بيان إلى الرأي العامبعد فترة قصيرة من انطلاق الثورة الشعبية في سوريا قررنا في أحزاب الحركة الوطنية الكردية العمل ككتلة كردية موحدة من أجل توحيد صفوف المعارضة السورية المبعثرة في الداخل وتأمين إطار موحد لها لإيماننا بأن توحيد صفوف المعارضة في هذه المرحلة الإنعطافية على قاعدة برنامج سياسي موحد يحدد فيه بشكل واضح شكل وهوية الدولة التي نسعى إلى بنائها هو أحد أهم الشروط التي يجب خلقها لتسريع عملية التغيير وبلوغ الثورة السورية أهدافها في إنهاء نظام القمع والاستبداد وتحقيق التغيير الديمقراطي, لكننا اصطدمنا بوجود خلافات عميقة بين بعض أجنحة هذه المعارضة وخاصة بين إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي وبين الأطراف الأخرى وتبين لنا أيضاً بأن هذه الخلافات ليست سياسية وإنما هي خلافات وحساسيات لها علاقة بموروث المرحلة الماضية.
وقد وجدنا في المبادرة التي تقدم بها بعض الشخصيات المستقلة مخرجاً للتغلب على هذه المشكلات وبعد جهود طويلة ومضنية فشلنا في التقريب بين المتخاصمين بعد أن تمسك إعلان دمشق بالبقاء في خندقه لأسباب لا نعلمها حتى الآن وبعد انجرار الأحزاب الكردية المنضوية في إعلان دمشق إلى مراعاة مواقف الإعلان رغم عدم قناعتها بالمبررات التي كان يتذرع بها, وحسمها لأكثر من مرة قرارها بالذهاب إلى التوقيع على وثيقة هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديمقراطي ولكن أمور لا نعلمها كانت تستجد في اللحظات الأخيرة تدفعها للعدول عن قرارها.
و أدى ذلك للأسف إلى انشقاق الكتلة الكردية بين موقع على وثيقة هيئة التنسيق الوطني للتغيير الوطني الديمقراطي وبين من فضل التريث في التوقيع لحين إقناع إعلان دمشق بالانضمام, رغم موافقة الجميع على مضمون الوثيقة السياسية التي أقرت بحضور هذه الأحزاب جميعاً.
وقد شكل هذا الانقسام ضربة كبيرة لثقل الكتلة الكردية والدور الذي كان من المنتظر أن تلعبه على صعيد الضغط على جميع الأطراف لحملها على التوحد.
وقد نوقشت هذه المشكلة بعد ذلك في إطار أحزاب الحركة الوطنية الكردية, وقد تقرر بالإجماع على أن تبقى الكتلة الكردية موحدة و أن تحافظ على شخصيتها المستقلة وتعمل من أجل تشكيل هيئة تنسيق ثلاثية الأطراف تضم إعلان دمشق كطرف والأحزاب الكردية كطرف ثاني وهيئة التنسيق الوطني للتغيير الديمقراطي كطرف ثالث, ولكن للأسف بقي هذا القرار من جانب أحزاب الحركة الكردية مجرد حبر على ورق لعدم وجود رغبة لدى الأحزاب الكردية الموجودة في إعلان دمشق بتنفيذه.
إننا في حزب يكيتي الكردي في سوريا نعلن من جانبنا تراجعنا عن توقيعنا على الوثيقة السياسية لهيئة التنسيق الوطني وإنسحابنا منها, ونحن لم ننضم ومنذ البداية إلى أي من هيئاته وذلك لسببين رئيسين: الأول تمسكنا بنص فقرة مبادرة أحزاب الحركة الكردية فيما يتعلق بالشأن الكردي, لأن ما جاء في الوثيقة السياسية لهيئة التنسيق الوطني للتغيير الديمقراطي ليست واضحة بخصوص القضية الكردية كقضية شعب من حقه التمتع بحقوقه القومية الأمر الذي يثير الكثير من اللبس, وخاصة الفقرة التي تقول ((وذلك لا يتعارض البتة مع كون سوريا جزء من الوطن العربي)) مع علمنا بأن الوطن العربي هو مجرد وطن افتراضي في أذهان بعض القوميين العرب لا حدود ومعالم واقعية له ثانياً: لا نجد أية جدوى في البقاء في أي إطار من أطر المعارضة السورية في الداخل في الوقت الحاضر وندعوا جميع الأطراف الكردية للإنسحاب طالما بقيت هذه المعارضة منقسمة فيما بينها لأسباب ليست لها علاقة بمصلحة الشعب السوري ومصلحة الثورة السورية, وذلك التزاما منا بقرار أحزاب الحركة الوطنية الكردية ببقاء الكتلة الكردية مستقلة كأي كتلة معارضة أخرى لا أن تكون مجرد ملحقات لإعلان دمشق أو لهيئة التنسيق الوطني.
