المحامي عبدالرحمن نجار
لا يوجد أي تصنيف في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بأن هناك شعب أول أو ثاني، أو أكبرأ وأصغر، كمايردده بعض الأشخاص من وحي الأحزاب!.
حيث أنه جاء في مقدمة الأمم المتحدة نحن شعوب العالم، وليس نحن دول العالم، هذا يعني أن كل الشعوب متساوية مهما صغر أم كبر، وله صوت واحد في الأمم المتحدة.
والفرق بين الأقلية القومية والشعب: الأقلية القومية هي التي هجرت من أرضها (دولتها) بشكل جماعي إلى سوريا وسكنت فيها مثل الشركس والأرمن، أي ليسوا على أرضهم لهم حقوق الأقليات القومية.
بينما شعبنا الكوردي شعب أصلي يعيش على أرضه كوردستان – أقدم الحلفاء على تقسيمها أرضاً وشعباً بموجب إتفاقية سايكس بيكو المشؤومة بعدالحرب العالمية الأولى. وضموا كل جزء منه لتلك الدول المصطنعة بجوارها مثل سوريا والعراق وتركيا وإيران وروسيا دون إرادة شعبنا.
لذلك على الجميع أن يفهم بأن الكورد في سوريا شعب أصلي يعيش على أرضه التاريخية وتحكم حقوقه القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتتجلى في حق تقرير المصير، ويمكن تطبيقه على المستوايين الداخلي، ضمن الحدود السياسية الحالية للدولة،له نظامين:1- الحكم الذاتي.2- الفيدرالية.
وإما يطبق على المستوى الخارجي (خارج الحدود السياسية الحالية للدولة)، وله نظامين:1- الكونفيدرالية.2- الإستقلال التام.
والحكم الذاتي صعب التطبيق في الدول التي شعوبها مشبعة بالثقافة العنصرية الإيديولوجية المتخلفة الإقصائية!.
لأن الدولة تبقى موحدة ومركزية،والحكم الذاتي يبقى مرهوناً بوصاية السلطة المركزية لهاصلاحية التعديل والإلغاء، كما أقدم حكم البعث في العراق على ذلك، لعدم وجود ضمانات سياسية وقانونية ودستورية ودولية!.
أما الفيدرالية القومية وفق مبدأ اللامركزية السياسية تنتقل بموجبها الدولة من دولة موحدةمركزية إلى مركبة لا مركزية سياسية، تتألف من أقاليم فيدرالية يتم تقسيم الوظيفة السياسية بين المركز والأقاليم، وللأقليم سلطتها التشريعية والتنفيذية والقضائية المستقلة، وللفيدرالية ضمانات سياسية وقانونية ودستورية ودولية لا يحق للمركز أن يعدل فيها أو يغيرها.
لهذا نحن جميع المحامين والمثقفين الأحرار تبنينا الفيدرالية منذ عام ٢٠٠٤م، كتبناروؤية سياسية قانونية دستورية،عرفنا الكورد في سوريا بأنه شعب أصلي يعيش على أرضه التاريخية له الحق في تقرير مصيره بنفسه.
وتبنينا الفيدرالية في حينها، ولأول مرة في تاريخ نقابة المحامين في سوريا، قرأنا الروؤية السياسية في مؤتمر نقابة المحامين في قاعة محكمة الجنايات بمدينة بحلب.
وعقدنا ندوات مشتركة مع معظم المثقفين الكورد المهتمين، ومع الأحزاب الكوردية لتوحيد الخطاب السياسي الكوردي، ليلتف حوله جميع القوة الكوردية، وتشكيل قوة لحماية شعبنا من المآسي، وإنتزاع حقه في تقرير المصير.
ولكن مع كل أسف لقد تهربت جميع قيادات الأحزاب الكوردية من إستحقاق شعبنا!، لحين ماحدث في سوريا، وتتالت المآسي على شعبنا.
والآن وبعد مضي مائة عام على لوزان وضاقت بنا مرحلة التغيير الكبرى، يستوجب علينا التخلي عن الخزعبلات الحزبوية والأنانية الشخصية والحزبوية، ونترك الجدل البيزنطي والنقاش في الأمور الجانبية، ونعمل بسرعة لعقد مؤتمر كوردي وجمع أكبر عدد من المحامين والمثقفين المهتمين في جميع العلوم ذات الصلة بقضية شعبنا.
ونوحد خطابنا السياسي وقواتنا العسكرية، ونكون صفاً واحداً في الدفاع عن شعبنا لدفع الخطر عنه، وإنتزاع حقه في تقرير المصير…
فرنسا: 2025/3/9
