إبراهيم اليوسف
يكتسب الخطاب الشعبوي سلطته وسطوته حين يتم استغلاله كأداة لإعادة تشكيل الواقع وفرض رؤية محددة، لتسيدها، بغض النظر عن صحتها أو توافقها مع منطق الواقع. هذا النوع من الخطاب لا يكتفي بتقديم المواقف الخاطئة بوصفها حقائق، بل يتجاوز ذلك إلى تشويه المواقف العقلانية، وتجريم كل من يتبنى رأياً صائباً، في محاولة لترسيخ الوهم وإضعاف كل محاولة للتصحيح. إن أول خطوات هذا التوظيف يتمثل في فرض رؤية تخدم جهة معينة، سواء كانت سياسية أو أيديولوجية أو إعلامية، بل إن كل هذه الجهات تندمج ضمن مسمى أو مصطلح واحد دال و مختصر. ويتم ذلك عبر تقديم هذه الرؤية على أنها الحقيقة المطلقة، دون الالتفات إلى مدى مصداقيتها أو انعكاساتها على الواقع. هنا تظهر براعة الخطاب الشعبوي في استثمار أدواته، بدءاً بتكرار المقولات الجوفاء إلى نشر مفاهيم خاطئة تتدثر بعباءة الحقائق المشوهة. وما يثير القلق هو أن هذه الممارسات لا تقتصر على إطار نظري، بل تتحول إلى سلوك يومي”ببغاوي” يعيد تشكيل وعي الجمهور، ويدفعه للقبول بما لا يمكن قبوله عقلاً أو منطقاً.
مؤكد أن التشويه والتشويش على المواقف العقلانية يُعدان عنصرين أساسيين في الخطاب الشعبوي. فكل صاحب رأي صائب يُعرض- في هذه الدوامة- كمتهم، وكأن منطقه خيانة للمجتمع أو للثوابت التي يدّعيها هذا الخطاب. وهذا أس رئيس كي يتم تمرير الخطأ من خلال ضجيج متعمد يطمس الحقيقة، ويعيد إنتاج الأكاذيب بأساليب تبدو جديدة لكنها تحمل لب المضمون المضلل ذاته. هذا- تحديداً- ما يخلق الصراع داخل المجتمع، إذ يتكون لدينا طرفان متناقضان، قد يدفع الطرف الصائب إلى ردود فعل خاطئة، محدودة، أو غيرمحدودة، يتم استثمارها لاحقاً من قبل ناشري هذا الخطاب. ثم تتوالى الدوامة بنشر خطاب الكراهية ضمن الطرف الآخر، وتزداد الطامة عندما يكون ناشر الثقافة الشعبوية ممتلكاً للقوة والمال، ولديه أبواق إعلامية قادرة على قلب الحقائق والموازين وفرض الرأي من خلال التكرار المستمر للخطأ.
من هنا، فإن الخطاب الشعبوي لا يكتفي بإعادة تدوير الأخطاء السابقة، بل يبدع في تكرار بدع أخرى، ضمن متوالية تكاد لا تنتهي. وما يثير الحيرة هو استمرارية دعم هذه الأخطاء، حتى بعد افتضاح أمرها، وكأن الهدف ليس التصحيح، بل ترسيخ الوهم كجزء من الواقع. هنا- تماماً- تبرز قدرة الشعبوية على الاستفادة من أنصاف الحقائق وأرباعها، في بناء منظومة خطابية تبدو منطقية لكنها، في جوهرها، مموَّهة وخادعة. إن آثار ما هو كارثي ستدوم، وتظل المعاناة مستدامة، لاسيما عندما تصبح هذه الممارسات وسيلة لإحداث عمى الألوان الفكري، حيث تضيع الفوارق بين الحقيقة والوهم، ويُقلب الصواب إلى خطأ والخطأ إلى حقيقة مطلقة، من دون الاكتراث بحجم الدمار متعدد الأشكال الذي تظل آثاره، في مختلف الجوانب النفسية، والاجتماعية. على الكائن والمكان، في آن!؟
أجل. إن أحد أخطر أوجه الخطاب الشعبوي يتمثل في عدم الاكتراث بالعواقب الكارثية التي يخلفها وراءه. إذ إن الكوارث السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تنجم عن هذا الخطاب يتم التعامل معها كأضرار جانبية لا أهمية لها. ويعود السبب في ذلك إلى طبيعة هذا الخطاب الذي يعتمد على الرأي الأحادي، ويرفض أي اختلاف أو تعددية في وجهات النظر.
إلى جانب ذلك، يظهر تهميش المثقف كعنصر آخر يعزز من سيطرة الخطاب الشعبوي. المثقف الذي يُفترض أن يكون صوت العقل والتفكير النقدي، فهو يُقصى تماماً ما لم يكن تابعاً لهذا الطرف أو ذاك. وبذلك يتم شلُّ العقل الجمعي، وشلُّ التفكير الفردي، وتحويل المجتمع إلى كتلتين متضادتين، أو محض كتلة متجانسة من القطيع الذي يردد ما يُقال له دون تفكير أو نقد.
إن الأشد خطورة من ذلك كله هو التحالف العلني أو المخفي أو التلقائي مع النخب الانتهازية التي تلتحق بركب الخطاب الشعبوي لدواعٍ منفعية، فهي مستعدة لتبديل مواقفها مع كل تحول. هذه النخب، سواء كانت سياسية أو أيديولوجية أو إعلامية، فإنها تستغل قوة المال والسلطة وأدوات الإعلام لتفرض واقعاً من البلادة الفكرية، تاركةً جمهورها في دوامة من الفوضى والتشتت. كي تُبقي رحى الفرقة دائرةً، بينما لتضمن لنفسها النجاة فوق ركام المعاناة العامة.
ويظهر هذا النوع من الخطاب بوضوح في محاولات بعض الأطراف- في هذا المجتمع أو ذاك- فرض رؤى تخدم أجنداتها الخاصة، دون اكتراث بالتاريخ أو الواقع. فيتم الترويج لهذه الرؤى عبر وسائل إعلامية وأيديولوجية تنشر الخوف والشك، وتعمل على تحييد كل صوت يدعو إلى التعقل أو التفكير النقدي. إنها البلطجة الخطابية التي تفرض هيمنتها من خلال تكرار الخطأ، وإغراق الساحة بتفاصيل سطحية تساهم في تعطيل التفكير النقدي.
وبدهي أن الديماغوجيا التي تصنعها هذه الأطراف لا تكتفي بإدامة الكارثة، بل تُحولها إلى نمط من الحياة اليومية، بحيث يصبح استيعاب الخطأ أو مواجهته أمراً مستحيلاً. في النهاية ليتسيد هذا الخطاب ويصبح أداة لتكريس المأساة، بدل أن يكون وسيلة للخروج منها.
ورغم كل ما سبق، فإن الأمل يبقى معقوداً على قدرة العقول الحرة في كسر هذا النمط من الخطاب، وإعادة الاعتبار للتفكير النقدي. من الضروري أن يكون المثقف جزءاً من الحل، لا تابعاً لمعادلات الخطأ. لأن الشعبوية، بكل مظاهرها، ليست- أولاً وأخيراً- إلا انعكاساً لحالة مرضية تحتاج إلى علاج شامل، يبدأ بتعزيز الحوار، والاعتراف بتعددية الآراء، وتقدير العقل كأداة لتصحيح المسار.
