نحن، المنظمات الحقوقية الكردية في سوريا، نهنئ الشعب السوري، بجميع مكوناته وأطيافه، على إسقاط نظام الاستبداد، إذ تمثل هذه الخطوة التاريخية ثمرة نضال طويل وتكاتف الشعب السوري ضد آلة القمع، وهي بلا شك نقطة انطلاق نحو بناء سوريا المنشودة.
إن سوريا الجديدة، بعد إسقاط النظام البائد، تدخل مرحلة حاسمة، وهي مرحلة البناء والسلام والصفح. لذا، ينبغي أن تسود فيها العدالة الانتقالية، ليسند للقانون وحده دور السيادة و الحاكم الفعلي. كما يجب تعزيز دولة الحقوق والواجبات، والالتزام بالعهود والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الإنسان.
وبما أن سوريا بلد متعدد القوميات والأديان والثقافات، فإن المساواة بين جميع مكوناتها تتطلب الاستناد إلى دستور عصري، يضمن العدالة والمساواة للجميع، بما يتماشى مع العهود والمواثيق الدولية.
في هذا السياق، نجدد التزامنا بالقرار الأممي 2254، حيث ندعو إلى تشكيل حكومة انتقالية تقود البلاد نحو الديمقراطية والسلام.
كما ندعو الأطراف الكردية في سوريا إلى العودة إلى طاولة الحوار، والعمل بجدية على تشكيل مرجعية كردية موحدة، بحيث يتم تقديم رؤية مشتركة لسوريا المستقبلية خلال الحوارات مع الأطراف الوطنية.
بعد مسيرة طويلة من العمل الحقوقي، نعلن اليوم عن إطلاق الشبكة الكردية لمنظمات حقوق الإنسان في سوريا، من مدينة القامشلي. إذ يمثل هذا الإعلان تتويجًا لنضال استمر لأكثر من عشرين عامًا، ركز خلالها على:
-
رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل على كشف الحقائق بموضوعية ومهنية.
-
إعداد تقارير دورية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، وتقديمها للمنظمات الدولية.
-
نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز قيم العدالة والمساواة والحرية في المجتمع السوري.
