقرير المصير.

وإيمانًا مني بعدالة القضية الكردية، أود الإشارة إلى فقرة وردت في تصريح الإدارة الذاتية، جاء فيها:

“إن الإعلان الدستوري يخلو من مكوناتها المختلفة، من الكرد وحتى العرب.”

بمعنى أن الإعلان الدستوري قد تخلّى عن المكوّن العربي أيضًا. فهل يكفيهم بقاء اسم الدولة الجمهورية العربية السورية؟ وهل يكفيهم اشتراط أن يكون دين الرئيس هو الإسلام؟

أليس هذا نفاقًا وانتهازيةً واستغلالًا للفرص؟ أليس ضيق الأفق الحزبي ووضع المصلحة الخاصة فوق المصلحة العامة هو ما يقود إلى التفرد عن سرب أبناء الجلدة؟ أليس هذا تلاعبًا بمصير الشعب الكردي في سوريا؟

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest


0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

د. محمود عباس الدستور الجديد هندسة استبدادية لإقصاء المكونات السورية بدء الدستور بتسمية “الجمهورية العربية السورية” ليس مجرد تعبير شكلي، بل تكريس لمنهجية إقصائية تُرسّخ منطق الأغلبية على حساب الأقلية، وتضع هوية الدولة في إطار قومي أحادي، يستبعد أي مكون لا يتماشى مع المعيار العربي المهيمن. هذا النهج لا يعكس فقط رؤية سلطوية، بل يؤكد أن الصياغة الدستورية…

إبراهيم اليوسف   لطالما كان حلمنا جميعاً في سوريا، بناء دولةً يتمتع فيها المواطنون بالمساواة الحقيقية، حيث يعترف بكل الهويات الثقافية والعرقية ولا يتم التفريق بين أبناء الوطن الواحد. كانت ولا تزال فكرة الدولة التي تضم جميع المكونات تحت سقف واحد، دون أي تمييز على أساس الدين أو العرق، حلمًا للعديد من السوريين، وخاصة الكرد الذين عانوا لعقود…

كانتِ الأعوام الأخيرة من التسعينيات أعوام محلٍ وقحطٍ، وتسبّبت في هجرة عشرات الآلاف من الكرد (شعب الله المهاجر) من مدنهم وقراهم- مرةً أخرى- نحو دمشق وحلب وغيرها من المدن، هائمين على وجوههم، تائهين يبحثون عن لقمة عيشٍ بكرامةٍ لهم ولعائلاتهم، في وطنٍ تنكّرت سلطاته المتعاقبة لكلّ أسس الشراكة، والتضحيات الجسام وحرمتهم- فقط كونهم خلقوا كرداً- من أبسط حقوقهم ومن أقلّ…

صالح بوزان ـ دادالي   مرت أكثر من أربعة عشر عامًا منذ بداية الأحداث الجارية في سوريا في آذار ٢٠١١، وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من سقوط نظام بشار الأسد، ما زالت الحركة الكردية عاجزة عن التوافق على رؤية سياسية مشتركة تضمن الحقوق القومية للشعب الكردي في سوريا ضمن الدستور المستقبلي للبلاد، ولو في خطوطه العريضة وضمن الحدود الدنيا. رغم…