البيان الختامي للمؤتمر العاشر للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي)

     وقد استهل المؤتمر أعماله بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً  لروح الرفيق خليل كرو والرفيق الشهيد فرهـاد  صبري وباقي الرفاق الذين افتقدناهم في الفترة الواقعة بين المؤتمر التاسع والمؤتمر العاشر للحزب ، وشهداء الكرد في أحداث آذار / 2004 ، وشهداء سوريا ، وشهداء الحرية والسلام في كل مكان .

     بعد ذلك تم انتخاب هيئة رئاسة المؤتمر ، وتم إقرار جدول العمل ، وتثبيت عضوية المندوبين ، ومن ثم تلي التقرير السياسي العام للجنة المركزية المقدم للمؤتمر، وبعد مناقشته بإسهاب وإدخال التعديلات الضرورية عليه، تم إقرار صيغته ، حيث تناول التطورات الدولية والإقليمية والوطنية والقومية ..

  ففي مجال السياسة الدولية، تطرق التقرير إلى التطورات التي شهدها العالم في مجال تطور العلم والتكنولوجيا، وإشاعة الديمقراطية ، واحترام حقوق الإنسان ،  والاستمرار في مكافحة الإرهاب ، خاصة بعد أحداث 11 / أيلول / 2001،ودخول الولايات المتحدة الأمريكية كعامل خارجي في إسقاط نظام الطالبان في أفغانستان عام2001، والنظام الدكتاتوري في العراق عام 2003 ، وبروز ظاهرة العولمة ، وازدياد دائرة الاهتمام العالمي بالقضية الكردية ..

لقد أدان المؤتمر الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ، ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل للقضاء على البيئة التي ينشط فيها الإرهاب ، كما ثمن المؤتمر مواقف الدول والمنظمات الإنسانية والديمقراطية التي ساندت وأيدت قضية الشعب الكردي وحقوقه القومية ، كما دعا المؤتمر الشعب الكردي وحركته السياسية إلى تقوية العامل الذاتي ، لدفع القضية الكردية أكثر نحو الأمام ، وتحقيق الطموحات العادلة له في كافة أجزاء كردستان .

ثم تناول التقرير وضع الشعب الكردي في كردستان العراق ، الذي حقق مكاسب قومية هامة من فيدرالية وبرلمان وحكومة إقليمية وانتخاب الأخ المناضل مسعود البارزاني رئيسا لإقليم كردستان العراق ، بعد القرار التاريخي بتوحيد الإدارتين في اربيل والسليمانية ، وكان لسقوط النظام الدكتاتوري في بغداد الأثر الايجابي على وضع الشعب الكردي هناك ، الذي يعيش الآن في أجواء من الحرية والديمقراطية والسلام ، ويشارك كافة أبناء الشعب العراقي في توفير الأمن والاستقرار، وبناء العراق الجديد الديمقراطي الفيدرالي الذي يؤمن العدالة والمساواة والديمقراطية لكافة أبناء العراق.

لقد قيم المؤتمر بايجابية هذه التطورات ، وتمنى للشعب العراقي  كل الموفقية في إدارة شؤونه وحماية مكتسباته الوطنية والقومية .

وتناول التقرير وضع الشعب الكردي في كردستان تركيا ، وأكد إلى أن النظام التركي لا يزال مستمرا في تجاهله والتنكر لحقوقه القومية ، رغم توجهه نحو إجراء بعض التغييرات في بنود الدستور ، لتوسيع دائرة الحريات الديمقراطية ، ومنح الكرد بعض حقوقهم الثقافية ، بما يؤهله للانضمام إلى الاتحاد الأوربي .

لقد أدان المؤتمر السياسات الظالمة التي يتبعها النظام التركي حيال الشعب الكردي وحركته التحررية ، وأكد انه من المستحيل أن تنعم تركيا بالأمن والاستقرار دون إيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية ، يضمن الحقوق القومية لشعب كردستان تركيا .

