القضاء العسكري بالقامشلي يحاكم مواطنين سوريين على خلفية مشاركتهم في تظاهرات سلمية

تلقت المنظمات الحقوقية السورية, ببالغ القلق والاستنكار ,انه وفي يوم الاثنين 16/5  مثل أمام قاضي التحقيق بالقامشلي مجموعة من المواطنين السوريين , وعلى خلفية مشاركتهم في التظاهرات السلمية , وبتهم:
– إثارة النعرات الطائفية حسب المادة 307 من قانون العقوبات السوري.

–  و بتهمة تجمعات اثارة الشغب وفقا للمواد 335و336و337
أسماء الموقوفين:
1-  الدكتور خاشع عمر بن إسماعيل.
2- الأستاذ أنور ناسو بن علي
3- الأستاذ عبد المحسن خلف بن محمود
4-  عبد الأحد يوسف بن صبري
5- غازي الجربا بن محمد
6- دلكش حسن بن عبد القادر
7- محمد عبد الرحمن شبيب
8- محمد الأحمد بن أحمد
9- أحمد خليل بن إسماعيل.
10- أيمن الجربا بن عبد الكريم

وبعد انتهاء  جلسة المحاكمة تم اخلاء سبيل كلا من :
1-  المهندس رياض الفروان بن غالب درعاوي- موظف في رميلان
2-  فواز البعرين بن إسماعيل سلمية موظف في رميلان
3-  حسين الجنسين بن علي.
4- عدنان الأحد بن محمد (دليار).
5- أسامة الحماد بن صالح .
6- محمد أسامة بن صالح
7-  ميسر المحمد بن أنور
8- مروان حسن بن عبد الحميد
9-  فيصل القادري بن محمد علي
10-  رامي بن الياس رسوم
11- عدنان العاصي بن ثروة
12- المهندس عبد الاله العوجة بن عبد الفتاح لم يفرج عنه بسبب وجود مذكرة من جنائية دمشق لصالح الأمن السياسي
إننا في المنظمات الحقوقية السورية ندين وبشدة محاكمة معتقلي التجمع السلمي المذكورين اعلاه, ونرحب بالإفراج عن جميع الذين افرج عنهم, ونطالب بطي ملف الدعوى وإسقاط التهم الموجه لهم وإطلاق سراحهم فورا, والكف عن مضايقة نشطاء حقوق الانسان والتعرض لهم.

علاوة على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حيادتيه و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21-4-1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23-3- 1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد.

كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية 0

دمشق في 16 / 5 / 2011

المنظمات الموقعة:
1-  لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).


 2-  المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.
3- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )..
4- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
5- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

6- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

قامشلو – ولاتي مه : 6 نيسان 2026 برزت إلى العلن مؤشرات على وجود خلافات داخل قيادة حزب يكيتي الكردستاني – سوريا، عقب صدور بيانين متتاليين ومنسوبين إلى اللجنة المركزية للحزب، تضمّنا مواقف متباينة بشأن الأوضاع التنظيمية، ما أثار تساؤلات حول احتمال حدوث انقسام داخلي في الحزب. ففي 5 نيسان، أصدرت اللجنة المركزية بياناً عقب اجتماعها الاعتيادي، تناول جملة من…

شادي حاجي أزمة السياسة الكردية لم تعد عرضاً جانبياً ، بل صيرورة بنيوية . لم يعد السؤال مجرد اعتراف بالقضية ، بل قدرة من يدّعون تمثيل الشعب الكردي على الارتقاء بها . الواقع واضح : أحزاب متنافرة، برامج غامضة، وصراعات شخصية تحلّ محل المشروع القومي والوطني العام . الفرصة التاريخية التي جاءت مع الحرب السورية ذهبت أدراج الرياح بسبب…

خالد حسو وأنا أترقّب هذه العودة، يملأني أملٌ صامت بأن يأتي يومٌ أعود فيه أنا أيضًا، بعد فراقٍ طال حتى أثقلته السنوات، وامتدّ لأكثر من أربعة عقود من الزمن. أربعون عامًا وما يزيد، لم تكن مجرد غيابٍ عابر، بل مسافةً كاملة بين الإنسان وذاكرته، بين الروح ومكانها الأول، وبين القلب وما ظلّ ينتمي إليه رغم كل شيء. كان هذا البعد…

سمكو عمر لعلي يقولون إنّ بعض الظنّ إثم، غير أنّ ما نشهده اليوم يدفع المرء إلى التأمّل العميق، بل وإلى طرح الأسئلة التي طالما حاولنا تجاهلها أو تأجيلها. لقد قلناها مراراً وتكراراً: إنّ الانشقاقات التي عصفت بصفوف الأحزاب الكوردية لم تكن يوماً وليدة الصدفة، بل كانت – في كثير من مراحلها – صنيعة أنظمةٍ معادية، وفي مقدّمتها نظام حزب البعث…