رؤية نقدية في المحنة السورية

هيبت بافي حلبجة

المفارقة الأولى : إن السلطة السياسية السورية قد قررت أن تحول مسألة الأحتجاجات إلى ظاهرة عنوانها حرب أهلية ، إلى معطى جوهره مقولة العنف والعنف المضاد ، إلى وقائعية مفترضة ، للقضاء على مفهوم سلمية الأحتجاجات ، لبلوغ مستوى من التدهور الأقتصادي الأجتماعي السياسي والعسكري لتبرير ما لايمكن تبريره ، مع العلم إنها – أي السلطة – قد أدركت أننا ، في الداخل وفي الخارج وفي العلاقات الدولية ، ندرك كلية الأدراك إنها تصطنع وتختلق كافة الطروحات الفاسدة في هذا المجال ، وأنها هي التي تقتل جنودها الذين يرفضون الأوامر العسكرية ، بل الأنكى من ذلك إنها تقتل جنودها الموالين لها وبعض عناصر شبيحتها ، وعناصر من أجهزتها الأمنية بقصد أقناع نفسها والمنتفعين بها ، ومحاولة إيهام الرأي المحلي والأقليمي والدولي ، بوجود حال عنف في الوضع السوري .

كما أنها تسعى بالمطلق ، وهذا هو أخطر ما يمكن أن يحدث ، إلى خلق حالة من الرعب ومن مفهوم الطائفية ، بقتلها ، هي بنفسها ، عناصر من الطائفة العلوية الكريمة ، بل أكاد أن أجزم إنها ترغب أن يتسلح الشعب السوري ، وأن ينشق بعض عناصر الجيش بدباباته ، وأن يختلط الحابل بالنابل ، لكي تقتل هي من الجانبين ، جانبها ، وجانب الشعب .

لأنها ، وحسب بعض مصادر صديقة في فرنسا ، لن تترك السلطة أبداُ ( وأكرر هي لن تترك السلطة بالسرمد ولا بالسردم ) ، وهي مستعدة ظاهرياُ – وللتمويه وللتمييع – للقيام بالمستحيل لتمكث وتلبث بالسلطة ، لكي تنجو فقط بجلدها .

فعندما تطلب الحوار ، هي لاتقصده ، وكذلك الإصلاحات ، وكذلك مراسيم العفو وقانون الأحزاب ، وكل كلام يصدر منها هي لا تعنيه ، بل هي لاتدركه ، ولاتكترث به أصلاُ لأنها تعي غاية الوعي أنها تستطيع مسح وفسخ كل شيء بجرة نطق ..


 المفارقة الثانية : إن الدول الغربية لاتستطيع تغيير السلطة السورية إلا تحت شرط مدحور وملغى وهو الألتجاء إلى القوات البرية ، التي بدونها تمسي عملية التغيير في منتهى الصعوبة .

وتحقيق هذا الشرط ضمن المنظور المحسوس يوشك أن يدنو من حكم الأستحالة ، لما له من تداعيات سوسيولوجية في المنطقة العربية وفي مجتمعات الدول الأوربية ، ولما له من أنغلاقية مشؤومة لدى المثقف العربي ، ولما له من فرضيات قانونية ، ولما له من حيثيات أقتصادية على تلك الدول ، ولما له حساسية تعارضية ما بين القديم الزائل والجديد المتنامي .

لهذه المسوغات مجتمعة ، ولغيرها من الأسباب ( مفهوم الوطنية البليدة ، العلاقة ما بين الغاية والوسيلة ) تقف الدول الغربية حائرة تماماُ ، سيما وهي لازالت تعاني من التجربة التاريخية المريرة في العراق ، وتحاول أن تتفادى أستنساخ معمر قذافي جديد وأن تتحاشى تجربة ليبيا المهيضة البائسة ….
المفارقة الثالثة : إن أيران لن تنفك عن السلطة السورية إلا مرغمة ، إلا إذا أنتهى المشروع الفارسي القومي وأبطل ، وهذا لن يحدث بالمطلق لسبب بسيط يتقوت من تاريخانية الدولة الفارسية ، كما أنه لايتبدر أي أرغام دولي بخصوص أيران ، ولاتتبدر أي قوة دولية قادرة أصلاُ على أرغامها .

