سمك و لبن و تمرهندي

آلان خابوري
 
 إخوتنا في الأحزاب الكردية

لابد إن أي حوار مع المعارضة السورية، حول التوصل إلى رؤية مشتركة  لمستقبل بلادنا سوريا، و على الخصوص حول  إيجاد رؤية مشتركة عن حل القضية الكردية شيء ايجابي، بغض النظر فيما إذا أفضى الحوار إلى نتيجة، أم لا، و لكن اسمحوا لي أن أطرح بضعة أسئلة أرى بأن  الإجابة عنها تكتسب ضرورة في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر فيها سوريا، و كذلك شعبنا الكردي في كردستان سوريا :
1-  هل أحزاب الحركة الكردية الأعضاء في إعلان دمشق، انسحبت من الإعلان، و كذلك هل انسحب الحزب اليساري الكردي من التجمع اليساري الماركسي، أم هذه الأحزاب تحاور هذه الأطر مع بقائها في هذه الأطر، مما يعني أنها في الحقيقة تحاور نفسها و على أساس التزاماتها مع من وقعت معهم سابقاً، مواثيق الإعلان و التجمع، أم أنها تحاور بصفتها أعضاء في الحركة، و من منطلق رؤية الحركة مما يستوجب منها أن تعلن أنها أصبحت في حل من أي التزامات تجاه الإطارين 

2- بالنسبة للأحزاب التي تشارك الآن في الحوار، و التي لم تنضو في أي من هذين الإطارين ،و كان أسباب رفضها خلافات جوهرية مع ما ورد بخصوص تشخيص القضية الكردية، و كيفية حلها، و قد أصبح هذا الخلاف في مرحلة من المراحل مصدر خلاف عميق بين هذه الأحزاب و القوى الموقعة على إعلان دمشق، و السؤال: هو هل توصلت هذه الأحزاب إلى رؤية مشتركة مع القوى الكردية الموقعة على الإعلان و التجمع اليساري،  بما يتوافق مع رؤاها التي كانت سبباً لرفض التوقيع، آنذاك و لا سيما أن هناك منها من  يرفع شعار الحكم الذاتي لكردستان سوريا، كحل للقضية الكردية في سوريا، و هناك من يطرح الإدارة الذاتية للمناطق الكردية باعتبارها منطقة إدارية واحدة، و تمكين الشعب الكردي من إدارة أموره التنفيذية و التشريعية و القضائية بنفسه، و هو في الحقيقة حكم ذاتي لأن المصطلح الانكليزي واحد (  autonomy)،  و هناك من يطرح الحقوق السياسية و الثقافية و الاجتماعية، و بالرجوع إلى تعريف الحق السياسي للشعوب، يتبين أن هذا الحق  يعني حسب القانون الدولي،  و الذي تعرفه المادة الأولى الموحدة، من عهدي حقوق الإنسان لعام 1966 بأنه «حرية الشعوب في تقرير مركزها السياسي وحرية تأمين نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي» وذهبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 2625 الصادر في 24/11/1970 وجاء فيه «بموجب مبدأ التسوية في الحقوق وتقرير المصير للشعوب المعلنين في ميثاق الأمم المتحدة، لكل الشعوب الحق في أن تقرر، دون تدخل أجنبي، مركزها السياسي، وأن تسعى لتأمين نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وعلى كل دولة واجب احترام هذا الحق وفق نصوص الميثاق(( و السؤال: أليس من الضروري التوصل إلى رؤية تزيل هذه التناقضات الحادة في الرؤى الخاصة، لأطراف الحركة الكردية حول هذا الموضوع تقنين هذه الرؤية في اطر و مصطلحات قانونية واضحة، لا تحتمل التأويل و لا تفسر على مبدأ ( أن المضمرة) 
3- هل سيتم الإعلان عن مشروع الوثيقة التي قد يتم التوافق عليها مع المعارضة العربية،  على الرأي العام الكردي قبل التوقيع عليها أم لا و هو سؤال محق و مشروع، لأنه و إن كان لا يوجد من يعترض على  تمثيلكم  لشعبنا  فان هذا التمثيل لا يعني إعطاء الحق بأي حال من الأحوال و لأي كان بالتفريط بقضية شعبنا كقضية أرض و شعب، و هذا ما يستلزم شفافية تامة في مثل هكذا مسائل .
أسأل أسئلتي هذه، و كلي خوف أن يكون ذهابكم إلى هذا الحوار و غيره من الحوارات، بكل هذه التناقضات في المفاهيم و المصطلحات و الالتزامات، كمن يذهب إلى وليمة ( سمك ، اللبن ، تمر هندي ) لتصابوا بعسر الهضم، لا أصابكم بمكروه
مع فائق التقدير.
 

محام وناشط كردي

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…