الصحفي الكوردي: مسعود حامد
الناشط في مجال حقوق الإنسان.
بعذر أو بغير عذر لا يحق لأي جهة ما الاحتفاظ بشيء ليس من ملكها وخاصة إذا كانت هذه الجهة هي المحكمة،
فبأي مسرحية تواجهني هذه المحكمة كلما ذهبت للمطالبة بوثائقي التي لا تزال في المحكمة مع العلم أنه مضى على إنهائي لمدة حكمي حوالي الشهرين وأنا أراجع المحكمة منذ 19/8/2006.
وقد كان يوم الأحد المنصرم الواقع في 24/9/2006.
آخر مرة….
واستغربت مدى تهكم واستفزاز الموظف واستهتاره بي بكلمات لا تليق بمقامه ولا يحق له توجيهها إلي بحكم أنه ليس مسؤولاً عني وهنا يستوقفني سؤال : هل لجهة أمنية ما قرار أمني بعدم إعطائي وثائقي؟!!
هل يريد الأمن تجريدي كما جرّد الآلاف من أبناء الوطن ولكن بطريقة أخرى؟
فإن كان الأمن وراء هذا الشيء فإنني أتعجب من هذا الاستهتار المبطن، وليفصح عن الحقيقة أما إذا كان القرار من المحكمة ” بعض الموظفين ” أيضاً هذا عذر أقبح من ذنب والأمر الأدهى من كل هذا إن الحجة دائماً إنهم يبيضون المحكمة….
ونحن كنا نتأمل إلغاء هذه المحكمة.
كل هذا وأقول أما آن لتبييض المحكمة أن ينتهي؟؟
