موسى موسى على مدى الشهرين من الاحتجاجات التي بدأت من درعا السورية وعمت كافة المناطق مطالبة بالتغيير الجذري، تحولت تلك الاحتجاجات الى ثورة شعبية رفعت في أكثر من منطقة شعار اسقاط النظام، والاحزاب الكردية الاثني عشر تواكب اجتماعاتها الاسبوعية علها تجد مخرجاً لها بعد أن شعرت بتخلفها عن الشارع العربي والكردي معاً، وخاصة ان الاحزاب الكلاسيكية التي لم تستطع أن تواكب التطورات منذ نهاية الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفياتي تشرف على نهايتها، كأن الحل الذي أرتأت عليه الاحزاب الكردية هو مبادرتها لحل الازمة الراهنة في البلاد، تلك المبادرة التي احتوت على كل ما هو خارج الوعي السياسي والمعرفة القانونية بالشق المتعلق بدستور جديد للبلاد، وكان لا بد لنا من القاء نظرة وابداء بعض الملاحظات ليس على كل ما جاء في المبادرة ولكن فقط فيما يتعلق بالشق الدستوري.
الفقرة الخامسة من المبادرة هي :
“ الدعوة لعقد مؤتمر وطني شامل دون هيمنة أية جهة كانت، من أولى مهامه ، إقرار صيغة مشروع دستور جديد يلغي الامتياز لأية جهة سواء كان حزبا أو قومية ، ويتضمن الاعتراف بالتعددية القومية والسياسية واللغوية ، ويطرح هذا الدستور على الاستفتاء العام ، وإقرار قانون جديد للانتخابات المحلية والتشريعية، وآخر لتنظيم عمل الأحزاب السياسية يراعي خصوصيات المجتمع السوري ومكوناته دون التمييز بسبب العرق أو الدين ،وإطلاق حرية الإعلام والصحافة .“
“ الدعوة لعقد مؤتمر وطني شامل دون هيمنة أية جهة كانت، من أولى مهامه ، إقرار صيغة مشروع دستور جديد يلغي الامتياز لأية جهة سواء كان حزبا أو قومية ، ويتضمن الاعتراف بالتعددية القومية والسياسية واللغوية ، ويطرح هذا الدستور على الاستفتاء العام ، وإقرار قانون جديد للانتخابات المحلية والتشريعية، وآخر لتنظيم عمل الأحزاب السياسية يراعي خصوصيات المجتمع السوري ومكوناته دون التمييز بسبب العرق أو الدين ،وإطلاق حرية الإعلام والصحافة .“
الملاحظة الاولى:
يلاحظ من الفقرة المذكورة ان اقرار صياغة دستور جديد للبلاد يوكل الى مؤتمر وطني، وفي هذا غياب تام ومطلق للمعرفة باسلوب نشأة الدساتير، فالدساتير لا تنشأ في المؤتمرات الوطنية، ولكن من المعروف دستورياً ان الدساتير تنشأ بأساليب مختلفة تبعاً لنظام الحكم المطبق في الدولة والظروف السياسية السائدة، فهناك الأسلوب غير الديمقراطي لنشأة الدساتير التي تتمثل في المنحة من الحاكم وتكون ارادته هي النافذة فيوضع الدستور، كما هناك اسلوب العقد الذي تتشارك فيه ارادة الحاكم مع ارادة الامة أو الشعب في صياغته واقراره.
و هناك الاسلوب الديمقراطي لنشأة الدساتير و تكون إرادة الامة وسلطتها وحدها هي النافذة في وضع الدستور، ويتمثل ذلك الاسلوب في الجمعية التأسيسية والاستفتاء الدستوري، أما صياغة دستور جديد كما جاء في مبادرة الاحزاب الكردية فهي بعيدة عن الفهم القانوني والدستوري، مما يدل على عدم مشاورة الاحزاب الكردية للمختصين في هذا المجال في وضع مبادرتهم مما جاءت المبادرة ناسفاً كل المعايير المتخذة في الدول.
يلاحظ من الفقرة المذكورة ان اقرار صياغة دستور جديد للبلاد يوكل الى مؤتمر وطني، وفي هذا غياب تام ومطلق للمعرفة باسلوب نشأة الدساتير، فالدساتير لا تنشأ في المؤتمرات الوطنية، ولكن من المعروف دستورياً ان الدساتير تنشأ بأساليب مختلفة تبعاً لنظام الحكم المطبق في الدولة والظروف السياسية السائدة، فهناك الأسلوب غير الديمقراطي لنشأة الدساتير التي تتمثل في المنحة من الحاكم وتكون ارادته هي النافذة فيوضع الدستور، كما هناك اسلوب العقد الذي تتشارك فيه ارادة الحاكم مع ارادة الامة أو الشعب في صياغته واقراره.
و هناك الاسلوب الديمقراطي لنشأة الدساتير و تكون إرادة الامة وسلطتها وحدها هي النافذة في وضع الدستور، ويتمثل ذلك الاسلوب في الجمعية التأسيسية والاستفتاء الدستوري، أما صياغة دستور جديد كما جاء في مبادرة الاحزاب الكردية فهي بعيدة عن الفهم القانوني والدستوري، مما يدل على عدم مشاورة الاحزاب الكردية للمختصين في هذا المجال في وضع مبادرتهم مما جاءت المبادرة ناسفاً كل المعايير المتخذة في الدول.
