● إسماعيل حمهتابعت خلال الفترة الماضية معظم ما كتب من انتقادات بخصوص دعوة أحزاب الحركة الكردية لعقد المؤتمر الوطني الكردي على صفحات المواقع الإلكترونية الكردية, فلم أجد وللأسف الشديد من يتناول قضية المؤتمر في سياقها الصحيح, فمعظم من تناول المؤتمر تناوله من الجوانب الفنية من خلال تعويم مسائل تتصل بنوعية الحضور من المستقلين وآليات اختيارهم وما إلى غير ذلك, بينما تتراجع القضية السياسية إلى الخلف وهي في الواقع القضية الأساسية التي سينعقد من أجلها.
يبدو أن ثمة التباس وعدم وضوح لدى البعض حول فكرة المؤتمر الوطني والأهداف المتوخاة من هذا المؤتمر, فنحن لسنا بصدد مؤتمر شعبي لينتخب الناس ممثلين عنهم, فمثل هذا المؤتمر من الاستحالة تحقيق مقوماته في مثل هذا الظروف, بل المؤتمر الذي نحن يصدده هو مؤتمر فعاليات سياسية كردية, بالدرجة الأولى الفعاليات الحزبية ولذلك لا نجد مبررا لمثل هذا التكالب على الحصص وكأننا بصدد توزيع الامتيازات والنياشين حتى يذهب البعض إلى فكرة المحاصصة الثلاثية وما إلى غير ذلك من المشاريع النظرية التي يراد منها تجاوز الحركة الكردية المنظمة إلى حالة اللاتنظيم والفراغ.
فيذهب البعض من المنتقدين مثلاً إلى فتح النار على المشروع لمجرد أن الجهة الداعية له هي أحزاب الحركة الكردية وكأن ثمة ثارات بينهم وبين هذه الحركة يريدون تصفيتها في ظل هذا الوضع الحرج ولو كانت على أشلاء القضية.
بينما في الناحية العملية فإن أحزاب الحركة الكردية الـ (11) وهو أكبر تجمع كردي حتى الآن, هي وحدها القادرة على إنجاز هذه المهمة بنجاح إذا توفرت النية والإرادة الصادقة وينبغي تشجيعها على ذلك.
وهناك من يحاول أن يلعب دور ضحية مفترضة ويضع أصحاب الدعوة في موقع الجلاد والمستبد ويشن من أجل ذلك معارك نقدية طاحنة مشفوعة بجرعات عالية من القدح والردح والقذف, بدعوى أنها كانت صاحبة الفكرة ويجب أن تبقى ماركة مسجلة باسمها.
وفي هذا السياق لا بد من القول بأنه صحيح إن بعض المثقفين هم من بادروا مشكورين إلى طرح الفكرة للنقاش العام, ولكن لا ينبغي أن يكون في ذلك منة طالما نعتبر أنفسنا جميعا في خدمة القضية.
ولكن للحقيقة نقول إن الفكرة كانت قائمة مسبقا وعمل عليها بعض الجهات الحزبية في الماضي وقد نوقشت مراراً في الأطر الحزبية (المجلس السياسي الكردي وفي المجلس العام للتحالف) وتشكلت لجان وهيئات لدراسة الموضوع, وذلك كله قبل تفجر إحداث الثورة السورية, ولكن التطورات المتسارعة التي أفرزتها الثورة جعلت هذه الأحزاب تسرع في خطى العمل لإخراج المشروع إلى حيز النقاش والوجود كمشروع حيوي نظرا للاستحقاقات التي فرضتها علينا الثورة, لذلك لا أرى أي مبرر للحديث عن الإقصاء والتهميش وما إلى غير ذلك, قبل أن تعلن هذه الأحزاب عن تفاصيل مشروعها, فهذه الأحزاب لا تملك سياط ولا غيرها من أدوات القهر وإلإستيلاب حتى تستطيع أن تصادر تطلعات الآخرين أو تمنع عليهم ممارسة خياراتهم الحرة, فدائماً كان ساحتنا مفتوحة للجميع ولمن شاء ممارسة حقوقه وخياراته الحرة وكيفما شاء.
ونأسف أيضاً لمن يذهب لمعاملتنا كأحزاب الحركة الكردية الـ(11) كفريق كروي متناغم يرمي إلى تسجيل الأهداف في مرمى هذا الطرف أو ذاك, بينما نحن في الواقع لم نكن يوما موحدين في مواقفنا وأدائنا وسياساتنا تجاه النظام ولا تجاه القضية الكردية, وجاءت دعوتنا لمثل هذا المؤتمر بالأساس كوسيلة للتغلب على الخلافات وتنازع المشاريع فيما بيننا.
ويأتي اختيارنا للمستقلين من الفعاليات السياسية الشبابية والثقافية والاجتماعية والمهنية وإعطائهم حصة أكبر من الحضور في هذا المؤتمر ليس لبناء مظلة سياسية تمثيلية جامعة للشعب الكردي كما قد يظن البعض, وإن كنا نطمح إلى ذلك, ولكن نعلم بأن هذا الطموح دونه الكثير من العقبات والمعوقات الموضوعية والذاتية من الصعب تحقيقه على الأقل في هذه المرحلة الحرجة حيث يداهمنا عامل الوقت.