أما الشعب الكردي في كردستان إيران ، فان النظام الإيراني لا يزال مستمرا في تجاهله دستوريا ، ويتنكر لحقوقه القومية، رغم إقراره بعض الحقوق الثقافية لـه من حيث الدراسة بلغته الأم، والبث الإذاعي والتلفزيوني وإصدار المطبوعات وفتح المعاهد والجامعات ، وإنشاء الجمعيات وغيرها 00لقد أدان حزبنا باستمرار سياسة البطش والعنف التي يمارسها النظام الإيراني بحق الشعب الكردي وحركته التحررية ، وطالب دوما بإيجاد حل سلمي وديمقراطي للقضية الكردية ، بما يضمــن الحقوق القومية لشعب كردستان إيران.

بعدها تناول التقرير السياسي بإسهاب الوضع الداخلي في البلاد ، مشيرا إلى التهديدات التي تتعرض لها سوريا والتي تهدد مصير الشعب والبلاد، جراء السياسات الخاطئة التي سلكها النظام على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي خاصة في لبنان ، وفي خضم هذه المخاطر التي تواجهها من الخارج والوضع المتأزم من الداخل ، رأى المؤتمر أن من أبرز استحقاقات مواجهتها ،هو التعامل بايجابية مع التطورات والتغيرات الحاصلة في العالم في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ، والتعامل بايجابية مع قرارات الشرعية الدولية ، لكسب الرأي العام العالمي ، والإسهام في بناء العالم الجديد ، لتحقيق مصالح الشعب السوري وتقدمه ، وتحرير الأراضي المحتلة عام 1967 ، والإسراع في عملية الإصلاح والتغيير الديمقراطي لتشمل كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ..

وذلك من خلال إشاعة المناخ الديمقراطي في الداخل ، وإطلاق الحريات العامة والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومن بينهم المعتقلين الكرد ، وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية ، وإصدار قانون عصري لتنظيم الأحزاب السياسية ،وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين ،ورفع الاضطهاد القومي عن كاهل الشعب  الكــردي ، وإلغاء المشاريع التمييزية بحقه والاعتراف الدستوري بوجوده  كثاني قومية في البلاد، وتضمين حقوقه القومية والديمقراطية.

وتناول التقرير أحداث الثاني عشر من آذار / 2004 ، التي اعتبرت حلقة أخرى في سلسلة حلقات التآمر التي تقدم عليها  الأوساط الشوفينية وتتخذها  منهجا لها في تشويه نضال الشعب  الكردي ، عبر إطلاق شتى الاتهامات العارية عن الصحة بحقه .

فقد كانت أحداث 12 / آذار وتداعياتها منعطفاً تاريخياً في مسيرة الشعب الكردي، رغم التضحيات الكبيرة ( عشرات الشهداء ومئات الجرحى وألوف المعتقلين عدا عن سلب ونهب ممتلكات الكرد ) ، فقد أخرجت القضية الكردية من طي الكتمان لتغدو قضية وطنية بامتياز ، وغدت عاملاً مؤثراً في التوازنات على الصعيدين المحلي والإقليمي ، وأخذت طريقها إلى ساحات العالم .

لقد أدان المؤتمر كل المحاولات الرامية إلى طمس الهوية القومية للشعب الكردي ، مؤكدا أن هذه السياسات تنعكس سلبا على الوحدة الوطنية ، وأن المصلحة الوطنية تكمن في تآخي الشعبين العربي والكردي وباقي مكونات الشعب السوري .

وطالب المؤتمر السلطة أن تتخلى عن سياسة التمييز والتفرقة بحق الشعب الكردي ، ورفع الاضطهاد القومي والمشاريع العنصرية عن كاهله والاعتراف بحقوقه القومية والديمقراطية والإنسانية ، وأكد أن القضية الكردية في سوريا هي جزء من القضايا الوطنية العامة ، التي تهم سائر أبناء الشعب السوري ،  وترتبط بشكل وثيق بالتطور الديمقراطي العام في البلاد .

ثم استعرض التقرير نشاط الحزب خاصة ونشاطه من خلال التحالف والهيئة العامة للتحالف والجبهة الكرديتين والعلاقة المنظمة مع الوسط الوطني السوري، وتطوير هذه العلاقة التي أدت إلى انبثاق إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، الذي أقر لأول مرة بضرورة إيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية في سوريا ،  وقد قدر المؤتمر عاليا هذه النشاطات والعلاقات التي تبرز الدور الفاعل والمؤثر لشعبنا الكردي  في عملية التغيير الديمقراطي في سوريا .

