في خطوة ينتظرها السوريون الأكراد منذ عقود، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس مرسوما يقضي بمنح المسجلين في سجلات «أجانب الحسكة»، الجنسية العربية السورية.إلا أن قياديا كرديا بارزا في المعارضة السورية، قلل من أهمية الخطوة التي ستؤدي إلى منح مائة ألف من أكراد سورية حق التجنس، ووصفها بأنها «غير كافية».
وقال شيخ آلي، سكرتير عام حزب الوحدة (اليكيتي) الكردي السوري المعارض، لـ«الشرق الأوسط»، إن «موضوع التجنيس هو جزء من سلسلة من المطالب الكردية التي تقدمت بها الأحزاب والقوى السياسية الكردية في سورية والتي تسعى منذ سنوات طويلة إلى تلبيتها بشكل كامل».
وأضاف: «نحن نعتقد أن اجتزاء الحلول لمشكلات الأكراد في سورية لن ينفع في بناء الثقة بالقيادة السورية، ومثل هذه المراسيم لا تجدي في امتصاص غليان الشارع الكردي في ظل الظروف الحالية، خاصة أن هناك مطالب حيوية للشعب ينبغي على السلطة تلبيتها لاستعادة الثقة بين القيادة والشعب».
وأضاف: «نحن نعتقد أن اجتزاء الحلول لمشكلات الأكراد في سورية لن ينفع في بناء الثقة بالقيادة السورية، ومثل هذه المراسيم لا تجدي في امتصاص غليان الشارع الكردي في ظل الظروف الحالية، خاصة أن هناك مطالب حيوية للشعب ينبغي على السلطة تلبيتها لاستعادة الثقة بين القيادة والشعب».
وحدد القيادي الكردي السوري تلك المطالب، وقال إن «هناك مطالب كردية وطنية تتوافق وتلتقي مع مطالب الشعب السوري والمحتجين في معظم المدن السورية الأخرى، وهناك مطالب قومية يفترض بالحكومة السورية تلبيها للشعب الكردي خاصة».
وعدّد في مقدمتها: «معالجات كاملة وغير منقوصة تزيل تبعات القانون رقم 93 لسنة 1962 والذي انتزع حق التجنس من عدد كبير من أبناء الشعب الكردي، وإلغاء جميع الآثار المترتبة عن ذلك القانون وتعويض المواطنين ممن طالتهم تبعات هذا القانون».
وأضاف: «هناك مطلب أساسي آخر وهو الاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي كقومية ثانية في سورية، لأن الكرد ليسوا متسللين أو ضيوفا طارئين على سورية، بل هم موجودون فيها منذ تاريخ قديم حتى قبل تأسيس الدولة السورية».
ودعا آلي الرئيس السوري أيضا إلى رفع الحظر المفروض على استخدام اللغة والثقافة الكردية، وإلغاء جميع التعاميم الرسمية التي كانت توصف بـ«السرية جدا» والتي كانت «تمنع حتى الغناء الكردي في سورية».
وحول مدى استعداد القوى الكردية لدخول حوار مع السلطات السورية بشأن عرض مطالبهم، قال سكرتير عام حزب الوحدة الكردي السوري: «نحن مع الحوار والتفاوض، ولكننا نرى أن التحركات الحالية من جانب السلطة لن تجدي نفعا في احتواء الاحتجاجات الحالية، ورغم أننا في الحزب لم نتخذ بعد قرارا بتحريض شبابنا الكردي على التظاهر، فإننا نعتبر التظاهر حقا مشروعا لجميع من سلبت منه حقوقه الوطنية والقومية».
وأضاف: «من هذا المنطلق فنحن نؤيد الاحتجاجات الشعبية في جميع أنحاء سورية، ونؤكد أن مطالبنا واحدة مع جميع مكونات الشعب السوري ونلتقي معهم في الكثير من المشتركات والأهداف الوطنية من أهمها إطلاق الحريات وإلغاء قوانين الطوارئ والإجراءات الاستثنائية وإجازة الأحزاب السياسية والتوجه نحو تحقيق المزيد من الديمقراطية».
والمرسوم الذي أصدره الأسد، أمس، بهدف إرضاء الأكراد السوريين ومحاولة ثنيهم عن الانضمام إلى الاحتجاجات الشعبية ضد النظام، يعطي حق التجنس لمائة ألف كردي في حين أن هناك أكثر من 300 ألف من المواطنين المجردين من حق الجنسية، كما تؤكد ذلك مصادر المعارضة الكردية في سورية.
