إبراهيم اليوسف
منذ 2011، فتحت تركيا أبوابها للسوريين، ليس دعماً لهم، بل لاستغلال نزوحهم، على أكثر من صعيد، متوهمةً أن سقوط النظام لن يطول. استقبلت الأيدي العاملة، بأجور جد زهيدة، و استغلتهم عبر أساليب مشينة، واستفادت من ضخّ المساعدات الدولية الممنوحة للسوريين، بينما اضطر رجال الأعمال إلى نقل مصانعهم إلى هناك، لاستمرار معيشتهم وديمومة حياتهم، ما عزّز الاقتصاد التركي على حساب وطنهم الذي تحوّل إلى ساحة حرب مفتوحة، فقد كانت أنقرة في طليعة المتلاعبين بها. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل قامت الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا بسرقة قسم من المصانع السورية، وتفكيكها، ونقلها إلى الداخل التركي، حيث أُعيد بيعها أو تشغيلها ضمن شبكات مصالح تُديرها أنقرة.
واليوم، بعد أن حصدت تركيا كل هذه المكاسب، وبعد أن أدارت ظهرها للسوريين، فتدهورت أوضاعهم وتعرضوا لمعاملات سيئة، وبعدما تحوّلوا من مورد اقتصادي إلى عبء في نظر السلطات التي حملتهم أسباب فشلها. لم تكتفِ أنقرة بخذلانهم، بل بدأت تنصّب نفسها وصيةً على مستقبلهم، إذ تستعد شركاتها للاستحواذ على مشاريع إعادة الإعمار، لضمان استمرار استنزاف موارد سوريا حتى بعد الحرب، متذرعةً بأنها الأقدر على إدارة شؤون المناطق التي تسيطر عليها.
أجل.بعدما سرقت أنقرة مصانعهم، و استثمرت عقولهم، وأيديهم العاملة، و واستفادت من المساعدات الدولية المرسلة لهم، ها هي تستعد لجولة جديدة من الربح. فمنذ سقوط نظام البعث والأسد، بات حديث المواطن التركي عن المشاريع والعمل والتجارة أشبه بكنز متدحرج بين أنقرة ودمشق، وكأن دمشق مربط الخيل التركي، بينما تواصل أنقرة بدهاء وصلف فرض وصايتها على مستقبل سوريا، وكأنها صاحبة القرار في إعادة بناء ما ساهمت في تدميره!
