د.زارا صالحتميزت الثورات الشبابية ومعظم الحراك الشعبي في العالم العربي بوحدة الشعار والهدف ولعل أبرزها (اسقاط النظام) أي اسقاط رأس الهرم المتمثل بشخص الدكتاتور وحاشيته, لكن المهمة الاصعب تكمن في تفكيك البنية الامنية والاستبدادية لهذه المنظومة المتشعبة في بنية هذه المجتمعات التي صبغت سياسيا وثقافيا بألوان الطيف الاستبدادي وفعلها السلبي في الابقاء على مجتمعات فقيرة هشة تعيش هاجس الخوف والريبة فيما بينها وتفتقر الوحدة الوطنية بين مكوناته.
وقد نجحت هذه الانظمة وحتى بعد سقوط البعض منها في ترسيخ مفاهيم وثقافات عدائية واقصائية نحتاج لعقود من أجل ازالة اثارها والبدء بصياغة تاريخ جديد واعادة بناء لاوطان فقدت كل معان الانتماء الانساني وحتى الغريزي لشعوب مهمشة تكمن وظيفتها في خدمة الحاكم والتسبح بحمده.
وقد نجحت هذه الانظمة وحتى بعد سقوط البعض منها في ترسيخ مفاهيم وثقافات عدائية واقصائية نحتاج لعقود من أجل ازالة اثارها والبدء بصياغة تاريخ جديد واعادة بناء لاوطان فقدت كل معان الانتماء الانساني وحتى الغريزي لشعوب مهمشة تكمن وظيفتها في خدمة الحاكم والتسبح بحمده.
ويمثل حزب البعث في سوريا بفكره العنصري ونهجه السياسي الشمولي نموذجا حيا لنظام استبدادي اغتصب السلطة والوطن لمصالح حزبية ضيقة تحولت فيما بعد لقسم من الطائفة الحاكمة والتي بدورها اختزل ضمن فئة عصاباتية تعبث في البلاد والعباد قمعا وفسادا عبر شبكة من الاجهزة الامنية –المخابراتية المتعددة مدعومة دستوريا وبمادة ثامنة تستبيح الوطن والشعب وتوزع صكوك الوطنية واحكام التخوين عبر مقاساتها المعروفة.
هذا ناهيك عن زرع ثقافة العداء للاخر المختلف الذي انتهجه البعث على مدار عقود من حكمه التسلطي وايديولوجية الفكر القومي العروبي واعتبار كل من يعيش في بلاد العرب هم حتما عربا في محاولة لصهر بقية القوميات ضمن بوتقة العروبة, وقد طبقت العديد من المشاريع العنصرية بحق الشعب الكردي في سوريا في هذا المنحى لصهره وتغيير التركيبة السكانية في المناطق الكردية.
وعلى الرغم من الوجود التاريخي للشعب الكردي على ارضه في هذا الجزء من كردستان الذي ألحق بالوطن السوري بعد الحرب العالمية الاولى, ثم المساهمة الفعالة للكرد في بناء الدولة السورية فقد ظلت الرؤية البعثية هي السائدة في التعامل مع الملف الكردي.
وهي رؤية أحادية الجانب اعتمدت الانكار والعمل على تشويه الحقائق واظهار المكون الكردي كعنصر معادي للعروبة والوحدة العربية لانه ضيف متسلل يسعى لتقسيم بلاد العرب حسب ادعاءهم.
وبسبب غياب الحياة السياسية والديمقراطية والحريات في البلاد فقد بقي الشعب السوري رازحا تحت تأثير هذه الثقافة العدائية وخاصة النخب والتيارات السياسية وحتى المعارضة منها التي ولدت من رحم هذا الفكر القومي والاقصائي.
