من أجل حوار وطني شامل..

1- أن النظام يقر بالفساد لكنه لا يقف عند أسبابه الموضوعية بغية قطع دابره ، وإنما يسير دوما نحو التعاطي مع نتائج هذا الفساد ، أي أنه يسعى في الجزئيات أحيانا أو محاسبة صغار المفسدين أحيانا أخرى للتغطية على عوامله البنيوية في طبيعة النظام الاستبدادي القائم أصلا على الفساد .
2-  إن كل ما يصدر عن النظام حتى الآن يأتي في صيغة ادعاء بقبول تلبية المطالب وليس التوجه نحو معالجة الأزمة التي تلف البلاد ، كون الجماهير ومعها القوى الوطنية عامة تسعى لأن تكون هي صاحبة القرار ، أو على الأقل أن تكون مشاركة في صنعه لا أن يأتي من علٍ ، وعلى ألا يظل النظام هو سيد القرار يفعل ما يريد أو يترك ما يشاء .
3- ما صدر من مسودات قوانين أو قرارات حتى الآن لا تخرج في سياقها الجوهري عن خدمة طبيعة النظام وتوجهه الاستبدادي ، مثال ذلك قانون الانتخابات الذي نشرت مسودته في وسائل الإعلام الرسمي منذ حين ، لم يغير فيه ما يستحق الذكر ، بل لم يطرأ عليه أي تغيير للتفاعل مع التوجهات المستجدة ، أو الاستجابة الموضوعية للتطلعات الوطنية في هذا الصدد ، بل لا زال يحافظ على طبيعته للتحكم بالفوز والنتائج ..
4- وفيما يتعلق بالحوار الوطني الذي شرطه الأساس أن يكون متكافئا ، ذاك الذي لا يعقل أن يرفضه أي مهتم بالقضايا الوطنية العامة والخاصة ، لأنه لغة العصر والاحتكام إلى العقل والمنطق ، الحوار الذي يقتضي معرفة مشتركة في المفاهيم والمسلمات ، ووضع مقدمات ومستلزمات ضرورية لنجاحه ، أما ما يتعلق منه بالهيئة التي شكلتها السلطات لهذا الغرض ، فهي بالأساس معروفة بثقافتها المحافظة ، ولا تزال تحمل في أحشائها عقلية الحرب الباردة ، وهي أبعد من أن تستجيب لثقافة العصر ولغته الحوارية ، أي أن الأمر جملة وتفصيلا لا يمت إلى الحوار بصلة ، وإنما يأتي على شاكلة ميكانيكية ، للاستماع ومن ثم الإملاء ، كما لا يمكن أن يكون الحوار متكافئا طالما أن المادة الثامنة في الدستور ماثلة ، مما يعني أن النظام يتجنب الدخول في أي شكل من أشكال الحوار المنشود ..
5-  من أولويات الحوار أن يكون هناك اعتراف متبادل بين المتحاورين ، فكيف يمكن لطرف أن يحاور آخر دون الاعتراف به أو تسميته ، بمعنى على النظام واجب الاعتراف بالمعارضة الوطنية وقواها السياسية ، وكذلك بالشعب الكردي وحركته السياسية ، وعلى أن يكون ذلك علنا عبر وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمقروءة والمسموعة ..
6- وقف أعمال العنف ورفع كل مظاهره ، وسحب الجيش من مراكز المدن والبلدات ..
7-  الإقرار بشرعية التظاهر والاحتجاج السلمي الذي نص عليه دستور البلاد وتقره الشرائع والقوانين الدولية ..
8-  التطبيق العملي للمرسوم الخاص برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية ، والإفراج الحقيقي عن كافة معتقلي الرأي والموقف السياسي ..
9- الإقرار بقبول صياغة دستور عصري جديد يقر بالتعددية السياسية والقومية من عرب وكرد وسريان ..الخ واعتبارها مكونات أساسية للمجتمع السوري ، وحل القضية القومية للشعب الكردي في إطار وحدة البلاد .
10-  السماح للأحزاب والتيارات السياسية ومنها أحزاب الحركة الكردية بممارسة نشاطها علنا لحين صدور القوانين الخاصة بالحريات العامة ومنها قانون التنظيم السياسي والنقابي ..
11-  الدعوة لعقد مؤتمر وطني شامل لكل أطراف المعارضة الوطنية يتم الحوار عبره بهدف حل أزمة البلاد عامة ، وأداء مهامه في صياغة الدستور والقوانين والمهام الوطنية والقومية الأخرى ..
وبذلك يمكن تحقيق التوافق الوطني المنشود ، الذي يضع الأسس اللازمة لبناء حياة سياسية جديدة ، تؤسس للدولة المدنية الحديثة ، التي تنهي الأزمات وترسي القواعد العامة للديمقراطية وتحقق العدل والمساواة بين ألوان الطيف السوري ، وتضمن التداول السلمي للسلطة ، ويكون الجميع شركاء حقيقيون في السلطة وثروة البلاد ، على قاعدة سوريا لكل السوريين وليعيش الجميع على تعزيز مبدأ التآخي والتعايش بأمن وسلام ..


13/6/2011