عقدت اللجنة السياسية لحزبنا – حزب آزادي الكردي في سوريا – اجتماعا في أواسط شهر نيسان 2011 ، تعرضت خلاله لمجمل التطورات السياسية التي تشهدها البلاد على خلفية المظاهرات الاحتجاجية ، التي تتسع دائرتها يوما بعد آخر ، والتي أجمعت القوى الوطنية والديمقراطية على أنها مشروعة ونابعة من واقع معاناة الجماهير التي تعيش في فقر وعوز ، وترزح لعقود خلت تحت وطأة القمع والاستبداد ، وهي بالتالي ليست حصيلة مؤامرات أو تدخلات خارجية أو وجود مندسين كما يدعيها الإعلام الرسمي والأوساط القريبة من النظام ، بل ذات طابع شبابي حضاري سلمي تنشد الحرية والديمقراطية والعدل والمساواة ..
وقد جدد الاجتماع دعمه وتأييده لهذا الحراك الجماهيري السلمي العارم وفي عموم المناطق من الوطن السوري بدءا من مدينة درعا ووصولا إلى القامشلي ، واعتبره أحد أهم حقوق المواطن السوري الذي نص عليه دستور البلاد ، وفي هذا السياق فقد وقف الاجتماع مجددا بالشجب والتنديد للأساليب الوحشية المتزايدة التي تتبعها أجهزة السلطة في قمع المحتجين بمختلف الوسائل المدانة دوليا ولاسيما إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين والتي حرمها الشرائع والقوانين الدولية بما فيها القوانين السورية في هذا المجال ، كما جدد الاجتماع تعازيه الخالصة لذوي الشهداء وتمنى للجرحى والمصابين الشفاء العاجل وطالب بأشد العقوبات لمصدري الأوامر ومنفذيها في هذا الصدد ..و أكد الاجتماع أن النظام قد تجاوز كل فرص الإصلاح المتدرج بدءا من بداية العهد الرئاسي الجديد مرورا بالمؤتمر القطري العاشر لحزب البعث الحاكم عام 2005 وصولا إلى الوعود الآنية المتكررة بإصلاحات وصفت أنها هامة ، لكنها ذهبت جميعها أدراج الرياح طالما أنها أتت من قبيل إدارة أزمات البلاد في كل مرحلة وليس معالجتها ، وحتى أن المطلوب ليس إصلاحا يأتي من عل أو بقرار من القيادة السياسية أو عبر الأجهزة الأمنية التي تدير الأزمة ، وإنما العلاج الحقيقي هو ذاك الذي تشاركه الجماهير وقواها السياسية الوطنية في صنعه وبنائه ، وفي هذا السياق فقد وقف الاجتماع مليا عند عدد من الإجراءات التي هي دليل ومؤشر عدم جدية السلطات في أي إصلاح أبرزها :
1- لماذا هذه المماطلة في الإفراج عن معتقلي الرأي والموقف السياسي ؟..
2- لماذا ربط موضوع إنهاء حالة الطوارئ بصياغة قانون بديل أسوأ؛ مثل قانون ( مكافحة الإرهاب )..!؟
3- ما الجديد في الحكومة الجديدة التي يرأسها السيد عادل سفر وزير الزراعة السابق في حكومة السيد ناجي عطري السابقة..
4- ألم يكن خطابي السيد رئيس الجمهورية ، الأول أمام ( مجلس الشعب ) والثاني أمام ( الحكومة الجديدة ) مثار يأس وإحباط لجماهير الشباب لأي بصيص أمل في الحد من الاستبداد أو إطلاق أي نوع من الحريات الديمقراطية التي تتعطش إليها هذه الجماهير ، بل ربما شكل ذلك الحافز للاندفاع الأقوى نحو التظاهر والمزيد من الاحتجاج .
5- أليس مساعي تحريك الوفود الشعبية في بعض المحافظات باسم الفعاليات الاجتماعية أو مسميات أخرى عبر الألاعيب الأمنية لتقديم ولاء الطاعة لتزيد الوضع تأزما ، ولا تفيد إلا في استهلاك إعلامي آني ومزيف ..
وفي هذا السياق فقد حذر الاجتماع من مغبة هكذا ألاعيب ، ووقف مطولا عند الوفد الأخير الذي تم ترتيبه في محافظة حلب وتوجيهه لمقابلة جهات أمنية في دمشق كان محط استهجان الحضور كونه لا يعبر عن الطموح الجماهيري ولا يمثل توجهات الحركة السياسية الكردية ، حتى وإن تضمن على عناصر حزبية ( من بينها حزبنا )؛ حيث تصرّفوا خارج توجّهات ومقررات الحزب ..
