فالمطلوب من الحركة السياسية الكردية حالياً:
1- تحديد مدة زمنية وليكن أسبوع أو أسبوعان كحد أقصى لكي يستجيب النظام لمطالبه ومبادراته، لكي لا تدخل في دوامة البيانات مجدداً.
2- في حال عدم استجابة النظام لمطالبه ومبادرته خلال الفترة المحددة يجب أن تخرج بمظاهرات ضخمة في جميع المناطق الكردية ومناطق التواجد الكردي وتصل صوتها إلى من يدير البلاد لكي يستجيب لمطالبه، وفي حال عدم الاستجابة يجب عقد اعتصامات مفتوحة في جميع المناطق الكردي.
3- إن مجموع أحزاب الحركة الكردية لديها 12 سكرتير فلم نجد سكرتيراً واحداً في 9 أو 10 مظاهرات التي تمت في قامشلو في يومي الجمعة والثلاثاء، علماً أن بعضهم كان يسافر إلى دمشق لحضور مظاهرات أمام رئاسة مجلس الوزراء والبرلمان السوري وأمام محكمة امن الدولة وكانت تكلفة المظاهرة الواحدة حوالي خمسمائة ألف ليرة سورية وكانت عديمة الجدوى آنذاك، ولكن المظاهرة الآن لا تكلف بمجملها فرنك على الحركة الكردية فهي تتغاضى عن النظر وكأن ما يحدث في سوريا هو ليس سوريا بل صومال أو ساحل العاج أو… وجميع الفضائيات العالمية بانتظار التحرك الكردي الذي يوقفها مجموعة الأحزاب التي لم تتعود على التضحية لانتزاع الحقوق (وان الحقوق لا تمنح مجاناً بل لا بد من التضحية) ، ولكن تواجد بعض القياديين لبعض الأحزاب في بعض المظاهرات وهم موضع احترام وثقة الشعب الكردي والمتظاهرين الذين يشاركون ويدافعون عن التظاهر في جميع المناطق الكردية.
فإذا استمرت الحركة الكردية في تصرفاتها ولم تقم بواجباتها بشكل جدي أمام الثورة السورية والمرحلة التي تمر بها سوريا ودعم ومشاركة الشباب الكردي في مظاهراتهم في الجمعة القادمة 20-5-2011 وذلك بعد التعميم من قبل المحافظ ومدير التربية بضرورة عدم مشاركة الموظفين في أية تظاهرة وفي حال مشاركتهم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ، وان جميع سكرتيريه الأحزاب غير موظفين وبالتالي يجب عليهم ان يجهز انفسهم منذ الصباح الباكر للمشاركة في التظاهرات المقامة في المناطق الكردية، وفي حال عدم الاستجابة والمشاركة فما عليها إلا أن تحل أحزابها وتعلن علنية بعدم قدرتها على مواجهة المرحلة التي تمر بها الثورة السورية، وان كان سكرتيريها وبعض قياديها معطلين لبرامج الحزب ما لهم إلا أن يعلنوا استقالتهم ويرحلوا فإن ذلك خيراً لهم ولشعبهم.