عبدالقادر بدرالدينبات واضحا, ان الانتفاضات الشعبية, السلمية والمدنية على انظمة الاستبداد في منطقتنا, قد غيرت خارطة الذهنية للانسان التونسي, المصري, اليمني, الليبي والسوري, وتجاوزت هذه الانتفاضات العارمة كل السيناريوهات التهديدية والتسلطية, وذالك بجديتها الشفافة ومواضيعها الجامعة ووطنيتها المنفتحة وانسيابها المتسامحة وديموقراطيتها الوليدة والجميلة باتجاه اندماج وطني حر وبارع.
يمكن القول ان ظاهرة الاحتجاجات عابرة لمختلف النظم السياسية, فهي موجودة في النظم الديموقراطية وغير الديموقراطية, ولكنها في الاولى عادة ما تؤدي الى تطوير النظام ولفت انتباهه الى مظالم اجتماعية وقمع او تهميش سياسي يؤدي الى تحسين ادائه, اما في الثانية فانها تكون او ربما تعمق ازماته لانه عادة ما يعجز عن الاستجابة لمطالب المحتجين السياسية, وقد يستجيب لجانب من المطالب الاجتماعية عن طريق تغييرات في بنية العلاقة بين النظام والمحتجين, ويعمل على التحايل عليها, فهو يلبي جانبا ويرفض جوانب كثيرة بصورة لا تجعله في كل الاحوال قادرا على الاستفادة منها من اجل التطور الديموقراطي والانفتاح السياسي.
لقد قررت الانتفاضة السورية وحسمت امرها امام الملأ اجمع وهي في مواجهة خيارين لا ثالث لهما على الاطلاق, وهي اما الى اسقاط النظام, او مع اصلاحه !!!.
اعتقد, ان الوقت بات ضيقا جيدا او معدوما لهذه الاصلاحات الظاهرية التي ينادي بها النظام ليل نهار, لانها صارت في كل الاحوال وجها آخر للحل الامني لاستعادة قوته وهيمنته من جديد.
ان اقرار التعددية السياسية والحزبية والتي تقتضي الغاء المادة الثامنة من الدستور السوري (قيادة الدولة والمجتمع) واطلاق حرية الاعلام, والغاء مظاهر عبادة الشخصية, وازالة التماثيل والشعارات والصور من الشوارع, تعني ذالك في الغائه, والتجربة الغورباتشية بانية للعيان, نعم لاصلاح النظام اذا كان مقدمة لالغائه, ولا لاصلاح النظام اذا كانت الغاية من تأييده او انقاذه او ترميمه من جديد, وان التفاوت الكبير بين السلطة والمعارضة (الشعب) جعل من طرح المبادرات في تقريب وجهات النظر بين الطرفين وذالك عبر قنوات الحوار واللقاءات السرية والعلنية غير مجدية تماما, بل تأخذ منحى آخر قد يلحق ضررا فادحا في عملية التغيير والتي يكافح من اجلها الشعب السوري بأكمله, وفي النهاية ستتم توظيفها من قبل النظام في ضرب حركة الاحتجاجات المطالبة بالحرية والديموقراطية واضعافها وتشتيتها.
لهذه الاحتجاجات دور بارز في الساحة السياسية الكوردية في سوريا, ومن الواضح الى قدرتها على التأثير في المجال السياسي, وامكانية تحولها الى حركات سياسية ذات مرتكزات اجتماعية تقدم وجوها جديدة للحياة العامة في المجتمع الكوردي السوري, تتجاوز الوجوه التقليدية التي تقود احزاب – المعارضة – , ويمكنها ايضا ان تؤثر في صانع القرار بصورة اقرب الى جماعات الضغط.
