الحركة الكردية ومهام المرحلة الإحتجاجية في سوريا

  بيار عمر
 

ما يجري الأن من احتجاجات وتظاهرات واعتصامات في معظم البلدان العربية هي الشكل الجديد للثورة الفيسبوكية العاصفة بالنظام السياسي العربي، وهي ثورة الشعوب العربية التي أحدثت تغييرات راديكالية جذرية هامة في بنية النظم الحاكمة لهذه البلاد.

هذه الإحتجاجات الفيسبوكية واليتوبية بفعل إمكانياتها على جمع الأعداد الغفيرة من الشعب وزجها في ساحات التحرير لترفع صوتها ضد الحاكم المستبد ليرحل ((ارحل))، ((بن علي هرب)) ((الشعب يريد اسقاط النظام)) أستطاعت أن تقضي على السلطة الاستبدادية التي تحتمي خلف أجهزتها المخابراتية القمعية التي جرّت بجمالها وبغالها إلى ساحة المعركة في الثورة المصرية لتحارب بها شباب الفيسبوك، تلك هي المفارقة الكبيرة بين عقليتين مختلفتين في الشكل والمضمون.
 ونجاح الثورة في كل من مصر وتونس باسقاط النظام في مدة زمنية قصيرة لا تزيد عن ثلاث أو اربع اسابيع، وإحداث التغيير الجذري في البلدين، تؤكد على فاعلية هذه الثورة وقدرتها الهائلة على التغيير، وفرض التحولات السياسية بايقاع سريع حيث يتجه كل من تونس ومصر بفضل الحراك الشبابي عبر استراتيجية نظم العولمة إلى نظام حكم مدني يتبنى القيم الكونية من حرية وديمقراطية وحقوق الانسان وإطلاق الحريات العامة، ومشاركة الشعب في تداول السلطة، والتعددية السياسية، وحرية التعبير والصحافة والإعلام، واستقلالية القضاء، من أجل بناء عالم تسوده الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والقيمة الأساسية هي الانسان.

هذا التغيير الحاصل في كل من مصر وتونس ما لبثت أن أنتقلت إلى ليبيا واليمن والجزائر وكل دول المنطقة، الصغيرة والكبيرة، حتى أقليم كردستان العراق تأثرت برياح التغيير هذه، وانتفضت ضد هيمنة عناصر الحزبيين الكرديين (البارتي واليكيتي) في مفاصل الدولة وإحتكارهما للسلطة، وما ينتج عنهما من فساد في الحكم والإدارة، وسوء في توزيع الثروة، يزيد من الهوة بين فئات المجتمع الواحد.

   
وها هي رياح التغيير هذه بدأت تهب على مناطق عديدة من بلدنا سوريا حيث ينتفض الشعب بكل فئاته باحتجاجات وتظاهرات تعبر عن طموحاته في الاصلاح السياسي الحقيقي من خلال الغاء كافة القوانين التي تحد من حريته وتزيد من هيمنة السلطة الحاكمة.

وقد انطلقت الشرارة الأولى من درعا لتعلن عن الثورة الفيسبوكية في سوريا على يد الحركة الشبابية ترفع شعارات مثل (الله، سورية، حرية وبس) (سلمية، حرية، ديمقراطية، كرامة).

هذا الحراك المجتمعي يعكس تطلعات وطموحات الشعب السوري في الإصلاح والتغيير على جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتبدو أنها تنبذ الأفكار الطائفية والنزعة القومية العنصرية مما يجعل كل فئات الشعب السوري يعقد أمالاً وطيدة على هذه الثورة من أجل التحرر والخلاص والانعتاق من قيود الاستعباد الذي فرضه الإجهزة المخابراتية في بلدنا سوريا.

هذا الحراك يفرض على المعارضة السياسية السورية بكافة قواها العربية والكردية مهام نضالية كبيرة تقود هذه الحركة الإحتجاجية سياسياً وإعلامياً من أجل تحقيق الإصلاح والتغيير في بنى وهياكل القوى المحتكرة للسلطة في سوريا منذ مجيء حزب البعث العربي الاشتراكي في عام 1963 خدمةً لمصلحة الشعب السوري أن ينعم بالحرية والكرامة ويساهم في بناء الدولة السورية في اطار الوطن الواحد.
ومن الموضوعي القول أن المستجدات الجارية في الشارع السوري تضع الحركة الكردية أمام مرحلة جديدة بمهام جديدة تنسجم مع متطلبات المرحلة، لذا تقتضي منها القفز على الأطر السياسية والتنظيمية القديمة وتضع خلافاتها الثانوية جانباً، لتبدأ العمل بذهنية نضالية جديدة.

لذا أرى أنها مدعوة إلى إجتماع عام تضم ممثلي قيادات جميع الأحزاب الكردية دون استثناء على أن يحضر المسؤول الأول والشخص الثاني من الأحزاب الخمسة الكبيرة (الوحدة واليكيتي والبارتي والبيدا والتقدمي) إلى جانب المسؤول الأول فقط من الأحزاب الصغيرة وشخصيات اجتماعية اعتبارية وثقافية من أجل مناقشة ودراسة الوضع السوري الراهن بقضاياه الملحة للوصول إلى اتفاق مشترك حول كيفية العمل في المرحلة الجديدة.

وأعتقد أن الواجب النضالي يفرض على هذه الحركة أن تعمل على إيجاد هيئة قيادية مرحلية موحدة ومشتركة بمثابة ورشة عمل يمكن تسميتها بـ(القيادة المرحلية الموحدة) أو (القيادة الموحدة) أو (القيادة المشتركة) أو(قيادة العمل الاحتجاجي) تمثل جميع احزابها على أن تتفق على ورقة عمل بمثابة عقد سياسي يوقع من قبل جميع الأطراف الحزبية، تحدد فيها ماهية مهامها وماهية شعاراتها في هذه الاحتجاجات، وتتمتع بصلاحيات تخولها القيام بانجاز مهامها بالسرعة القصوة دون الرجوع إلى مواقعها الحزبية.

هذه القيادة تعمل على تجميع وتوحيد وتنظيم طاقات العمل الاحتجاجي والسياسي للقوى الكردية في سوريا من خلال أداءها لمهام معينة ومحددة تفرضها رياح التغيير، وتنسجم مع تطلعات الشعب السوري بشكل عام، ومطالب القومية الكردية بشكل خاص.

لذا نرى أن القيادة الموحدة المنبثقة من هذا الاجتماع هي المسؤولة عن العمل الاحتجاجي في كافة مناطق تواجد الكرد في سوريا على أن تؤدي عملها بطريقة منهجية وسريعة من خلال لجان تخصصية قادرة على قيادة العمل الاحتجاجي يتم تشكيلها على الشكل التالي:
1-   تشكيل لجنة تقوم بتنظيم العمل الاعتصامي بين أطراف الحركة الكردية والشرائح الشبابية على أرض الواقع في ساحات الاحتجاج
2-   تشكيل لجنة تدير العمل الإعلامي وتوحيد الخطاب الكردي ودمجه في الخطاب السوري العام على أساس مبادئ مشتركة مع الإشارة إلى الخصوصية الكردية ومطالبها المحقة على أن يعترف بها المعارضة السورية ويدافع عنها.
3-   تشكيل لجنة تنسيق العلاقات القوى الكردية – العربية   
وتتوزع على ثلاث مناطق جغرافية مستقلة:
1-   القامشلي مركز محافظة الحسكة 
2-   مدينة حلب مركز حلب وعفرين والرقة وكوباني
3-   دمشق مركز دمشق وضواحيها

الأول من نيسان لعام 2011

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…