بلاغ صادر عن الاجتماع الاعتيادي للجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي السوري

   عقدت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي السوري اجتماعها الاعتيادي في دورته الثالثة و الثلاثين في أواخر تموز الجاري تناولت فيه مجمل الأوضاع في البلاد على الصعيدين الكردي و الوطني العام .

و توقفت مطولاً إزاء التطورات الحاصلة و ما تؤول إليه حركة الاحتجاجات في البلاد و الآفاق الممكنة لحل الأزمة الوطنية المتفاقمة .

و في هذا المجال أكد الاجتماع على الالتزام بموقف الحركة الوطنية الكردية الداعم للاحتجاجات السلمية المطالبة بالإصلاح الحقيقي الشامل  المؤدي إلى التغيير الوطني الديمقراطي السلمي الآمن , و ثمّن دقة و صوابية موقف الحركة  بعدم المشاركة في التظاهر و الإصرار على القيام بدورها في قيادة العملية السياسية و تفاعل الوسط الكردي مع الوسط الوطني العام باتجاه إيجاد مخرج سياسي سلمي للأزمة الوطنية الراهنة .
   و أكد الاجتماع بأن الحوار الحقيقي الجاد المنطلق من المسؤولية الوطنية و التاريخية هو وحده الكفيل بتحقيق الإرادة الوطنية العامة و حماية البلاد من الانزلاق في متاهات خطرة تهدد مصير و مستقبل الشعب و الوطن السوري .

كما أدان الاجتماع استمرار النظام بالتركيز على التعاطي الأمني و قمع الاحتجاجات و استسهال القتل و تصعيد موجة الاعتقالات في معظم المناطق التي تشهد حراكاً شعبياً , مشدداً على رفضه كافة أشكال العنف و القتل و من أي موقع كان ، مبدياً قلقه و رفضه لمحاولات تشويه و إرباك الحراك الشعبي و حرفه عن مساره و أهدافه الوطنية المشروعة في التطلع نحو مجتمع حر ديمقراطي تعددي .

كما أكد الاجتماع على موقفه الثابت إلى جانب الإرادة الوطنية العامة الرافضة لأية تدخلات خارجية إقليمية أو دولية بخلاف التضامن و التأييد و الضغط باتجاه الاستجابة لإرادة الشعب السوري و حراكه الشعبي السلمي .

كما حذّر بشدة من الانزلاق في براثن الإثارة الطائفية أو المذهبية أو العرقية و ضرورة مواجهة و تعرية أية قوى و جهات تحرض بهذا الاتجاه .

   و في مجال الوضع الكردي , أكد الاجتماع بأن الجهود الساعية إلى عقد مؤتمر وطني كردي هي جهود مشروعة و ضرورية لتأسيس ممثلية كردية موحدة تفرز قيادة شرعية جامعة للمرحلة النضالية الراهنة طالما تطلع إليها الشعب الكردي في سوريا , و رأى أن التسرع و الاستعجال و التعاطي مع هذا الهدف النبيل كحالة طارئة قد يربك خطوات عقده و يحرق المراحل الضرورية لإنضاجه و أعداده و يشوه ولادته , و مع ذلك سيسعى حزبنا بكل جدية لإنجاح هذا الجهد ضمن إطار وحدة الموقف و العمل فيما بين أحزاب الحركة الوطنية الكردية , مع التنويه بأن حزبنا يؤكد أن هذا المؤتمر يجب أن يكون مؤتمراً وطنياً كردياً عاماً و ليس مؤتمراً كردياً للمتوافقين .


   كما ثمّنت اللجنة المركزية مساهمة الحزب في عملية تأسيس هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي في سوريا , و انضمام الحزب إلى الهيئة ضمن مجموعة الأحزاب الكردية الخمسة , و تمنت النجاح و الفعّالية و التطور السريع لهذا الإطار الوطني المعارض الذي يضم طيفاً واسعاً من الأحزاب و القوى و الشخصيات الوطنية السورية المعارضة .

      27/7/2011
اللجنة المركزية
للحزب الديمقراطي الكردي السوري

P .

D .

K .

S   

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اعتبر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الجمعة، أن الارضية باتت مهيأة لإجراء عملية سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط للقضية الكوردية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك. وقال بارزاني، في كلمته إنه “في اقليم كوردستان، جرت الانتخابات رغم التوقعات التي…

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…