واليوم ومنذ انطلاقة ثورة الشعب السوري بكل مكوناته التي تسعى الى التغيير الديمقراطي واسقاط النظام وبناء دولة الحرية والقانون, مازالت الرؤية السياسية غير واضحة المعالم فيما يخص الشعب الكردي اضافة لمسائل جوهرية اخرى لان هذه النخب السياسية لم تتحرر بعد من تبعاة الارث العروبي والفكر الشمولي الذي زرعه البعث, بل أحيانا كثر تتماهى مع ذلك النهج.
وتتعامل مع قضية الشعب الكردي كما يراها البعض من أمثال أحمد الحاج الذي اعتبر الكرد (الاكراد العرب السوريين) مع كل أسف, واختزال القضية في مسألة حق المواطنة مثل بقية السوريين دون اعتبار للخصوصية القومية للشعب الكردي (الثقافة-اللغة-الفولكلور-التاريخ) واعتبار هذا الحق (الذي هو حق طبيعي لكل مواطن سوري) بمثابة امتياز لهم.
هذه الثقافة التي اعتمدت فكرة (المنح والعطاءات في كل شئ) رسخها البعث ليكون المواطن دائما تحت رحمة هذا النظام وقائده وبانه ملزم بالطاعة الى يوم الدين.
بكل تأكيد الشعب السوري سوف ينال حريته وسيكون سيد نفسه لان الثورة شاملة ويشارك الجميع معا كشعب واحد في سبيل اسقاط هذا النظام, لكن عملية التغيير الديمقراطي لن تكتمل الا عبر ايجاد حلول منصفة لجميع القضايا في سوريا ومنها قضية الاربعة ملايين من الشعب الكردي من خلال الاعتراف الدستوري بوجوده الى جانب القومية العربية وبقية المكونات الاخرى واعتبار لغته الكردية لغة رسمية الى جانب الحقوق السياسية التي يقررها الكرد أنفسهم حول شكل العلاقة وصيغة الحكم (لامركزية الدولة-دولة اتحادية-حكم ذاتي) هذا ما سيتم الاقرار به مع بقية الشركاء في الوطن السوري.
وعليه فان الابقاء على سياسة الانكار لهذه القضية الهامة وعدم تقبل الحقائق كما هي موجودة على الارض لن يكون هناك تغيير ديمقراطي حقيقي في سوريا وسوف نكون أمام اعادة انتاج دكتاتورية جديدة لاننا الان امام صياغة تاريخ جديد لدولة حديثة بالمعنى الصحيح لمفهوم الدولة –الوطن الذي غيب على مدى خمسة عقود لتكون مزرعة لفئة ما.
ان ثورة الشعب السوري ستكون ثورة على جميع المفاهيم التي خلفها النظام البعثي في بنية المجتمع السوري وفي مقدمة ذلك قضية تقبل الاخر والاعتراف به وصيانة هذا الحق دستوريا لانه ستكون المقدمة لبناء سورية دولة حرة ديمقراطية مدنية يكون الفصل هو سيادة القانون دون امتياز لحزب أو فئة عندها يمكن الحديث عن الغنى الحضاري والثقافي لهذا البلد الذي سوف يزداد غنا واشراقا عبر ضمان وصيانة هذا الفسيفساء.
هذا ناهيك عن زرع ثقافة العداء للاخر المختلف الذي انتهجه البعث على مدار عقود من حكمه التسلطي وايديولوجية الفكر القومي العروبي واعتبار كل من يعيش في بلاد العرب هم حتما عربا في محاولة لصهر بقية القوميات ضمن بوتقة العروبة, وقد طبقت العديد من المشاريع العنصرية بحق الشعب الكردي في سوريا في هذا المنحى لصهره وتغيير التركيبة السكانية في المناطق الكردية.
وعلى الرغم من الوجود التاريخي للشعب الكردي على ارضه في هذا الجزء من كردستان الذي ألحق بالوطن السوري بعد الحرب العالمية الاولى, ثم المساهمة الفعالة للكرد في بناء الدولة السورية فقد ظلت الرؤية البعثية هي السائدة في التعامل مع الملف الكردي.
