افتتاحية جريدة الوحـدة (Yekîtî) *
منذ الخامس عشر من آذار المنصرم تخرجُ جموعُ الشبابِ في الكثير من المدن والبلدات السورية بمظاهراتٍ واحتجاجاتٍ سلمية مطالبةٍ بالحرية والكرامة والتغيير الديمقراطي السلمي وبناء الدولة المدنية الحديثة عبر الاحتكام إلى دستورٍ عصري يقرّ بالتعددية السياسية والقومية والدينية التي هي مصدر قوة وثراء لبلادنا الغنية بثقافات متعددة تعود في جذورها إلى حضارات متعاقبة قامتْ في شرق المتوسط وبلاد ما بين النهرين ساهمتْ في رفد الحضارة البشرية والثقافة الإنسانية بمختلف العلوم والآداب والفنون، تلك التي يجب أن تكون موضعَ عزةِ وفخارِ كل الشعب السوري وجزءاً من الثقافة الوطنية العامة، لا موضعَ شكٍّ وقلقٍ وحيرة.
كما تخرجُ هذه الجموع السلمية لنيلِ حقوقها المشروعة في ممارسة الحياة السياسية الديمقراطية بعيداً عن حالات التزوير وتدخلات الأجهزة الأمنية في شؤون لا تخصها من قريبٍ أو بعيد، وذلك أسوةً بشعوب وبلدان العالم المتحضرِ وتمارسَ حقوق المواطنة التي ضمنتها مواثيقُ ولوائحُ حقوق الإنسان.
كما تخرجُ هذه الجموع السلمية لنيلِ حقوقها المشروعة في ممارسة الحياة السياسية الديمقراطية بعيداً عن حالات التزوير وتدخلات الأجهزة الأمنية في شؤون لا تخصها من قريبٍ أو بعيد، وذلك أسوةً بشعوب وبلدان العالم المتحضرِ وتمارسَ حقوق المواطنة التي ضمنتها مواثيقُ ولوائحُ حقوق الإنسان.
مرتْ تظاهرات الجمعة العاشرة في 27/05/2011 التي سميت بجمعة (حماة الديار) وقبلها جمعة (آزادي-الحرية)، التي عمّتْ مختلف المحافظات السورية بمزيد من الحزن والأسى على شعبنا السوري عموماً بسبب ما رافقها من إراقةٍ لدماء المتظاهرين وكذلك دماء العشرات من رجال الشرطة والعسكريين، وخلقتْ أجواءً مشحونة بمزيدٍ من العنف والتوتر، مما حدا ببعض الأسرِ من سكان القرى الحدودية في كل من درعا وحمص واللاذقية إلى الهرب من الموت والفرار إلى الأردن ولبنان وتركيا بحثاً عن الأمن والطمأنينة.
ووفقاً لمصادر حقوقية سورية، فقد تجاوز عدد الشهداء منذ بداية الاحتجاجات 1200 شهيداً وأكثر من 4000 جريحٍ وآلاف المعتقلين والمفقودين.
أما الأمرُ الأكثر إيلاماً فهو اكتشافُ مقابر جماعية على مشارف مدينة درعا، تلك التي بثّتِ القلق في نفوس المواطنين ومنظمات حقوق الإنسان على مصيرِ آلاف المفقودين الذين لا يُعرَفُ عنهم شيئاً حتى الآن.
على الرغم من كل المقترحات والنداءات والأصوات الوطنية المخلصة المنادية بضرورة إيجاد مخرجٍ سياسي لهذه الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ ما يزيد عن الشهرين والنصف وذلك عبرَ الاعتراف العلني بوجود قضية داخليةٍ كبرى تستوجب حلولاً عاجلة، وإشراك كافة القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية في عملية البحث عن تلك الحلول على طاولة حوار مستديرة تضم الجميع دون استثناء، يتمّ فيها احترام جميع الآراء والأفكار، والكفُّ عن تعليق هذه القضية-الأزمة على مشجب العامل الخارجي تهرباً من استحقاقات حلها السلمي والركون إلى إعلام رسمي فاشل وفاقد للمصداقية منذ زمن موضع استهجان لدى الرأي العام، فالسلطة لا تزال تتجاهل هذه الأصوات وتصمُّ آذانَها عن سماعِها وتمضي في طريق الخيار الأمني دون سواه، ويبدو أنها لا تتعظُ من دروس وتجارب التي أكدتْ وتؤكد على الدوام بأن تعاملَ السلطات -أينما كانت- مع شعوبها بلغة البطش والحديد والنار قد تستطيع زهقَ الكثير من الأرواح البريئة، إلا أنها في المآل الأخير يصعب قهر إرادة شعوبها.
لا شكَّ بأن شعبنا السوري وقواه الوطنية التي لم تعوِّلْ يوماً على التدخلات الخارجية بل كانت على الدوام تواقة إلى الحلول الوطنية الداخلية، وأن يتصدى السيد رئيس الجمهورية لمهمة عملية الإصلاح الحقيقية في البلاد مستخدماً كامل صلاحياته الدستورية ويصغي إلى صوت الشعب ويشرعَ بفتحِ حوارٍ جادٍ ومسؤولٍ كفيلٍ بإنقاذ البلاد من الوضع الذي تعيشه والتحديات الخطيرة التي تواجهها والمصير المجهول الذي ينتظرها، مسبوقاً بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والضمير، والإيعاز بسحب الدبابات والمدرعات من المدن المحاصرة وإيقاف الحملة الإعلامية الاستفزازية بحق المحتجين السلميين وإعادة الجيش إلى ثكناته ليتفرغ لمهامه الوطنية المتلخصة في الدفاع عن حدود وسلامة الوطن وحماية علمه الوطني.