وإنما لمساعدتنا من تجاوز الخلافات والتباينات فيما بيننا والخروج بموقف ومشروع سياسي كردي موحد, ولذلك نطمأن المشككين بأننا سنكون شديدي الحرص على أن يتم اختيار المستقلين بحيادية ومن الكفاءات ودون تأثير عليها من هذا الطرف الحزبي أو ذاك.
بينما يذهب آخرون إلى أبعد من ذلك حيث يعتبرون أننا نبحث من خلال هذا المؤتمر عن شرعية شعبية مفقودة, وكأننا بالأصل نحتاج إلى مثل هذه الشرعية في هذه المرحلة, لأننا ببساطة شديدة لسنا أكثر من متطوعون من أبناء هذا الشعب لخدمة قضيته القومية, لم نأخذ رأي أحد في هذا العمل التطوعي, ولا أحد يمكن أن يدعي بأنه فوضنا بهذا العمل التطوعي الاختياري ليسحب منا هذا التفويض إلا مؤسسات ومحافل هذه الأحزاب ذاتها, وإذا كنا ندعي تجاوزا بأننا نمثل هذا الشعب فهو في الحقيقة تمثيل أمر واقع وليس تفويضا وتوكيلاً من الشعب, ولكن عندما ننتقل إلى فضاءات الحرية والديمقراطية فقط يمكننا حينها البحث عن الممثل المفوض من الشعب وقد لا نجد حينها بينها أي من أحزاب أمر الواقع الموجودة الآن.
سنذهب إلى هذه المؤتمر لأهداف سياسية محددة وهي توحيد رؤيتنا السياسية حول آليات إدارة الثورة في مناطقنا مع شركائنا السوريين أولاً والخروج بتصور كردي موحد حول مشروع سوريا الدولة ثانياً, وتوحيد مشاريعنا السياسية لحل القضية الكردية ثالثاً, وبعبارة أدق سنذهب إلى هذا المؤتمر لنخرج من شرنقة الصياغات السياسية العامة إلى التحديد لنعرف أي نموذج للدولة نريد, وأي حل للقضية الكردية نطمح إليه.
قلت في مقال سابق عن هذا المؤتمر بأنه ثمة ثلاثة أو أربعة مشاريع لحل القضية الكردية تطرح من الجهات الحزبية, ويجب أن نعلم بأنه في تعدد المشاريع والتباينات الكبيرة فيها إضعاف للموقف الكردي وإستزاف لقدراته, وتمنح الفرص للشركاء في الطرف الآخر للمرور عبرها والتعامل مع أقلها تكلفة, ولذلك فنحن بحاجة لجهود فعالياتنا من خارج هذه الأحزاب لتحقيق التوافق بيننا, فنحن اليوم أمام استحقاقات الكبرى لا تحتمل تأجيل توحيد مواقفنا حيالها, وكم نتمنى أن تصرف الجهود في النقاش السياسي الذي يفضي إلى الخروج بمشروع سياسي يليق بنضال شعبنا الكردي وتضحياته وبموقعه الهام في المعادلة الديمغرافية والسياسية السورية, مشروع يحقق طموح هذا الشعب وتطلعات في حياة حرة كريمة.
24/8/2011
فيذهب البعض من المنتقدين مثلاً إلى فتح النار على المشروع لمجرد أن الجهة الداعية له هي أحزاب الحركة الكردية وكأن ثمة ثارات بينهم وبين هذه الحركة يريدون تصفيتها في ظل هذا الوضع الحرج ولو كانت على أشلاء القضية.
بينما في الناحية العملية فإن أحزاب الحركة الكردية الـ (11) وهو أكبر تجمع كردي حتى الآن, هي وحدها القادرة على إنجاز هذه المهمة بنجاح إذا توفرت النية والإرادة الصادقة وينبغي تشجيعها على ذلك.
وهناك من يحاول أن يلعب دور ضحية مفترضة ويضع أصحاب الدعوة في موقع الجلاد والمستبد ويشن من أجل ذلك معارك نقدية طاحنة مشفوعة بجرعات عالية من القدح والردح والقذف, بدعوى أنها كانت صاحبة الفكرة ويجب أن تبقى ماركة مسجلة باسمها.
وفي هذا السياق لا بد من القول بأنه صحيح إن بعض المثقفين هم من بادروا مشكورين إلى طرح الفكرة للنقاش العام, ولكن لا ينبغي أن يكون في ذلك منة طالما نعتبر أنفسنا جميعا في خدمة القضية.
