عقدت منظمة هولندا لحزب آزادي الكوردي في سوريا في الإسبوع الماضي كونفرانساً من أجل مستقبل سوريا الحر والديمقراطي والأوضاع السائدة في سوريا حضره عدداً من برلمانيين وسياسيين الهولنديين والكورد والعرب وتناولت المداخلات السادة الحضور مسألة حرية وديمقراطية في سوريا بشكلٍ عام والقضية الكوردية بشكلٍ خاص.في الشأن السوري
أكد الحضور بأن ما يحصل الآن في سوريا لا يمكن وصفه بمؤامرة أو تدخلات خارجية ، بل هو حراك وطني جماهيري أصيل يدعو بشكل واضح إلى تغيير جوهري من شأنه إنهاء حالة الاستبداد وحكم الحزب الواحد ، إنهاء احتكار السلطة والثروة ،
يدعو إلى التغيير البنيوي نحو التحول الديمقراطي والمشاركة الحقيقية للجماهير الشعبية في بناء هذا التغيير وفي صنع القرار السياسي حالياً ومستقبلاً ، ولذلك فإن المطلوب ليس إصدار هذا المرسوم أو ذاك القانون ، وليس منحة مالية أو (مكرمة) لهذه الفئة أو هذه المحافظة أو تلك ، وليس دعوة لهذه المجموعة أو غيرها لتلقي أوامر الطاعة والولاء..
وإن الوضع بما يحمل من مخاطر جمة على سوريا ، ما يقتضي تضافر الجهود والمساعي عبر مختلف المستويات المجتمعية من خلال المسئوليات الملقاة على عاتق مجمل مكونات الشعب السوري بكل انتماءاته القومية (من عرب وكورد وسريان ..) والسياسية وشرائحه وفئاته الاجتماعية نحو التلاقي والتفاهم على العناوين البارزة والخطوط العريضة باتجاه تحقيق مبادرة وطنية شاملة لوضع الحلول العملية الجادة لمعالجة الأزمة التي تلف البلاد ، ودرءها المخاطر المحدقة بها ، وتكون مثابة برنامج أو منهج سياسي عام يبنى عليه مستقبل البلاد ، و بما يضمن تطورها وتقدمها ، ويمكن التوصل إلى الصيغ المثلى عبر الحوار الوطني الجاد بين مجمل المكونات الوطنية.
كما أبدى الحضور تضامنهم التام مع الثورة الشبابية والشعبية السلمية في البلاد وضرورة التحول الديمقراطي في سوريا وتأثيره على السلم العالم في منطقة شرق الأوسط .
وأبدى الحضور شجبهم وإدانتهم للعنف الدموي في مجابهة التظاهرات السلمية الحالية في البلاد والقمع والقتل الجماعي الممارس من قبل النظام ضد الشعب العزل وطالبوا المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة السورية لوقف حمام الدم ، وضرورة تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم الإنسانية إلى المحاكم المعنية.
وإن الوضع بما يحمل من مخاطر جمة على سوريا ، ما يقتضي تضافر الجهود والمساعي عبر مختلف المستويات المجتمعية من خلال المسئوليات الملقاة على عاتق مجمل مكونات الشعب السوري بكل انتماءاته القومية (من عرب وكورد وسريان ..) والسياسية وشرائحه وفئاته الاجتماعية نحو التلاقي والتفاهم على العناوين البارزة والخطوط العريضة باتجاه تحقيق مبادرة وطنية شاملة لوضع الحلول العملية الجادة لمعالجة الأزمة التي تلف البلاد ، ودرءها المخاطر المحدقة بها ، وتكون مثابة برنامج أو منهج سياسي عام يبنى عليه مستقبل البلاد ، و بما يضمن تطورها وتقدمها ، ويمكن التوصل إلى الصيغ المثلى عبر الحوار الوطني الجاد بين مجمل المكونات الوطنية.
كما أبدى الحضور تضامنهم التام مع الثورة الشبابية والشعبية السلمية في البلاد وضرورة التحول الديمقراطي في سوريا وتأثيره على السلم العالم في منطقة شرق الأوسط .
وأبدى الحضور شجبهم وإدانتهم للعنف الدموي في مجابهة التظاهرات السلمية الحالية في البلاد والقمع والقتل الجماعي الممارس من قبل النظام ضد الشعب العزل وطالبوا المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة السورية لوقف حمام الدم ، وضرورة تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم الإنسانية إلى المحاكم المعنية.
في الشأن الكوردي
وقف الحضور على معاناة الشعب الكوردي عبر العقود الماضية وسياسة الإنكار والتعريب المتبعة من قبل النظام البعثي في سوريا وحرمان الشعب الكوردي من أبسط حقوق القومية والإنسانية ، كما أكد الحضور بأن القضية الكوردية في سوريا قضية قومية ووطنية وديمقراطية بإمتياز وينبغي حلها ديمقراطياً وعادلاً وفي إطار وحدة البلاد عبر الإعتراف الدستوري بالشعب الكوردي كمكون أساسي من المكونات الشعب السوري وليس اختزالها في مشكلة الإحصاء الاستثنائي بإعادة الجنسية للمجردين منها وتعويضهم ، ومرسوم 49 لعام 2008 وتبعاته ..
وفي النهاية شكرت منظمة هولندا لحزب آزادي الكوردي السادة الحضور وحسن مشاركتهم وإهتمامهم بالمسألة الديمقراطية والإنسانية في سوريا وضرورة التعاون في المستقبل بغية تحقيق أماني الشعب السوري في حياةٍ حرة وديمقراطية.
أواخر نيسان 2011
منظمة هولندا لحزب آزادي الكوردي في سوريا
