(من راقب الناس مات هماً) الإنترنت في سوريا ما بين الدعارة والسياسة

 بافل علي
bafil2@gmail.com  

رغم الأرباح الخيالية التي تجنيها المؤسسة العامة للاتصالات من خدمات الإنترنت فهي لا تزال باهظة الثمن لعامة الناس فضلاً عن حجب المواقع التي لا تروق لها ، سواء كانت سياسية أو ثقافية أو دينية بالمقابل تدفعهم إلى المواقع الجنسية والإباحية  غير المحجوبة في سوريا.

لم يحظى الإنترنت منذ دخوله سوريا عام / 1998 / بالانتشار الواسع وذلك لعدة أسباب منها الأسعار المرتفعة والمراقبة والملاحقة ولكن في الآونة الأخيرة شهد ازدياداً ملحوظاً للمشتركين في هذه الخدمة وذلك بعد تحسين بعض الخدمات ، وقد تجاوز عدد المشتركين في هذه الخدمة حتى نهاية /2005 / أكثر من 300 ألف مشترك في المزودات السورية الرئيسية .

جدير بالذكر إنه هناك أربعة مزودات خدمة إنترنت في سوريا هي بالترتيب حسب الأقدم:
1-     المؤسسة العامة للاتصالات ( البريد ).

2-     الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية ( الأولى ).
3-     آية (AYA).
4-     الشركة الهندسية للحواسب (CEC).
الأول حكومي بحت تابع لوزارة الاتصالات، وهو المسيطر على شبكة الإنترنت في سوريا والمالك الحصري لها.

يتميز بأسعاره المرتفعة وخدماته المحدودة، ومدى نجاح الاتصال بالشبكة عن طريقها لا تتجاوز 30 % مقارنة بالمزودات الأخرى.
والثاني ( الأولى ) يعتبر أقدم مزود خدمة انترنت بعد المؤسسة العامة للاتصالات.

يتميز بأسعاره المعقولة نوعاً ما وسرعة الاتصال وخدمة نقل الصوت التي تم تفعيلها مؤخراً عليه.
والثالث لا يختلف عن الرابع بشيء – سوى مدى تبعية الشركة للمؤسسة العامة للاتصلات – فعند ظهور المزودين كمنافسين في السوق تنازلت المؤسسة العامة للاتصالات لهما بتقديم خدمة (VOIP) نقل الصوت مجاناً على الرغم من إن تلك الخدمة كانت محجوبة على ( الأولى ) و ( البريد )!!.
على العموم تعتبر الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية أفضل مزود خدمة إنترنت في سوريا وأنقاه وأسرعه وأرخصه.

ولكن تبقى هناك مشكلة ( الحجب أو المنع أو «FORBIDDEN» أو السجن الإنترنيتي ) تواجه مستخدم الإنترنت.

فمعظم خدمات الشبكة محجوبة في سوريا سوى التصفح وحتى التصفح أصبح محصوراً في بعض المواقع التي تروق للسلطة تصفحها.