ولكن للحقيقة نقول إن الفكرة كانت قائمة مسبقا وعمل عليها بعض الجهات الحزبية في الماضي وقد نوقشت مراراً في الأطر الحزبية (المجلس السياسي الكردي وفي المجلس العام للتحالف) وتشكلت لجان وهيئات لدراسة الموضوع, وذلك كله قبل تفجر إحداث الثورة السورية, ولكن التطورات المتسارعة التي أفرزتها الثورة جعلت هذه الأحزاب تسرع في خطى العمل لإخراج المشروع إلى حيز النقاش والوجود كمشروع حيوي نظرا للاستحقاقات التي فرضتها علينا الثورة, لذلك لا أرى أي مبرر للحديث عن الإقصاء والتهميش وما إلى غير ذلك, قبل أن تعلن هذه الأحزاب عن تفاصيل مشروعها, فهذه الأحزاب لا تملك سياط ولا غيرها من أدوات القهر وإلإستيلاب حتى تستطيع أن تصادر تطلعات الآخرين أو تمنع عليهم ممارسة خياراتهم الحرة, فدائماً كان ساحتنا مفتوحة للجميع ولمن شاء ممارسة حقوقه وخياراته الحرة وكيفما شاء.
ونأسف أيضاً لمن يذهب لمعاملتنا كأحزاب الحركة الكردية الـ(11) كفريق كروي متناغم يرمي إلى تسجيل الأهداف في مرمى هذا الطرف أو ذاك, بينما نحن في الواقع لم نكن يوما موحدين في مواقفنا وأدائنا وسياساتنا تجاه النظام ولا تجاه القضية الكردية, وجاءت دعوتنا لمثل هذا المؤتمر بالأساس كوسيلة للتغلب على الخلافات وتنازع المشاريع فيما بيننا.
ويأتي اختيارنا للمستقلين من الفعاليات السياسية الشبابية والثقافية والاجتماعية والمهنية وإعطائهم حصة أكبر من الحضور في هذا المؤتمر ليس لبناء مظلة سياسية تمثيلية جامعة للشعب الكردي كما قد يظن البعض, وإن كنا نطمح إلى ذلك, ولكن نعلم بأن هذا الطموح دونه الكثير من العقبات والمعوقات الموضوعية والذاتية من الصعب تحقيقه على الأقل في هذه المرحلة الحرجة حيث يداهمنا عامل الوقت.
وإنما لمساعدتنا من تجاوز الخلافات والتباينات فيما بيننا والخروج بموقف ومشروع سياسي كردي موحد, ولذلك نطمأن المشككين بأننا سنكون شديدي الحرص على أن يتم اختيار المستقلين بحيادية ومن الكفاءات ودون تأثير عليها من هذا الطرف الحزبي أو ذاك.
بينما يذهب آخرون إلى أبعد من ذلك حيث يعتبرون أننا نبحث من خلال هذا المؤتمر عن شرعية شعبية مفقودة, وكأننا بالأصل نحتاج إلى مثل هذه الشرعية في هذه المرحلة, لأننا ببساطة شديدة لسنا أكثر من متطوعون من أبناء هذا الشعب لخدمة قضيته القومية, لم نأخذ رأي أحد في هذا العمل التطوعي, ولا أحد يمكن أن يدعي بأنه فوضنا بهذا العمل التطوعي الاختياري ليسحب منا هذا التفويض إلا مؤسسات ومحافل هذه الأحزاب ذاتها, وإذا كنا ندعي تجاوزا بأننا نمثل هذا الشعب فهو في الحقيقة تمثيل أمر واقع وليس تفويضا وتوكيلاً من الشعب, ولكن عندما ننتقل إلى فضاءات الحرية والديمقراطية فقط يمكننا حينها البحث عن الممثل المفوض من الشعب وقد لا نجد حينها بينها أي من أحزاب أمر الواقع الموجودة الآن.
سنذهب إلى هذه المؤتمر لأهداف سياسية محددة وهي توحيد رؤيتنا السياسية حول آليات إدارة الثورة في مناطقنا مع شركائنا السوريين أولاً والخروج بتصور كردي موحد حول مشروع سوريا الدولة ثانياً, وتوحيد مشاريعنا السياسية لحل القضية الكردية ثالثاً, وبعبارة أدق سنذهب إلى هذا المؤتمر لنخرج من شرنقة الصياغات السياسية العامة إلى التحديد لنعرف أي نموذج للدولة نريد, وأي حل للقضية الكردية نطمح إليه.
قلت في مقال سابق عن هذا المؤتمر بأنه ثمة ثلاثة أو أربعة مشاريع لحل القضية الكردية تطرح من الجهات الحزبية, ويجب أن نعلم بأنه في تعدد المشاريع والتباينات الكبيرة فيها إضعاف للموقف الكردي وإستزاف لقدراته, وتمنح الفرص للشركاء في الطرف الآخر للمرور عبرها والتعامل مع أقلها تكلفة, ولذلك فنحن بحاجة لجهود فعالياتنا من خارج هذه الأحزاب لتحقيق التوافق بيننا, فنحن اليوم أمام استحقاقات الكبرى لا تحتمل تأجيل توحيد مواقفنا حيالها, وكم نتمنى أن تصرف الجهود في النقاش السياسي الذي يفضي إلى الخروج بمشروع سياسي يليق بنضال شعبنا الكردي وتضحياته وبموقعه الهام في المعادلة الديمغرافية والسياسية السورية, مشروع يحقق طموح هذا الشعب وتطلعات في حياة حرة كريمة.
24/8/2011
● سكرتير اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردي في سوريا
