الحوار الوطني وآفاق الحل

أياز بلو

بدأت رموزٌ من النّظام السوري تلمّح إلى (حوار وطنيّ) بعد شهرين من القمع، والضغط، والاعتقال والقتل، والعقوبات الجماعية للمدن ذات الاحتجاج الشديد (درعا وحمص وبانياس واللاذقية) وغيرها، التي شهدت انتهاكات كبيرة في حقوق الإنسان، وتدهوراً كبيراً في الأمن والاستقرار.

والرموز تلك، كـ(طالب إبراهيم، وأحمد حاج علي، وغيره) برزت إعلامياً للدفاع المستميت عن النظام وخطواته التصعيدية والعسكرية، ولتسويق مقولة النّظام (السلفيين، والمندسين، والعصابات، و و  , ) تبريراً لاستخدام الأجهزة الأمنية، والجيش، في القمع المفرط والاعتقالات والقتل العمد، للمتظاهرين في الشوارع السورية، حتى احمرّت أرصفة المدن، وضاقت الملاعب والساحات بالمعتقلين الذين زاد عددهم عن عشرة آلاف.
منذ سنوات طوال والمعارضون يطالبون بالحوار الوطني بعد إطلاق سراح جميع المعتقلين، وطي ملف الاعتقالات، وكفّ يد الأجهزة الأمنية في شؤون المواطنين اليومية، والكرد باعتبارهم القومية الثانية في البلاد، طرحوا أكثر من مرة، أفكاراً من هذا القبيل، كأرضية يمكن الحوار من منطلقها، إضافة إلى أطروحات إعلان دمشق للتغيير باعتباره حركة معارضة موجودة داخل الوطن، لكن للأسف الشديد تمادى النّظام في غيه واستعلائه، وابتعاده عن الشعب، مختزلاً كل القوى السياسية في قيادة البعث التي تماهت هي الأخرى في شخصية رأس النظام، وهكذا تعمّق الشّرخ بين النظام والشعب، فكان الشعب مغيّباً ومهمَّشاً في كل الشؤون، السياسية والاقتصادية.
النظام لم يترك قنوات التواصل بينه وبين الشعب، وإن كان ثمة قناة فهي قناة الأجهزة الأمنية التي تلاحق أنفاس المواطنين في بيوتهم، لأنّ النظام وإن بدا رأسه من الجيل الشاب، إلا أنَّه (النّظام) هو النظام نفسه منذ أربعين سنة، ولم يتغيّر شيء نحو الأحسن، ولا يؤمن بأي وسيلة للتفاهم إلا بلغة القمع وإلغاء المختلَف في الموقف والرأي، فهل مثل هذا النّظام مؤهّل لفتح حوار وطني شامل، والاستماع إلى الآخر وقبوله من أجل إيجاد حلٍّ ديمقراطي يُخرِج البلاد من الأزمة السياسية؟
إذا كان النّظام جاداً في البحث عن الحل السياسي فلا بد من جملة خطواتٍ تُعيد الثقة بينه وبين الشعب السوري، وتتمثّل فيما يلي:
–  إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وأصحاب الرأي، والمحكومين من قبل محكمة أمن الدولة العليا السيئة الصيت، كبادرة حسن النية من النظام.
–  سحب قطعات الجيش إلى ثكناتها، وكفّ يد الأجهزة الأمنية من العبث بحياة المواطنين.
– الدعوة إلى إطلاق حوار وطني شامل من خلال مؤتمر وطني للمصالحة تشترك فيه جميع القوى السياسية ومن كل مكونات الشعب السوري.
–  إصدار قوانين عصرية للأحزاب والإعلام، خلال فترات قصيرة تتيح للشعب للتعبير عن نفسه من خلالها، بعد تغيير دستوري يتناسب من تلك القوانين.
– إيجاد حلّ عادل للقضية الكردية والاعتراف به دستورياً، كثاني قومية في البلاد.
إنّ مثل هذه الخطوات تفتح آفاقاً واسعاً أمام الشعب السوري لخلق مناخٍ إيجابي نحو بناء دولة القانون والمؤسسات، سوريا مزدهرة وقادرة على مواجهة تحديات العصر الاقتصادية والسياسية، سوريا تتسع للجميع، وتشارك مكوناتها جميعاً في الشأن العام، من دون إكره أو إلغاء لأحد.

أيمكن القول أنّ النّظام جادٌّ في تحقيق هذا الأمر أم سيلجأ إلى ترقيعاتٍ تطيل أمد بقائه بأي شكل؟

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اعتبر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الجمعة، أن الارضية باتت مهيأة لإجراء عملية سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط للقضية الكوردية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك. وقال بارزاني، في كلمته إنه “في اقليم كوردستان، جرت الانتخابات رغم التوقعات التي…

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…