الساحة الكوردية السورية تشهد ولادات جديدة على المستويين الفكري والسياسي, وافرزت معطيات ايجابية في تفسيرها الحالة الراهنة للبعد الكوردي والسوري الوطني, حيث وقفت القوة الجديدة او الحركة الشبابية سدا منيعا امام اي مشروع او مبادرة لاتخدم الشأن الكوردي والسوري على حد سواء, ولن تسمح بأيذاء هذين الشأنين والفصل بينهما, ولهذه الاسباب جميعا ارى في التمثيل الكوردي السوري, والشرعي الوحيد لم يعد حكرا على الاحزاب الكوردية فقط, على الرغم ان الاخيرة ستبقى جزءا أساسيا من هذه العملية, ولكن في تقديري ستتوزع الممثليات على كافة التيارات وخاصة الحركة الشبابية, والاستماع الى كل الآراء, والابتعاد عن فكرة التمثيل الشمولي والاوحد, والتي دفعنا الثمن غاليا منذ خمسة عقود.
لقد قررت الانتفاضة السورية وحسمت امرها امام الملأ اجمع وهي في مواجهة خيارين لا ثالث لهما على الاطلاق, وهي اما الى اسقاط النظام, او مع اصلاحه !!!.
اعتقد, ان الوقت بات ضيقا جيدا او معدوما لهذه الاصلاحات الظاهرية التي ينادي بها النظام ليل نهار, لانها صارت في كل الاحوال وجها آخر للحل الامني لاستعادة قوته وهيمنته من جديد.
ان اقرار التعددية السياسية والحزبية والتي تقتضي الغاء المادة الثامنة من الدستور السوري (قيادة الدولة والمجتمع) واطلاق حرية الاعلام, والغاء مظاهر عبادة الشخصية, وازالة التماثيل والشعارات والصور من الشوارع, تعني ذالك في الغائه, والتجربة الغورباتشية بانية للعيان, نعم لاصلاح النظام اذا كان مقدمة لالغائه, ولا لاصلاح النظام اذا كانت الغاية من تأييده او انقاذه او ترميمه من جديد, وان التفاوت الكبير بين السلطة والمعارضة (الشعب) جعل من طرح المبادرات في تقريب وجهات النظر بين الطرفين وذالك عبر قنوات الحوار واللقاءات السرية والعلنية غير مجدية تماما, بل تأخذ منحى آخر قد يلحق ضررا فادحا في عملية التغيير والتي يكافح من اجلها الشعب السوري بأكمله, وفي النهاية ستتم توظيفها من قبل النظام في ضرب حركة الاحتجاجات المطالبة بالحرية والديموقراطية واضعافها وتشتيتها.
لهذه الاحتجاجات دور بارز في الساحة السياسية الكوردية في سوريا, ومن الواضح الى قدرتها على التأثير في المجال السياسي, وامكانية تحولها الى حركات سياسية ذات مرتكزات اجتماعية تقدم وجوها جديدة للحياة العامة في المجتمع الكوردي السوري, تتجاوز الوجوه التقليدية التي تقود احزاب – المعارضة – , ويمكنها ايضا ان تؤثر في صانع القرار بصورة اقرب الى جماعات الضغط.
الساحة الكوردية السورية تشهد ولادات جديدة على المستويين الفكري والسياسي, وافرزت معطيات ايجابية في تفسيرها الحالة الراهنة للبعد الكوردي والسوري الوطني, حيث وقفت القوة الجديدة او الحركة الشبابية سدا منيعا امام اي مشروع او مبادرة لاتخدم الشأن الكوردي والسوري على حد سواء, ولن تسمح بأيذاء هذين الشأنين والفصل بينهما, ولهذه الاسباب جميعا ارى في التمثيل الكوردي السوري, والشرعي الوحيد لم يعد حكرا على الاحزاب الكوردية فقط, على الرغم ان الاخيرة ستبقى جزءا أساسيا من هذه العملية, ولكن في تقديري ستتوزع الممثليات على كافة التيارات وخاصة الحركة الشبابية, والاستماع الى كل الآراء, والابتعاد عن فكرة التمثيل الشمولي والاوحد, والتي دفعنا الثمن غاليا منذ خمسة عقود.