فخدمة نقل الصوت والصورة ممنوعة في سوريا تم الإفراج عنها قبل حوالي عشرة أشهر وذلك بعد ظهور شركة ( آية ) كمنافس في السوق وتقديم التنازلات لها من قبل المؤسسة العامة للاتصالات من حيث نقل خدمة الصوت والصورة فقامت الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية اثر ذلك بتفعيل تلك الخدمة وتقديمها بالمجان بعد أن كان رسم الاشتراك بها / 4000 / ليرة سورية شهرياً، رغم بقاء هذه الخدمة محجوبة في المؤسسة العامة للاتصالات حتى الآن.
أما خدمة نقل الملفات (FTP) تم الإفراج عنها مع الصوت والصورة، وبقيت أيضاً محجوبة في البريد، وحتى خدمة (SSL) بروتوكول النقل الآمن عبر الإنترنت.
هذا من ناحية الخدمات ، أما من ناحية التصفح فهذا بحد ذاته مشكلة أساسية لم يتم حلها حتى الآن فمنذ دخول الإنترنت سوريا لم تتوقف السلطات المختصة بحملات الاعتقال الواسعة على المواقع السياسية والإخبارية والدينية فحجبت العديد من المواقع أهمها : ( إيلاف – أخبار الشرق – إسلام اون لاين – عرب تايمز ) ومواقع الإخوان المسلمون والمواقع الإسرائيلية بدون استثناء حيث إن المواقع الإسرائيلية تنتهي بلاحقة (.il)  فعند كتابة أي موقع فيه (.il) فسوف تظهر لك صفحة تبين إن الموقع ممنوع (FORBIDDEN) على الرغم من إن العنوان قد يكون خاطئاً.
وحتى أهم مكونات الإنترنت  البريد الإلكتروني [EMAIL] الأجنبية منها والعربية لم تسلم من الاعتقال وأهمها كانت:  (Hotmail – Yahoo – Gawab – Maktoob – Ayna …)وبقيت محجوبة حتى نيسان 2004 ليطلق سراحها.

ولكن إطلاق سراحها لم يكن تشفعاً بالبريد الإلكتروني لا بل بسبب ضيق السجون بالمواقع والتي امتلأت بعد أن تم حجب الكثير من المواقع الكردية السياسية منها والثقافية والإخبارية بسبب نشرها صور الضحايا والجرحى ومقاطع فيديو فاضحة للحكومة وبتهمة إن تلك المواقع تسيء إلى سمعة الدولة ( وتسعى إلى اقتطاع أجزاء من الوطن وإلحاقها بدولة أجنبية ) !!!.

فقامت بحجب المواقع التالية:
( قامشلو – عامودا – عفرين – كوباني – تيريز – شبكة الأخبار الكردية – سيدا … ).
ملاحظة:
1-   تم حجب المواقع الكردية على الطريقة نفسها التي تم بها حجب المواقع الإسرائيلية أي انه إذا كتبت: www.qamislo.(any) فإنه سوف يعطيك  إشارة الحجب على الرغم من عدم وجد مثل هذا العنوان على الشبكة.
2-     إعادة حجب موقع (HOTMAIL) مقدم خدمة البريد الالكتروني المجاني في 17-7-2006.
ولا ننسى مواقع خدمات الاستضافة وحجز المواقع حيث تعاني هي أيضاً من الحجب.
إن هذه الساسة القاسية والمتشددة اتجاه المواقع السياسية المعارضة والإخبارية والثقافية والدينية والخدمية تأتي بمقابل سماح السلطات للمواقع الجنسية والإباحية كاملا!..، فلا اعلم هل مراقبو الإنترنت يتمتعون بهذه المواقع اللاأخلاقية؟، ويتفادون تصفح موقع معارض  وليس حتى معارض بل أي موقع يقدم بعض الحقيقة.
((حدثت معي قصة قصيرة: في إحدى الأيام وأنا اكلم صديقي العراقي عن الإنترنت واعدد له بعض المواقع المحجوبة في سوريا ، فتعجب كثيراً وقال لي بسخرية: كم موقع محجوب عندك في سوريا!؟ فقلت له: يا أخي اسأل كم موقع مفتوح عندكم في سوريا!!..))
من هنا أرى بأنه لا داعي لحجب أي موقع سواء كان سياسياً أو ثقافياً أو…الخ ، فالمستخدم إن كان مهذباً فسوف يبتعد عن المواقع اللاأخلاقية من دون أن تكون هنالك حاجة لحجبها، وإن كان وطنياً فسوق يبتعد عن المواقع اللاوطنية من دون أنتكون هنالك حاجة لحجبها.
وهكذا نكون قد طبقنا حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام والصحافة الإلكترونية.
لذلك أدعو السلطات المختصة بالكف عن حجب المواقع وفتح ما تم حجبه وتوسيع الخدمات وتسريع الخطوط وتخفيض الأسعار ن كي لا ينطبق عليها المثل القائل: ” من راقب الناس مات هماً “.

23 /9 / 2006

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…