بينما التوجه الصائب أن نسعى لتشيكل لجنة تنسيق أو رابطة ثلاثية تضم أحزاب الحركة الوطنية الكردية كطرف وإعلان دمشق كطرف ثاني وهيئة التنسيق الوطني للتغيير الديمقراطي كطرف ثالث وتكون مفتوحة لكل أجنحة المعارضة السورية الأخرى ولكل المعارضين المستقلين.
16/8/2011
و أدى ذلك للأسف إلى انشقاق الكتلة الكردية بين موقع على وثيقة هيئة التنسيق الوطني للتغيير الوطني الديمقراطي وبين من فضل التريث في التوقيع لحين إقناع إعلان دمشق بالانضمام, رغم موافقة الجميع على مضمون الوثيقة السياسية التي أقرت بحضور هذه الأحزاب جميعاً.
وقد شكل هذا الانقسام ضربة كبيرة لثقل الكتلة الكردية والدور الذي كان من المنتظر أن تلعبه على صعيد الضغط على جميع الأطراف لحملها على التوحد.
وقد نوقشت هذه المشكلة بعد ذلك في إطار أحزاب الحركة الوطنية الكردية, وقد تقرر بالإجماع على أن تبقى الكتلة الكردية موحدة و أن تحافظ على شخصيتها المستقلة وتعمل من أجل تشكيل هيئة تنسيق ثلاثية الأطراف تضم إعلان دمشق كطرف والأحزاب الكردية كطرف ثاني وهيئة التنسيق الوطني للتغيير الديمقراطي كطرف ثالث, ولكن للأسف بقي هذا القرار من جانب أحزاب الحركة الكردية مجرد حبر على ورق لعدم وجود رغبة لدى الأحزاب الكردية الموجودة في إعلان دمشق بتنفيذه.
إننا في حزب يكيتي الكردي في سوريا نعلن من جانبنا تراجعنا عن توقيعنا على الوثيقة السياسية لهيئة التنسيق الوطني وإنسحابنا منها, ونحن لم ننضم ومنذ البداية إلى أي من هيئاته وذلك لسببين رئيسين: الأول تمسكنا بنص فقرة مبادرة أحزاب الحركة الكردية فيما يتعلق بالشأن الكردي, لأن ما جاء في الوثيقة السياسية لهيئة التنسيق الوطني للتغيير الديمقراطي ليست واضحة بخصوص القضية الكردية كقضية شعب من حقه التمتع بحقوقه القومية الأمر الذي يثير الكثير من اللبس, وخاصة الفقرة التي تقول ((وذلك لا يتعارض البتة مع كون سوريا جزء من الوطن العربي)) مع علمنا بأن الوطن العربي هو مجرد وطن افتراضي في أذهان بعض القوميين العرب لا حدود ومعالم واقعية له ثانياً: لا نجد أية جدوى في البقاء في أي إطار من أطر المعارضة السورية في الداخل في الوقت الحاضر وندعوا جميع الأطراف الكردية للإنسحاب طالما بقيت هذه المعارضة منقسمة فيما بينها لأسباب ليست لها علاقة بمصلحة الشعب السوري ومصلحة الثورة السورية, وذلك التزاما منا بقرار أحزاب الحركة الوطنية الكردية ببقاء الكتلة الكردية مستقلة كأي كتلة معارضة أخرى لا أن تكون مجرد ملحقات لإعلان دمشق أو لهيئة التنسيق الوطني.
بينما التوجه الصائب أن نسعى لتشيكل لجنة تنسيق أو رابطة ثلاثية تضم أحزاب الحركة الوطنية الكردية كطرف وإعلان دمشق كطرف ثاني وهيئة التنسيق الوطني للتغيير الديمقراطي كطرف ثالث وتكون مفتوحة لكل أجنحة المعارضة السورية الأخرى ولكل المعارضين المستقلين.
16/8/2011
اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردي في سوريا