ويشكل الشعب الكردي في سورية نسبة 13 في المائة من مجموع السكان البالغ عددهم نحو 22 مليون نسمة.
وتقدر أوساط سياسية كردية عدد الأكراد بنحو ثلاثة ملايين مواطن يعيشون في سورية إلى جانب مكونات أخرى مثل المسيحيين والدروز والأيزيديين والآشوريين والسريان والأرمن والتركمان والشركس والآراميين إلى جانب العرب.
ويأخذ أكراد سورية على النظام الذي يديره حزب البعث منذ عام 1963 حرمانهم من ممارسة حياتهم الثقافية وتنكر السلطات لحقوقهم القومية وتعرض مناطقهم للتعريب حيث تم منع تداول اللغة الكردية وتعليمها والنشر بها وفي هذا الإطار لا يسمح لأي وسيلة إعلام مرئية أو مقروءة باللغة الكردية.
كما تم تبديل الأسماء التاريخية للمدن والبلدات والقرى الكردية بأسماء عربية.
كذلك هناك مشروع الحزام العربي الذي تم بموجبه تجريد الفلاحين الكرد من أراضيهم وإعطاؤها لفلاحين آخرين تم استقدامهم من مناطق أخرى.
وبعد بداية المظاهرات في سورية، أمر الأسد في بداية الشهر الحالي، بتشكيل لجنة لدراسة تنفيذ توصية المؤتمر القطري العاشر المتعلقة بحل مشكلة إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، المتعلق بالمواطنين الأكراد، على أن تنهي اللجنة دراستها قبل 15 من أبريل (نيسان) الحالي، وترفعها للأسد تمهيدا لإصدار الصك القانوني المناسب.
وبحسب مصادر إعلامية، سيتم تشكيل لجنتين؛ واحدة مركزية يرأسها وزير، وأخرى يرأسها محافظ، وتضم قضاة وموظفين، ستعمل على استقبال المتقدمين بطلباتهم للحصول على الجنسية، حيث تقدر عددهم مصادر محلية بما يفوق مائة ألف شخص، وذلك خلال مهلة لا تتعدى الستين يوما.
كما تنص التسوية على تقديم الاعتراضات للقضاء لمن لم يرد اسمه في لوائح غير المجنسين.
ويعتبر إحصاء 1962 من أهم المشكلات التي يعاني منها سكان الحسكة، حيث تم تنظيمه في يوم واحد فقط، مما أدى إلى عدم حصول الكثيرين منهم على الجنسية السورية نتيجة تأخرهم في التسجيل.
ويعاني المحرومون من الجنسية السورية الكثير من المصاعب، من أهمها الحرمان من حق تثبيت وقائع الزواج والولادات في سجلات الدولة، وحرمانهم من حق حيازة جواز السفر، وبالتالي عدم تمكنهم من الانتقال إلى خارج البلاد، والحرمان من حق العمل لدى دوائر ومؤسسات الدولة، إضافة إلى حرمانهم من حق الاستفادة من القروض التي تمنحها البنوك بشكل عام، والحرمان من الحقوق المدنية ومنها حق الترشح والتصويت.
وعدّد في مقدمتها: «معالجات كاملة وغير منقوصة تزيل تبعات القانون رقم 93 لسنة 1962 والذي انتزع حق التجنس من عدد كبير من أبناء الشعب الكردي، وإلغاء جميع الآثار المترتبة عن ذلك القانون وتعويض المواطنين ممن طالتهم تبعات هذا القانون».
وأضاف: «هناك مطلب أساسي آخر وهو الاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي كقومية ثانية في سورية، لأن الكرد ليسوا متسللين أو ضيوفا طارئين على سورية، بل هم موجودون فيها منذ تاريخ قديم حتى قبل تأسيس الدولة السورية».
ودعا آلي الرئيس السوري أيضا إلى رفع الحظر المفروض على استخدام اللغة والثقافة الكردية، وإلغاء جميع التعاميم الرسمية التي كانت توصف بـ«السرية جدا» والتي كانت «تمنع حتى الغناء الكردي في سورية».