وقد استحسن الاجتماع توجه أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا ومن بينها حزبنا نحو إعداد مشروع وطني يمكن التحاور عبره لحل الأزمة التي تعصف ببلدنا سوريا وحل مختلف قضاياه الأساسية بما فيها القضية القومية لشعبنا الكردي في سوريا ، وفي هذا السياق فقد أكد الاجتماع على رؤية حزبنا في هذا الصدد تاريخ 6 / 4 / 2011 ، والتي يمكن طرحها كمسودة لصياغة المشروع المنشود ، خاصة وأنها تحمل الدعوة المباشرة إلى حوار شامل دون استثناء لأحد وعبر مؤتمر وطني أو مجلس وطني تأسيسي لصياغة دستور عصري جديد وقوانين عصرية للأحزاب والمطبوعات والانتخابات ، والإقرار الدستوري بالتعددية القومية والسياسية ..الخ ..
وفي الختام أهاب الاجتماع برفاق حزبنا في كل مكان ، إلى المزيد من الحرص والمسئولية في هذه الظروف الحساسة والمرحلة الهامة من عمر البلاد ، والتفاعل مع الحدث بعقلانية وذهنية المرحلة ووفق الحس الوطني المعهود ..
1- لماذا هذه المماطلة في الإفراج عن معتقلي الرأي والموقف السياسي ؟..
2- لماذا ربط موضوع إنهاء حالة الطوارئ بصياغة قانون بديل أسوأ؛ مثل قانون ( مكافحة الإرهاب )..!؟
3- ما الجديد في الحكومة الجديدة التي يرأسها السيد عادل سفر وزير الزراعة السابق في حكومة السيد ناجي عطري السابقة..
4- ألم يكن خطابي السيد رئيس الجمهورية ، الأول أمام ( مجلس الشعب ) والثاني أمام ( الحكومة الجديدة ) مثار يأس وإحباط لجماهير الشباب لأي بصيص أمل في الحد من الاستبداد أو إطلاق أي نوع من الحريات الديمقراطية التي تتعطش إليها هذه الجماهير ، بل ربما شكل ذلك الحافز للاندفاع الأقوى نحو التظاهر والمزيد من الاحتجاج .
5- أليس مساعي تحريك الوفود الشعبية في بعض المحافظات باسم الفعاليات الاجتماعية أو مسميات أخرى عبر الألاعيب الأمنية لتقديم ولاء الطاعة لتزيد الوضع تأزما ، ولا تفيد إلا في استهلاك إعلامي آني ومزيف ..
وفي هذا السياق فقد حذر الاجتماع من مغبة هكذا ألاعيب ، ووقف مطولا عند الوفد الأخير الذي تم ترتيبه في محافظة حلب وتوجيهه لمقابلة جهات أمنية في دمشق كان محط استهجان الحضور كونه لا يعبر عن الطموح الجماهيري ولا يمثل توجهات الحركة السياسية الكردية ، حتى وإن تضمن على عناصر حزبية ( من بينها حزبنا )؛ حيث تصرّفوا خارج توجّهات ومقررات الحزب ..
وقد استحسن الاجتماع توجه أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا ومن بينها حزبنا نحو إعداد مشروع وطني يمكن التحاور عبره لحل الأزمة التي تعصف ببلدنا سوريا وحل مختلف قضاياه الأساسية بما فيها القضية القومية لشعبنا الكردي في سوريا ، وفي هذا السياق فقد أكد الاجتماع على رؤية حزبنا في هذا الصدد تاريخ 6 / 4 / 2011 ، والتي يمكن طرحها كمسودة لصياغة المشروع المنشود ، خاصة وأنها تحمل الدعوة المباشرة إلى حوار شامل دون استثناء لأحد وعبر مؤتمر وطني أو مجلس وطني تأسيسي لصياغة دستور عصري جديد وقوانين عصرية للأحزاب والمطبوعات والانتخابات ، والإقرار الدستوري بالتعددية القومية والسياسية ..الخ ..
وفي الختام أهاب الاجتماع برفاق حزبنا في كل مكان ، إلى المزيد من الحرص والمسئولية في هذه الظروف الحساسة والمرحلة الهامة من عمر البلاد ، والتفاعل مع الحدث بعقلانية وذهنية المرحلة ووفق الحس الوطني المعهود ..
أواسط نيسان 2011
اللجنة السياسية
لحزب آزادي الكردي في سوريا