الملاحظة الثانية:
ان الكورد في سوريا لهم خصوصية متميزة عن العرب وغيرهم من المكونات العرقية للشعب السوري
حسب ما هو واضح من برامج الاحزاب الكردية، وهم أي الاحزاب الكردية يسعون في مبادرتهم الى أن أن يشمل الدستور الجديد اعترافاً بالوجود القومي الكردي، ومن ثم يعرض مشروع الدستور على الاستفتاء العام، وفي هذه الحالة يكون الاحتمال الاكبر هو إضاعة الاحزاب الكردية الحق الذي يطالبون به ـ ألا وهو الاعتراف الدستوري بوجودهم ـ دستورياً، لانه بعرض مشروع الدستور على الاستفتاء يجب على الجميع الالتزام بنتيجته كونه يصبح نافذاً وعندها لا يحق للكورد في سوريا الاعتراض على نتيجة الاستفتاء الدستوري.
ان الكورد في سوريا لهم خصوصية متميزة عن العرب وغيرهم من المكونات العرقية للشعب السوري
حسب ما هو واضح من برامج الاحزاب الكردية، وهم أي الاحزاب الكردية يسعون في مبادرتهم الى أن أن يشمل الدستور الجديد اعترافاً بالوجود القومي الكردي، ومن ثم يعرض مشروع الدستور على الاستفتاء العام، وفي هذه الحالة يكون الاحتمال الاكبر هو إضاعة الاحزاب الكردية الحق الذي يطالبون به ـ ألا وهو الاعتراف الدستوري بوجودهم ـ دستورياً، لانه بعرض مشروع الدستور على الاستفتاء يجب على الجميع الالتزام بنتيجته كونه يصبح نافذاً وعندها لا يحق للكورد في سوريا الاعتراض على نتيجة الاستفتاء الدستوري.
الملاحظة الثالثة:
ان مشروع الدستور الجديد حسب المبادرة الكردية وفي نفس الفقرة الخامسة التي نحن بصددها هو وجوب الغاء الامتياز لأية جهة سواءً أكان حزباً أو قومية، أما قانون تنظيم الاحزاب بحسب نفس الفقرة يوجب أن يراعي خصوصيات المجتمع السوري ومكوناته، بمعنى أن يجيز قانو ن تنظيم عمل الاحزاب، الأحزاب القومية بأسمائها العرقية كالكوردية والعربية وغيرها، هذا التناقض الواضح والجلي في نفس الفقرة يدل على الضياع الفكري للأحزاب الكردية في فقرة واحدة كالرجل الذي يغرق في جدول صغير من الماء.
ان مشروع الدستور الجديد حسب المبادرة الكردية وفي نفس الفقرة الخامسة التي نحن بصددها هو وجوب الغاء الامتياز لأية جهة سواءً أكان حزباً أو قومية، أما قانون تنظيم الاحزاب بحسب نفس الفقرة يوجب أن يراعي خصوصيات المجتمع السوري ومكوناته، بمعنى أن يجيز قانو ن تنظيم عمل الاحزاب، الأحزاب القومية بأسمائها العرقية كالكوردية والعربية وغيرها، هذا التناقض الواضح والجلي في نفس الفقرة يدل على الضياع الفكري للأحزاب الكردية في فقرة واحدة كالرجل الذي يغرق في جدول صغير من الماء.
الملاحظة الرابعة:
من المعروف ان الدستور هو القانون الاعلى في الدولة ويسمو على بقية القوانين، فاذا ألغى الدستور الجديد الامتياز لأية جهة حزبية أم قومية حسب نفس الفقرة من المبادرة، بمعنى ان سوريا ستخضع لدستور ديمقراطي يكون الجميع فيه سواسية وتتحول الدولة الى دولة قانون ومواطنة حقيقية، فهل من المعقول أن يشرع المشرع قانوناً لتنظيم عمل الاحزاب بالشكل الذي يخالف الدستور، بمراعاته لخصوصيات المجتمع السوري ومكوناته، علماً بان القوانين كما أسلفنا لا تعلو على الدستور؟؟؟؟؟
فكيف تنص المبادرة على دستور جديد يلغي الامتيازات القومية والحزبية ومن ثم يجيز للقوانين أن يكرس التمييز الطائفي والاثني الذي يعتبر تقسيماً للمجتمع والدولة.
من المعروف ان الدستور هو القانون الاعلى في الدولة ويسمو على بقية القوانين، فاذا ألغى الدستور الجديد الامتياز لأية جهة حزبية أم قومية حسب نفس الفقرة من المبادرة، بمعنى ان سوريا ستخضع لدستور ديمقراطي يكون الجميع فيه سواسية وتتحول الدولة الى دولة قانون ومواطنة حقيقية، فهل من المعقول أن يشرع المشرع قانوناً لتنظيم عمل الاحزاب بالشكل الذي يخالف الدستور، بمراعاته لخصوصيات المجتمع السوري ومكوناته، علماً بان القوانين كما أسلفنا لا تعلو على الدستور؟؟؟؟؟
فكيف تنص المبادرة على دستور جديد يلغي الامتيازات القومية والحزبية ومن ثم يجيز للقوانين أن يكرس التمييز الطائفي والاثني الذي يعتبر تقسيماً للمجتمع والدولة.
المانيا في 15/05/2011
