بيان إلى الرأي العامخلال اليومين الماضين جرت حملة اعتقالات جديدة مكثفة بحق الناشطين الكرد في مدينة قامشلي بسبب مشاركتهم في التظاهرات التي أصبحت تنظم بشكل يومي بعد صلاة التراويح بعد دخولنا شهر رمضان المبارك وتترافق مع احتكاكات مستمرة تمتد إلى ساعات متأخرة من الليل بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية تستخدم فيها القنابل المسيلة للدموع والحجارة والهراوات, وذلك تنديداً بالحملة الأمنية للنظام ضد المدن السورية في حماه وديرالزور وحمص وريف دمشق وارتكاب المجازر المروعة بحق السكان والمتظاهرين السلمين, والمطالبة بإنهاء الاستبداد والنظام الأمني عبر التغيير الديمقراطي السلمي نحو دولة تعددية تحترم فيها الحقوق والحريات.
فقد اعتقلت الأجهزة الأمنية يومي3-4/8/2011 عدد من الناشطين من أبرزهم سعيد محمد محمد المعروف بأبو رياض والذي يعتقل للمرة الثالثة خلال هذه الانتفاضة, والأستاذ عبد الصمد عمر ومنصور الهلالي اللذان يعتقلان للمرة الثانية وعادل عزالدين خلف بالإضافة إلى إعداد كبيرة من الشبان وذلك من خلال مداهمة البيوت في ساعات الفجر الأولى أو اصطيادهم أثناء عودتهم من التظاهرات في الأزقة والشوارع الفرعية.
إننا إذ نرى في استمرار الحملة الأمنية من القتل والاعتقالات ومحاصرة المدن واقتحامها بالآليات الثقيلة, محاولة يائسة من النظام لوقف الانتفاضة المستمرة منذ أربعة أشهر ونصف, وأن الحل الأمني والعسكري الذي أثبت فشله على مدار الأشهر الماضية في وقفها, ولن يؤدي بالبلد إلا إلى أفق مجهول والى منزلقات خطيرة يتحمل النظام وحده المسؤولية عنها, لأن المطلوب الآن هو الكف عن العنف والقمع واللجوء إلى الحلول السياسية من اجل الانتقال بالبلد إلى نظام ديمقراطي تعددي ينهي احتكار السلطة والاستبداد والقمع والإضهاد القومي, والخطوة الأولى في هذا الاتجاه تبدأ بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ووقف العنف وحمام الدم وفك الحصار العسكري عن المدن والسماح للمواطنين بالتعبير الحر عن رأيهم عبر التظاهر السلمي.
4/8/2011
إننا إذ نرى في استمرار الحملة الأمنية من القتل والاعتقالات ومحاصرة المدن واقتحامها بالآليات الثقيلة, محاولة يائسة من النظام لوقف الانتفاضة المستمرة منذ أربعة أشهر ونصف, وأن الحل الأمني والعسكري الذي أثبت فشله على مدار الأشهر الماضية في وقفها, ولن يؤدي بالبلد إلا إلى أفق مجهول والى منزلقات خطيرة يتحمل النظام وحده المسؤولية عنها, لأن المطلوب الآن هو الكف عن العنف والقمع واللجوء إلى الحلول السياسية من اجل الانتقال بالبلد إلى نظام ديمقراطي تعددي ينهي احتكار السلطة والاستبداد والقمع والإضهاد القومي, والخطوة الأولى في هذا الاتجاه تبدأ بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ووقف العنف وحمام الدم وفك الحصار العسكري عن المدن والسماح للمواطنين بالتعبير الحر عن رأيهم عبر التظاهر السلمي.
4/8/2011
لجنة الإعلام المركزي لحزب يكيتي الكردي في سوريا
