خالص مسوراعتقد أن الكثير من مفاهيم العصر الحجري لاتزال سارية المفعول في بعض البلدان العربية والنامية ومنها سورية على سبيل المثال، وهذه المفاهيم تتمثل في الوحدانية والتفرد، وفي حكم الحزب الواحد والفئوية السياسية التي نشأت في سورية بقوة قبل الإستقلال والتي دأبت إلى القفز إلى السلطة كلما آنست من نفسها القوة والعزم، في مسعى منها للإستفراد بالحكم ونفي الآخر وإلغائه وتطبيق ما آمنت به قرآناً منزلاً على كل الشعب ودون أخذ رأي أحد من أفراده، وخاصة حين يلجأ المتنفذون من هذه الفئة إلى اعتبار أنفسهم أوصياء على الشعب يسنون له الشرائع والقوانين يطبقونها تحت التهديد والوعيد وبالسجون والمحاكمات، وكأن منتسبي هذه الفئة هم الوحيدون الذين أنجبتهم الأمهات السوريات، وهم وحدهم الذين يدركون ما ينفع الناس وما لاينفعهم والباقون سيذهبون زبداً جفاء.
وقد أثبت التاريخ الفشل الحتمي لمفهوم حكم الحزب الواحد لأية دولة من الدول، كما أثبته السقوط المدوي لهذه المفاهيم الأحادية في الإتحاد السوفيتي السابق وغيرها من الدول التي كانت دائرة في فلكها والتي انبنت على أنظمة شمولية قارة ومتكلسة المفاصل، كما تثبت الشعوب العربية اليوم مغزى الحالة النمطية لحكم الحزب الواحد والذي أضحى نوعاً من النماذج الإسطورية العليا الغابرة وذكرى من الماضي الأليم.
نقول الأليم لأن حكم الحزب الواحد والفئة الواحدة والرئاسة المستدامة يؤديان على الدوام إلى دولة بوليسية قمعية، وإلى الدوغمائية والركود المستنقعي في جميع المفاصل الحياتية للدولة والشعب معاً، وإلى استشراء الفساد والمحسوبيات والجهل والتخلف عن ركب التقدم والحضارة وفقدان حالة الإنفتاح على الآخر.
ومن هنا نقول من غير الصواب لجوء الحزب الواحد إلى التبرير لنفسه وحده حق قيادة الدولة والمجتمع مهما كانت الاعذار والمبررات أو ودون أخذ رأي الجماهير التي نصب نفسه وصياً عليها.
وما نقوله هو أن سورية لكل أهلها وناسها وأطيافها وليست مزرعة سائبة لأحد يرعى بها غنمه أنما شاء وأراد، والمظاهرات العارمة التي تشهدها جميع أو معظم المدن السورية ما هو إلا دليل أكثر من دامغ على ما نقول.
ثم من غير المعقول والمنطقي أن تختزل دولة وشعبها بكل ما يملكان من ماض حضاري تليد في آراء مجموعة من منتسبي حزب واحد دون غيرهم وإهمال آراء الغالبية العظمى من الشعب.
ولهذا ونظراً للإستياء الشعبي العام من الأوضاع التي أدت إليها التحالف غير السوي بين الحزب الواحد والأجهزة الأمنية في البلدان العربية ومنها سورية، نرى من الضروري العمل على رفع الوصائية والحالة العسكرتارية عن كاهل المجتمع ووضع دستور جديد يرسم معالم الطريق للحالة السياسية الراهنة، ويحدد أشكال الخطوط الفاصلة بين الحاكم والمحكوم، وسن قوانين للأحزاب والإعلام وتنظيم انتخابات حرة ليختار الشعب ممثليه بنفسه، فالشعب في كل مكان وزمان من العالم هو مصدر السلطات وهو الذي يجب أن يختار من يحكمه ويمثله، عليه وأعتقد أن عجلة الأحداث بدأت تسير نحو الإصلاحات راهناً ولكن ما هو سقفها..؟ فلا أحد يدري.
فالشعوب والبلدان لا تزدهر إلا في أجواء من الحرية وتمتين أواصر الثقة بين الشعب وحاكمه، والإنفتاح السياسي إلى الداخل وعدم تهميش المكون الآخر للشعب السوري، وترك الناس يختارون مايناسبهم والحزب الذي يرونه جديراً بحكمهم، وفق برامج متقدمة ومفاهيم عصرية متطورة، وعلينا أن ندرك بأن الحزب وكذلك الحاكم هما خادمان للشعب قبل أن يكونا قائديه، وهناك فرق مفاهيمي كبير بين من يقود ليخدم، وبين من يخدم ليقود.