كما ثمن المؤتمر وصول الهيئة العامة للتحالف والجبهة الكرديتين إلى رؤية مشتركة لحل القضية الكردية في سوريا ، وقرارها حول ضرورة عقد مؤتمر وطني كردي في سوريا ، بهدف الوصول إلى توحيد الخطاب السياسي الكردي وتشكيل مرجعية كردية .

وطالب المؤتمر بضرورة الإسراع في إنجاز هذه الخطوة الاستراتيجية .

بعد ذلك تم تلاوة تقارير منظمات الحزب في مختلف المناطق عبر فيها الرفاق عن مقترحاتهم وملاحظاتهم التي من شأنها تنشيط العمل الحزبي ، وتلافي النواقص .

ثم ناقش المؤتمر مشروعي المنهاج والنظام الداخلي للحزب وإقرارهما بعد إدخال بعض التعديلات عليهما .

ومن ثم تم دراسة الوضع التنظيمي والإعلامي وبقية شؤون الحزب الداخلية ، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة لتطوير عمل الحزب وتفعيل دوره الوطني والقومي .

وعندما انتقل المؤتمر إلى انتخاب أعضاء اللجنة المركزية ، امتنع الرفيق عبد الرحمن وبعض من الرفاق عن التصويت والترشيح ، تحت حجج وذرائع غير مقنعة، وخلفيات لا نزال نجهلها، فقد بدأ الرفيق عبد الرحمن منذ أوائل أيار المنصرم بمقاطعة بعض اجتماعات اللجنة المركزية  ، فضلا عن الخروقات التي كان يقوم بها ، والتي لسنا بصدد ذكرها هنا ، وبعد انتخاب مندوبي المؤتمر العاشر ، وتثبيت عضويتهم في اللجنة المركزية ، تذرع بأنه يشعر بوجود حملة ضده وضد الرفيق محمد سعيد ، عندها طالب بأن تكون نصف القيادة بالعدد له ولمن والاه ، ثم قاما ( عبد الرحمن ومحمد سعيد ) بدعوة الرفاق الموالين لهما من ( أعضاء اللجان المنطقية ) من كل المناطق إلى عقد اجتماع تكتلي ، لم يكن لسكرتير الحزب ولا لقيادة الحزب علم بهذا الاجتماع ، و فاجؤنا بإرسال وفد من هذه الكتلة لمقابلة سكرتير الحزب وبعض أعضاء القيادة يطالبونهم بضرورة انتخاب خمسة  من لائحتهم على أن يكون عبد الرحمن ومحمد سعيد مضمونان ومفروضان على المؤتمر خلافا” للنظام الداخلي وصلاحيات المؤتمر .

وللحقيقة نقول إنه لم يتم قبول هذا الطرح للوهلة الأولى ، وقبيل دعوة المندوبين إلى المؤتمر ، تم الاتفاق على انتخاب خمسة منهم بدون تحديد  بناءا على طلبهم لكنهم بعد ذلك تنصلوا عن وعدهم وعادوا إلى شرطهم المتضمن انتخاب خمسة اثنان منهم مضمونان  ، ثم قبلت القيادة هذا الشرط ، وعليه فقد حضروا المؤتمر ، وبعد أن خابت آمال بعضهم عندما حاولوا وبقوة تغيير اسم الحزب واسم جريدته المركزية لغاية في نفس يعقوب،عندئذ قاطعوا انتخاب أعضاء اللجنة المركزية بالامتناع عن الترشيح والتصويت.

واتبعوا سياسة المزايدة على نهج البارزاني الخالد ككلمة حق يراد بها الباطل .

وفي ختام المؤتمر تم انتخاب لجنة مركزية جديدة ,وهيئة للرقابة والتفتيش,عاهدتا الحزب والشعب الكردي في سوريا بمواصلة النضال من تحقيق حقوق شعبنا الكردي العادلة ,ومن أجل تقدم وازدهار بلادنا سوريا.