لأن كافة المحاولات الأوربية ، حتى هذه اللحظة ، عاقرة ثم عبثية وكأنها تستند في آدائها على محتوى معكوس مغالط لإدراك طبيعة السلطة في أيران التي تدرك جيداُ مقومات مشروعها ، علل قوتها في المنطقة ، ونقاط الضعف لدى الأطراف الأخرى ، وتدري ذروة الدراية إن على كفتي الميزان في الشرق الأوسط مشروعان متناقضان متناحران أحدهما يتقوى إذا ما وهن الآخر ، الأول هو المشرع الفارسي القومي ، والثاني هو مشروع دولة محمد ( ص ) ، أما المشاريع الأخرى ( العربية ، الكردية ، التركية ، الأفغانية ، الباكستانية ) فهي جغرافية ليس إلا .

لذلك هي مصرة أيما أصرار أن تدعم السلطة السورية ليس فقط بالمسألة الألكترونية ، ونظام الشبيحة ، و5,8 مليار دولار ، بل هي تعمل المستحيل أن تبقي القذافي في ليبيا ، وهي كانت مستعدة لدعم علي عبد الله صالح رغم التناقضات التاريخية المخيفة لولا ذاك الصاروخ القدري ، وهي مستعدة لشراء الفيتو الروسي إذا ما لزم الأمر ، للحفاظ على السلطة السورية لأنها بوابتها ومهجعها في الشرق الأوسط الخاص ..
المفارقة الرابعة : إن المعارضة السياسية السورية ، العربية ، الكردية ، الأسلامية ، الآشورية ، لازالت تعاني من إشكالية التفكير بالذهنية القديمة ، وتعالج المحنة من خلال نفس النفس البائدة وعلى ضوء مسطحات سياسية ما برحت تقليدية لاروح ولا حداثة في أضلعها .

فتلك المعارضة السياسية تعالج محتوى – الحرية ، الديمقراطية ، العدالة الأجتماعية – بنفس العقلية التي تعالج بها السلطة السورية محتوى – القمع ، القهر ، الأستبداد – لكن على مستوى مغاير ومتباين  في المعنى ، في الوقائع ، وفي الحدود .

أضف إلى ذلك إن هذه المعارضة ، التي لاتمايز كثيراُ ما بين الوطني والقومي ، ولا بين مهام التغيير ومن ثم نتائجه ، مسورة بهالة السياسي ، وبضمون السياسي ، وبتركيبة السياسي ، وهي غير قادرة على التمايز ما بين المشروع السياسي الشامل الموحد و الرؤيا السياسية كمصلحة حزبية كمصلحة جهوية ، وهذه هي أكبر معضلة أشكالية لدى الكل ، سيما لدى المؤدلج الأسلامي الذي ، رغم أننا من الزاوية الفكرية على الطرف النقيض له ، نعترف أنه الجهة الأقوى في المعادلة المحلية والأقليمية ، ولذا لو أدرك حيثيات الواقع الجديد وأستقرأ الفرضيات كما يقتضي الظرف التاريخي ، لكان من الممكن أن يلعب دوراُ أكثر فعالية ، أكثر تأثيراُ .

 
المفارقة الخامسة : إن أداء المعارضة الكردية مابرح في مستوى دون الحد المطلوب المناسب والموازي لطبيعة المرحلة في تغيير السلطة والنظام تحديداُ ، ولازالت الأحزاب الكردية تهاجر ذاتها بذاتها كمن أصابه دوار البحر ، فلاهو قادر للرسو في المرساة ، ولاهو قادر للتخلص من شدة الدوار .

لكن ينبغي على الأحزاب الكردية أن تدرك امراُ في غاية الخطورة ، إن مرحلة ما قبل 15 آذار ، أنتهت ، وأنتهت بكل منطلقاتها ومقوماتها ولغتها وأحابيلها .