واعتماداً على هذه المقولة نرى أن مفاهيم الحكم والتواصل بين الحاكم والمحكوم في معظم البلاد العربية كانت تسير في الطريق الخاطيء وفي اتجاهها غير الصحيح وهو ما أدى إلى مارأيناه من الثورات البوعزيزية للشعوب العربية المنادية بالحرية والكرامة.
ولكن ما يلفت النظر ويبعث على الغرابة في أمر الأنظمة الشمولية العربية، هو التمسك المستميت بكراسي الحكم وقمع المتظاهرين وإخماد الحراك الشعبي وقتل شعبها بدم بارد، لتحول تلك الأنظمة نفسها إلى مصدر للسلطات وهو حالة سياسية غير صحية ومقلوبة الأهداف والنتائج، بدلاً من أن يكون الشعب هو مصدر السلطات كما هو متعارف عليه في الأنظمة الديموقراطية في العالم.
ولكن أهم شيء كان ولايزال يشغل بال الجماهير العربية والسورية بالخصوص هو السؤوال الوجودي الملح: إلى متى ستستمر ظاهرتا التأبيد الأحاديتان المتمثلان في الحزب الواحد أو الحاكم الأوحد…؟ وكان من نتيجة عدم الحصول على جواب مقنع هو الصراخ والإحتجاجات الشعبية الدموية التي ملأت شوارع المدن العربية مطالبة بالحرية والكرامة، وأعتقد أن الرئاسة لاتستحق من الرئيس إراقة كل هذه الدماء الوطنية المقدسة فالرئاسة زائلة والشعب سيستمر، وكنت أشير دوماً في ما كنت أكتبه وأناقشه إلى ضرورة أن يلتفت نظام الحكم في سورية إلى السياسة الداخلية وإعطائها الأولوية من حيث الرعاية والإهتمام، لأن السياسة الخارجية هي دوماً انعكاس للسياسة الخارجية وليس العكس، أي حينما يكون الوضع الداخلي للدولة متماسكاً بلواء الحرية والديموقراطية وحكم الشعب، فذلك ينعكس على السياسة الخارجية كذلك والتي ستكتسب قوة ومضاء.
نقول الأليم لأن حكم الحزب الواحد والفئة الواحدة والرئاسة المستدامة يؤديان على الدوام إلى دولة بوليسية قمعية، وإلى الدوغمائية والركود المستنقعي في جميع المفاصل الحياتية للدولة والشعب معاً، وإلى استشراء الفساد والمحسوبيات والجهل والتخلف عن ركب التقدم والحضارة وفقدان حالة الإنفتاح على الآخر.
ومن هنا نقول من غير الصواب لجوء الحزب الواحد إلى التبرير لنفسه وحده حق قيادة الدولة والمجتمع مهما كانت الاعذار والمبررات أو ودون أخذ رأي الجماهير التي نصب نفسه وصياً عليها.
وما نقوله هو أن سورية لكل أهلها وناسها وأطيافها وليست مزرعة سائبة لأحد يرعى بها غنمه أنما شاء وأراد، والمظاهرات العارمة التي تشهدها جميع أو معظم المدن السورية ما هو إلا دليل أكثر من دامغ على ما نقول.
ثم من غير المعقول والمنطقي أن تختزل دولة وشعبها بكل ما يملكان من ماض حضاري تليد في آراء مجموعة من منتسبي حزب واحد دون غيرهم وإهمال آراء الغالبية العظمى من الشعب.
ولهذا ونظراً للإستياء الشعبي العام من الأوضاع التي أدت إليها التحالف غير السوي بين الحزب الواحد والأجهزة الأمنية في البلدان العربية ومنها سورية، نرى من الضروري العمل على رفع الوصائية والحالة العسكرتارية عن كاهل المجتمع ووضع دستور جديد يرسم معالم الطريق للحالة السياسية الراهنة، ويحدد أشكال الخطوط الفاصلة بين الحاكم والمحكوم، وسن قوانين للأحزاب والإعلام وتنظيم انتخابات حرة ليختار الشعب ممثليه بنفسه، فالشعب في كل مكان وزمان من العالم هو مصدر السلطات وهو الذي يجب أن يختار من يحكمه ويمثله، عليه وأعتقد أن عجلة الأحداث بدأت تسير نحو الإصلاحات راهناً ولكن ما هو سقفها..؟ فلا أحد يدري.