وحول مدى استعداد القوى الكردية لدخول حوار مع السلطات السورية بشأن عرض مطالبهم، قال سكرتير عام حزب الوحدة الكردي السوري: «نحن مع الحوار والتفاوض، ولكننا نرى أن التحركات الحالية من جانب السلطة لن تجدي نفعا في احتواء الاحتجاجات الحالية، ورغم أننا في الحزب لم نتخذ بعد قرارا بتحريض شبابنا الكردي على التظاهر، فإننا نعتبر التظاهر حقا مشروعا لجميع من سلبت منه حقوقه الوطنية والقومية».
وأضاف: «من هذا المنطلق فنحن نؤيد الاحتجاجات الشعبية في جميع أنحاء سورية، ونؤكد أن مطالبنا واحدة مع جميع مكونات الشعب السوري ونلتقي معهم في الكثير من المشتركات والأهداف الوطنية من أهمها إطلاق الحريات وإلغاء قوانين الطوارئ والإجراءات الاستثنائية وإجازة الأحزاب السياسية والتوجه نحو تحقيق المزيد من الديمقراطية».
والمرسوم الذي أصدره الأسد، أمس، بهدف إرضاء الأكراد السوريين ومحاولة ثنيهم عن الانضمام إلى الاحتجاجات الشعبية ضد النظام، يعطي حق التجنس لمائة ألف كردي في حين أن هناك أكثر من 300 ألف من المواطنين المجردين من حق الجنسية، كما تؤكد ذلك مصادر المعارضة الكردية في سورية.
ويشكل الشعب الكردي في سورية نسبة 13 في المائة من مجموع السكان البالغ عددهم نحو 22 مليون نسمة.
وتقدر أوساط سياسية كردية عدد الأكراد بنحو ثلاثة ملايين مواطن يعيشون في سورية إلى جانب مكونات أخرى مثل المسيحيين والدروز والأيزيديين والآشوريين والسريان والأرمن والتركمان والشركس والآراميين إلى جانب العرب.
ويأخذ أكراد سورية على النظام الذي يديره حزب البعث منذ عام 1963 حرمانهم من ممارسة حياتهم الثقافية وتنكر السلطات لحقوقهم القومية وتعرض مناطقهم للتعريب حيث تم منع تداول اللغة الكردية وتعليمها والنشر بها وفي هذا الإطار لا يسمح لأي وسيلة إعلام مرئية أو مقروءة باللغة الكردية.
كما تم تبديل الأسماء التاريخية للمدن والبلدات والقرى الكردية بأسماء عربية.
كذلك هناك مشروع الحزام العربي الذي تم بموجبه تجريد الفلاحين الكرد من أراضيهم وإعطاؤها لفلاحين آخرين تم استقدامهم من مناطق أخرى.
وبعد بداية المظاهرات في سورية، أمر الأسد في بداية الشهر الحالي، بتشكيل لجنة لدراسة تنفيذ توصية المؤتمر القطري العاشر المتعلقة بحل مشكلة إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، المتعلق بالمواطنين الأكراد، على أن تنهي اللجنة دراستها قبل 15 من أبريل (نيسان) الحالي، وترفعها للأسد تمهيدا لإصدار الصك القانوني المناسب.
وبحسب مصادر إعلامية، سيتم تشكيل لجنتين؛ واحدة مركزية يرأسها وزير، وأخرى يرأسها محافظ، وتضم قضاة وموظفين، ستعمل على استقبال المتقدمين بطلباتهم للحصول على الجنسية، حيث تقدر عددهم مصادر محلية بما يفوق مائة ألف شخص، وذلك خلال مهلة لا تتعدى الستين يوما.
كما تنص التسوية على تقديم الاعتراضات للقضاء لمن لم يرد اسمه في لوائح غير المجنسين.
ويعتبر إحصاء 1962 من أهم المشكلات التي يعاني منها سكان الحسكة، حيث تم تنظيمه في يوم واحد فقط، مما أدى إلى عدم حصول الكثيرين منهم على الجنسية السورية نتيجة تأخرهم في التسجيل.
ويعاني المحرومون من الجنسية السورية الكثير من المصاعب، من أهمها الحرمان من حق تثبيت وقائع الزواج والولادات في سجلات الدولة، وحرمانهم من حق حيازة جواز السفر، وبالتالي عدم تمكنهم من الانتقال إلى خارج البلاد، والحرمان من حق العمل لدى دوائر ومؤسسات الدولة، إضافة إلى حرمانهم من حق الاستفادة من القروض التي تمنحها البنوك بشكل عام، والحرمان من الحقوق المدنية ومنها حق الترشح والتصويت.
أربيل: شيرزاد شيخاني
دمشق – لندن: «الشرق الأوسط»*
