د. محمد رشيد
أعلن مساء اليوم 23/01/2025 في دمشق الانتهاء من إطلاق تحالف “دعم الديمقراطية والحريات” والذي دعا إلى تأسيسه مجموعة من القوى السياسية السورية.. (أكثر من ثلاثين مكون وشخصيات سورية من الداخل والخارج) في فندق ” اوربا ” بدمشق، وعلى مدى ثلاثة ايام، وكنا قد دعينا الى المؤتمر المنشود بجسم حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا (بدعوة حضور رفيقان وصديق + مشاركة الرفيق رئيس الحزب. د. محمد رشيد في اللجنة التحضيرية لمناقشة وثائق ((نظام الحكم في سوريا الجديدة، وخارطة الطريق حول المرحلة الانتقالية، _ مرفقة _ )).
ولكن مع كل الأسف ومن خلال مداولات لعدة أيام لم نتوصل الى صيغ تفاهميه او توافقات حول الرؤية السياسية والوطنية لنظام حكم الدولة السورية الجديدة، بمحاولة تمرير الاخوة الصيغ الفضفاضة في الإقرار بالتنوع القومي من دون تسمية المكونات بأسمائها العرقية منها القومية والاقليات الاثنية واديان وطوائف ومذاهب متعددة متواجدة في سورية عبر التاريخ.،
– استحالة التوافق على شكل النظام السياسي، ب تحميل الحقوق على ((المساواة بين جميع المواطنات والمواطنين، دونما تمييز على أي أساس قومي أو ديني أو مذهبي أو جندري)).
وكأن الكرد لم يهضم حقوقهم، ولم يتعرضوا الى التمييز العرقي، ولم يتعرضوا الى جين وسايد ديموغرافي (الاستيلاء على املاك الكرد – الحزام العربي -) وتدمير منهج للهوية (سحب الجنسية السورية)، والى الظلم والمعانات والتهميش لأكثر من ثلاثة ارباع قرن..
– وعن التعددية السياسية المعرف من قبل الاخوة بلامركزية إدارية، مثلما عمل به النظام العفلقي البائد وعلى مدى أكثر من نصف قرن بصيغة الإدارة المحلية بمقياس البعث الفاشي..
– ارتأينا عدم حضور المؤتمر المنشود، والموسوم بزخرفة، ” دعم الحريات والديموقراطية “، ومفردات تسيل اللعاب، من الحفاظ على كرامة الإنسان، وبوضع ضوابط لانتهاك كرامته وحقوقه ….
عن قيادة حزب الاتحاد الشعبي الكري في سورية
د. محمد رشيد
+ + + + + + + + + + + + + +
تحالف دعم الديمقراطية والحريّات.
” نظام الحكم في سوريا الجديدة “
مقدمة: يقدّم تحالف دعم الديمقراطية والحريّات رؤيته لنظام الحكم في الدولة السورية الجديدة، بوصفها مرجعية عمله الوطني والسياسي، والتي تمثّل جميع القوى السياسية والمدنية المنضوية في التحالف، وتعدّ شرطاً أساسياً لانضمام أي قوى أخرى مستقبلاً.
1- سوريا، بحدودها المعترف بها دوليا، دولة ذات سيادة، وفق المواثيق الدولية، وجزء فاعل ومشارك ومتفاعل مع محيطها العربي والإقليمي والدولي، بما يخدم مصالح الدولة السورية وشعبها.
2- نظام الحكم الذي نطمح إليه في سوريا الجديدة نظام مدني ديمقراطي، يقوم على التعدّدية السياسية، وفصل السلطات الثلاث، التشريعية والقضائية والتنفيذية، والتداول السلمي للسلطة، عبر الانتخابات الحرّة والنزيهة
-3يتبنى الدستور مبدأ مسؤولية مؤسسات الدولة كافة عن الحفاظ على كرامة الإنسان، ويضع ضوابط قانونية لأي انتهاك لكرامته وحقوقه.
٤- يتبنى نظام الحكم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكافة المعاهدات ذات الصلة، ويعترف بالمساواة بين جميع المواطنات والمواطنين في الحقوق، دونما تمييز على أي أساس قومي أو ديني أو مذهبي أو جندري.
٥- الإقرار دستورياً بالتنوع القومي الموجود في البلاد، على أسس المواطنة، وفي إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا.
٦- حيادية جهاز الدولة الإيجابية تجاه جميع العقائد الدينية والمذهبية والسياسية للمواطنين، وتكفل للمواطنات والمواطنين كافة الحقوق، بما فيها حقّ التعبير والتجمع والتظاهر السلمي وحرية ممارسة الشعائر الدينية المختلفة.
٧- نظام الحكم يأخذ باللامركزية الإدارية والتنموية، بما لا يتناقض مع وحدة الدولة، مع الحفاظ على المسائل السيادية مركزية، وهي العَلم والنشيد الوطنيين، والخارجية، والجيش، وطباعة النقد وتحديد معايير قيمته، والقطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، والسياسة التعليمية العامة، والضمان الصحي.
٨- الرعاية الاجتماعية من مسؤوليات الدولة، خصوصاً في قطاعي التعليم والصحة، لإبقاء التوازن الاجتماعي، وإيجاد فرص متكافئة لجميع المواطنات والمواطنين.