فالشعوب والبلدان لا تزدهر إلا في أجواء من الحرية وتمتين أواصر الثقة بين الشعب وحاكمه، والإنفتاح السياسي إلى الداخل وعدم تهميش المكون الآخر للشعب السوري، وترك الناس يختارون مايناسبهم والحزب الذي يرونه جديراً بحكمهم، وفق برامج متقدمة ومفاهيم عصرية متطورة، وعلينا أن ندرك بأن الحزب وكذلك الحاكم هما خادمان للشعب قبل أن يكونا قائديه، وهناك فرق مفاهيمي كبير بين من يقود ليخدم، وبين من يخدم ليقود.
واعتماداً على هذه المقولة نرى أن مفاهيم الحكم والتواصل بين الحاكم والمحكوم في معظم البلاد العربية كانت تسير في الطريق الخاطيء وفي اتجاهها غير الصحيح وهو ما أدى إلى مارأيناه من الثورات البوعزيزية للشعوب العربية المنادية بالحرية والكرامة.
ولكن ما يلفت النظر ويبعث على الغرابة في أمر الأنظمة الشمولية العربية، هو التمسك المستميت بكراسي الحكم وقمع المتظاهرين وإخماد الحراك الشعبي وقتل شعبها بدم بارد، لتحول تلك الأنظمة نفسها إلى مصدر للسلطات وهو حالة سياسية غير صحية ومقلوبة الأهداف والنتائج، بدلاً من أن يكون الشعب هو مصدر السلطات كما هو متعارف عليه في الأنظمة الديموقراطية في العالم.
ولكن أهم شيء كان ولايزال يشغل بال الجماهير العربية والسورية بالخصوص هو السؤوال الوجودي الملح: إلى متى ستستمر ظاهرتا التأبيد الأحاديتان المتمثلان في الحزب الواحد أو الحاكم الأوحد…؟ وكان من نتيجة عدم الحصول على جواب مقنع هو الصراخ والإحتجاجات الشعبية الدموية التي ملأت شوارع المدن العربية مطالبة بالحرية والكرامة، وأعتقد أن الرئاسة لاتستحق من الرئيس إراقة كل هذه الدماء الوطنية المقدسة فالرئاسة زائلة والشعب سيستمر، وكنت أشير دوماً في ما كنت أكتبه وأناقشه إلى ضرورة أن يلتفت نظام الحكم في سورية إلى السياسة الداخلية وإعطائها الأولوية من حيث الرعاية والإهتمام، لأن السياسة الخارجية هي دوماً انعكاس للسياسة الخارجية وليس العكس، أي حينما يكون الوضع الداخلي للدولة متماسكاً بلواء الحرية والديموقراطية وحكم الشعب، فذلك ينعكس على السياسة الخارجية كذلك والتي ستكتسب قوة ومضاء.
ونعتقد أن الحكومة السورية تبدو وقد ارتكبت خطأها التاريخي القاتل، بلجؤها إلى إراقة الدماء وقتل المتظاهرين والمطالبين بالحرية والإصلاح، بدلاً من لغة الحوار والتفاهم الذي كان الشعب يدعو دوماً إليه، الحوار الذي ربما لم يفت أوانه بعد رغم كل العذابات والويلات والمآسي التي ذاقها الشعب السوري في سعيه نحو الحرية والمجد.
وقد دل القمع العنيف الذي مورس بحق الشعب السوري على الإضطراب الكبير الذي وجدت الحكومة نفسها فجأة تتخبط فيه، وكان يمكن التعامل مع احتجاجات المتظاهرين في بداياتها بإجراء إصلاحات عاجلة وسريعة وبشيء من المصداقية والشفافية والوضوح، ووأد المشكلة في مهدها بالإعتراف بوجودها بدلاً من إلقائها على مؤامرات وأجندات خارجية، وهو ما أوحت للمحتجين بعدم جدية الحكومة في التعامل مع الإصلاحات، وخلق ظروف مواتية للعمل بروية وتعقل، وهو ما أثار حفيظة المحتجين ليرفعوا سقف مطاليبهم إلى أبعد مدى.
وقد دل القمع العنيف الذي مورس بحق الشعب السوري على الإضطراب الكبير الذي وجدت الحكومة نفسها فجأة تتخبط فيه، وكان يمكن التعامل مع احتجاجات المتظاهرين في بداياتها بإجراء إصلاحات عاجلة وسريعة وبشيء من المصداقية والشفافية والوضوح، ووأد المشكلة في مهدها بالإعتراف بوجودها بدلاً من إلقائها على مؤامرات وأجندات خارجية، وهو ما أوحت للمحتجين بعدم جدية الحكومة في التعامل مع الإصلاحات، وخلق ظروف مواتية للعمل بروية وتعقل، وهو ما أثار حفيظة المحتجين ليرفعوا سقف مطاليبهم إلى أبعد مدى.