هنا، وفي هذه الظروف العصيبة التي تمرّ بها بلادنا ولشعورنا بالمسؤولية التاريخية، نجددُ التأكيدَ على ضرورة الإسراع دون مماطلةٍ لوضع اليد على الجرح ووقفِ دوامة العنف لحقنِ دماء شعبنا وتجنيب الوطن من ويلاتِ التدخلات الخارجية التي يبحث قادة دولها عن تحقيق مطامع ومصالح بلدانهم أولاً وقبل كل شيء.
كما نناشد رئيس الجمهورية القيامَ بدوره المطلوب في تأمينِ وتسهيلِ انتقال وتداولِ السلطة دستورياً وبشكل سلمي، والأمرَ بتجريم القتلِ والاعتقال العشوائي، والركون إلى صوت الحكمة وقوة المنطق بدلاً عن منطق القوة ودعوة كل المثقفين والمفكرين الخيّرين من داخل البلاد وخارجها وكافة القوى الوطنية السورية إلى التحاور العلني والشفاف لوضع الحلول السياسية العملية وتلبية مطالب الشعب في الحرية والكرامة، والاعتذار من أمهات كل شهداء الوطن الذين سقطوا دفاعاً عن حرية وكرامة المواطن.
ووفقاً لمصادر حقوقية سورية، فقد تجاوز عدد الشهداء منذ بداية الاحتجاجات 1200 شهيداً وأكثر من 4000 جريحٍ وآلاف المعتقلين والمفقودين.
أما الأمرُ الأكثر إيلاماً فهو اكتشافُ مقابر جماعية على مشارف مدينة درعا، تلك التي بثّتِ القلق في نفوس المواطنين ومنظمات حقوق الإنسان على مصيرِ آلاف المفقودين الذين لا يُعرَفُ عنهم شيئاً حتى الآن.
على الرغم من كل المقترحات والنداءات والأصوات الوطنية المخلصة المنادية بضرورة إيجاد مخرجٍ سياسي لهذه الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ ما يزيد عن الشهرين والنصف وذلك عبرَ الاعتراف العلني بوجود قضية داخليةٍ كبرى تستوجب حلولاً عاجلة، وإشراك كافة القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية في عملية البحث عن تلك الحلول على طاولة حوار مستديرة تضم الجميع دون استثناء، يتمّ فيها احترام جميع الآراء والأفكار، والكفُّ عن تعليق هذه القضية-الأزمة على مشجب العامل الخارجي تهرباً من استحقاقات حلها السلمي والركون إلى إعلام رسمي فاشل وفاقد للمصداقية منذ زمن موضع استهجان لدى الرأي العام، فالسلطة لا تزال تتجاهل هذه الأصوات وتصمُّ آذانَها عن سماعِها وتمضي في طريق الخيار الأمني دون سواه، ويبدو أنها لا تتعظُ من دروس وتجارب التي أكدتْ وتؤكد على الدوام بأن تعاملَ السلطات -أينما كانت- مع شعوبها بلغة البطش والحديد والنار قد تستطيع زهقَ الكثير من الأرواح البريئة، إلا أنها في المآل الأخير يصعب قهر إرادة شعوبها.
لا شكَّ بأن شعبنا السوري وقواه الوطنية التي لم تعوِّلْ يوماً على التدخلات الخارجية بل كانت على الدوام تواقة إلى الحلول الوطنية الداخلية، وأن يتصدى السيد رئيس الجمهورية لمهمة عملية الإصلاح الحقيقية في البلاد مستخدماً كامل صلاحياته الدستورية ويصغي إلى صوت الشعب ويشرعَ بفتحِ حوارٍ جادٍ ومسؤولٍ كفيلٍ بإنقاذ البلاد من الوضع الذي تعيشه والتحديات الخطيرة التي تواجهها والمصير المجهول الذي ينتظرها، مسبوقاً بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والضمير، والإيعاز بسحب الدبابات والمدرعات من المدن المحاصرة وإيقاف الحملة الإعلامية الاستفزازية بحق المحتجين السلميين وإعادة الجيش إلى ثكناته ليتفرغ لمهامه الوطنية المتلخصة في الدفاع عن حدود وسلامة الوطن وحماية علمه الوطني.
هنا، وفي هذه الظروف العصيبة التي تمرّ بها بلادنا ولشعورنا بالمسؤولية التاريخية، نجددُ التأكيدَ على ضرورة الإسراع دون مماطلةٍ لوضع اليد على الجرح ووقفِ دوامة العنف لحقنِ دماء شعبنا وتجنيب الوطن من ويلاتِ التدخلات الخارجية التي يبحث قادة دولها عن تحقيق مطامع ومصالح بلدانهم أولاً وقبل كل شيء.
كما نناشد رئيس الجمهورية القيامَ بدوره المطلوب في تأمينِ وتسهيلِ انتقال وتداولِ السلطة دستورياً وبشكل سلمي، والأمرَ بتجريم القتلِ والاعتقال العشوائي، والركون إلى صوت الحكمة وقوة المنطق بدلاً عن منطق القوة ودعوة كل المثقفين والمفكرين الخيّرين من داخل البلاد وخارجها وكافة القوى الوطنية السورية إلى التحاور العلني والشفاف لوضع الحلول السياسية العملية وتلبية مطالب الشعب في الحرية والكرامة، والاعتذار من أمهات كل شهداء الوطن الذين سقطوا دفاعاً عن حرية وكرامة المواطن.