٩- النظام الاقتصادي، يقوم على التوازن بين ضرورات تدخّل الدولة في القطاعات الرئيسة، على سبيل المثال لا الحصر قطّاع النفط الطاقة، وبين فتح إمكانية التنافس الاقتصادي، وتأمين تدفّق الاستثمارات، لتعويض ما فقدته البلاد من موارد وإمكانات، وإنشاء نظام ضريبي عادل يمنع عمليات التهرّب الضريبي، ويأخذ بالحسبان ضرورات تحقيق التنمية البشرية المستدامة والمحافظة على البيئة في مناطق البلاد كافة.
+ + + + +
” خارطة طريق المرحلة الانتقالية “
مقدمة: يقدم تحالف دعم الديمقراطية والحريات رؤيته لخارطة الطريق حول المرحلة الانتقالية، لضمان الانتقال إلى المرحلة الدستورية التي ستتحدّد خلالها طبيعة الجمهورية السورية الثالثة، ويرى التحالف أن الفترة الزمنية للمرحلة الانتقالية ينبغي أن تكون محددة تستمر إلى مدة زمنية لا تتجاوز العامين، وتنتهي بكتابة دستور جديد للبلاد، وانتخابات رئاسية وبرلمانية.
تتألف خارطة الطريق المقترحة من أربع مراحل:
-
المرحلة الأولى: عقد مؤتمر وطني شامل يضمّ الأطياف السورية كافة (السياسية والمدنية والأهلية)، لتحقيق أوسع توافق وطني ممكن.
-
المرحلة الثابتية: تشكيل مجلس دستوري انتقالي يضع إعلانا دستوريا ينظم المرحلة الانتقالية من الناحية التشريعية
-
المرحلة الثالثة: إنشاء هيئة حكم انتقالي (حكومة انتقالية تضطلع بالمسؤوليات التنفيذية).
-
المرحلة الرابعة: صياغة دستور جديد، وتنظيم انتخابات عامة.
أولاً- المؤتمر الوطني:
1-تكلّف القيادة الجديدة شخصية وطنية سورية معروفة، بمهام رئاسة اللجنة التحضيرية، ويقوم رئيس اللجنة باختيار ممثل عن كل محافظة، ما عدا دمشق وحلب، يكون لكلّ منهما ممثلين، على أن تراعى في اختيار الممثلين معرفتهما الواسعة بالتنوع السياسي والمدني والأهلي في المحافظة التي يمثلونها.
2- تنحدر أعمال اللجنة التحضيرية، بالتشاور والتنسيق لاختيار المندوبين إلى المؤتمر الوطني، وتعدّ اللجنة منحلّة تلقائياً بعد انعقاد المؤتمر.
2- تختار اللجنة 250 مندوباً عن كلّ المحافظات، بمعدل “تقريبي” 10 ممثلين لكلّ مليون نسمة، ممن لم يتورطوا بالدم السوري، ويمثلون التوازن الديمغرافي، مع الأخذ بالحسبان سوري الخارج، كما يمثلون التنوّع العرقي والسياسي والمدني والأهلي، بالإضافة إلى مراعاة وجود تمثيل جندري، لا يقلّ عن 20% من المندوبين.
3-تعيّن اللجنة متحدثاً رسمياً من بين الشخصيات المستقلة لضمان الشفافية والتواصل الفعال مع كافة الأطراف، ويقدم بيانات صحفية لشرح مستجدات العمل وتوضيح الإجراءات المتخذة.
4- ينتخب مؤتمر الحوار الوطني رئيساً ونائب رئيس وأمين سر.
5- يقوم المؤتمر بوضع جدول أعمال وانتخاب اللجان المختصة ووضع جدول زمني لإنجاز أعمالها.
6- مهمة المؤتمر الوطني مناقشة القضايا التالية، وتقديم صياغات وطنية ومواطنيه عنها، وهذه القضايا هي:
*اسم الدولة الجديدة.
* الهوية الوطنية والقيم.
*نظام الحكم.
* الحقوق والحريّات الأساسية.
* دور مؤسستي الجيش والأمن.
ثانياً- تشكيل مجلس دستوري انتقالي:
-
يُنتخب المجلس الدستوري الانتقالي من المؤتمر الوطني من الشخصيات القانونية والقضاة والخبراء ويراعي في تشكيله تمثيل كافة المحافظات السورية.
-
يقوم المجلس الدستوري بصياغة اعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية من الناحية التشريعية.
-
إقرار الإعلان الدستوري من مؤتمر الحوار الوطني في جلسة عامة تعقد لهذا الغرض.
ثالثاً- انتخاب هيئة حكم انتقالي (حكومة انتقالية):
تشكيل هيئة حكم انتقالية بالاستناد إلى روحية القرار الأممي 2254، شاملة وغير طائفية، وتراعي التمثيل الإداري لجميع المحافظات السورية.
-
تقوم هيئة الحكم الانتقالية بتعيين حكومة تسيير أعمال، من التكنوقراط المشهود بكفاءتهم.
-
تقوم بإعادة هيكلة الجيش، بطريقة احترافية، والتزام عناصره الثكنات والمؤسسات العسكرية.
-
هيكلة الجهاز الأمني، بمهام اختصاصية، حيث يمنع عليه التدخّل بالشأن العام.
-
هيكلة الجهاز الشرطي، ليكون تحت خدمة الجهات القضائية.
-
إصدار قانون مؤقت للأحزاب.
-
إصدار قانون مؤقت للجمعيات والاتحادات المهنية.
-
إلغاء كافة القوانين السابقة التي تعيق العمل السياسي الديمقراطي.
-
– إنشاء هيئة للعدالة الانتقالية.