وهي رؤية أحادية الجانب اعتمدت الانكار والعمل على تشويه الحقائق واظهار المكون الكردي كعنصر معادي للعروبة والوحدة العربية لانه ضيف متسلل يسعى لتقسيم بلاد العرب حسب ادعاءهم.
وبسبب غياب الحياة السياسية والديمقراطية والحريات في البلاد فقد بقي الشعب السوري رازحا تحت تأثير هذه الثقافة العدائية وخاصة النخب والتيارات السياسية وحتى المعارضة منها التي ولدت من رحم هذا الفكر القومي والاقصائي.
واليوم ومنذ انطلاقة ثورة الشعب السوري بكل مكوناته التي تسعى الى التغيير الديمقراطي واسقاط النظام وبناء دولة الحرية والقانون, مازالت الرؤية السياسية غير واضحة المعالم فيما يخص الشعب الكردي اضافة لمسائل جوهرية اخرى لان هذه النخب السياسية لم تتحرر بعد من تبعاة الارث العروبي والفكر الشمولي الذي زرعه البعث, بل أحيانا كثر تتماهى مع ذلك النهج.
وتتعامل مع قضية الشعب الكردي كما يراها البعض من أمثال أحمد الحاج الذي اعتبر الكرد (الاكراد العرب السوريين) مع كل أسف, واختزال القضية في مسألة حق المواطنة مثل بقية السوريين دون اعتبار للخصوصية القومية للشعب الكردي (الثقافة-اللغة-الفولكلور-التاريخ) واعتبار هذا الحق (الذي هو حق طبيعي لكل مواطن سوري) بمثابة امتياز لهم.
هذه الثقافة التي اعتمدت فكرة (المنح والعطاءات في كل شئ) رسخها البعث ليكون المواطن دائما تحت رحمة هذا النظام وقائده وبانه ملزم بالطاعة الى يوم الدين.
بكل تأكيد الشعب السوري سوف ينال حريته وسيكون سيد نفسه لان الثورة شاملة ويشارك الجميع معا كشعب واحد في سبيل اسقاط هذا النظام, لكن عملية التغيير الديمقراطي لن تكتمل الا عبر ايجاد حلول منصفة لجميع القضايا في سوريا ومنها قضية الاربعة ملايين من الشعب الكردي من خلال الاعتراف الدستوري بوجوده الى جانب القومية العربية وبقية المكونات الاخرى واعتبار لغته الكردية لغة رسمية الى جانب الحقوق السياسية التي يقررها الكرد أنفسهم حول شكل العلاقة وصيغة الحكم (لامركزية الدولة-دولة اتحادية-حكم ذاتي) هذا ما سيتم الاقرار به مع بقية الشركاء في الوطن السوري.
وعليه فان الابقاء على سياسة الانكار لهذه القضية الهامة وعدم تقبل الحقائق كما هي موجودة على الارض لن يكون هناك تغيير ديمقراطي حقيقي في سوريا وسوف نكون أمام اعادة انتاج دكتاتورية جديدة لاننا الان امام صياغة تاريخ جديد لدولة حديثة بالمعنى الصحيح لمفهوم الدولة –الوطن الذي غيب على مدى خمسة عقود لتكون مزرعة لفئة ما.
ان ثورة الشعب السوري ستكون ثورة على جميع المفاهيم التي خلفها النظام البعثي في بنية المجتمع السوري وفي مقدمة ذلك قضية تقبل الاخر والاعتراف به وصيانة هذا الحق دستوريا لانه ستكون المقدمة لبناء سورية دولة حرة ديمقراطية مدنية يكون الفصل هو سيادة القانون دون امتياز لحزب أو فئة عندها يمكن الحديث عن الغنى الحضاري والثقافي لهذا البلد الذي سوف يزداد غنا واشراقا عبر ضمان وصيانة هذا الفسيفساء.
