هل نحتاج إلى كل هذا الدم لكي يتم التغيير الحقيقي في سوريا؟

يبدو ان قدر شعوب منطقة شرق الأوسط  لكي تنال حقوقها الانسانية من الحرية والتعبير والعيش الكريم، تحتاج إلى الكثير من الدم.

هذه الحقوق البسيطة والتي هي بالمحصلة حقوق طبيعية للانسان في المجتمعات المتحضرة، بينما في دول التي تتسلط عليها أنظمة دكتاتورية تجعل من هذه الحقوق العامة، مطالب صعبة المنال وعصية على التحقيق، لكي تبقى هذه الشعوب دائما تحت رحمة تلك الأنظمة.

أما بالنسبة للقرارات السياسية والتي اتخذتها القيادة القطرية البعثية في سوريا، كونها هي قائدة الدولة والمجتمع، فعليها الكثير من إشارات الأستفهام والتساؤل، كون جميعها جاءت بدون سقف زمني لتحقيق هذه القرارات على أرض الواقع.
1.

بالنسبة للفساد ووضع آليات جديدة لمحاربتها، لاأعرف أي آلية سيخترعها هذه القيادة لإستئصال هذا المرض الخطير والمتفشي في سوريا.

ولا أعرف مع من سيبدأون؟ المعروف للقاصي والداني في سوريا ان رموز الفساد يتربعون في قمة النظام.

هل ستنجح قيادة البعث من مكافحة الفساد في سوريا، لاأعتقد ذلك.


2.

حالة الطوارئ والتي هي موجودة في سوريا منذ عام 1963، الآن وبعد 48 سنة من معاناة الشعب السوري من هذه الحالة البوليسية، تريد قيادة البعث إنهاء هذه الحالة قريباً.

بقناعتي إلغاء حالة الطوارئ مطلب كل الشعب السوري منذ سنوات بعيدة، فكان الأجدر بهذه القيادة إلغاءها مباشرة، وليس الإنتظار لدراسة إنهاء هذه الحالة، والأمر ليس بهذه الصعوبة.


3.

إصدار قانون جديد للإعلام، كلام جميل، لكن على أرض الواقع نرى حتى الآن زج الصحفيين والاعلاميين في السجون لمجرد إبداء آرائهم على وسائل الاعلام من الأنترنيت أو الصحف أو القنوات التلفزيونية.

كلنا أمل ان تعود جريدة ” الدومري” إلى الصدور من جديد في سوريا.


4.

إعداد مشروع لقانون الأحزاب السياسية وعرضها على العامة.

نعرف سلفا رأي النظام من هذا المشروع، ففي مؤتمر حزب البعث السوري عام 2005 كان هذا الكلام متداول، وقتها قالوا إذا ما تم هذا الأمر فسيتم منع تشكيل أحزاب على أساس قومي أو ديني، وكان القصد بها، عدم تمكن الأكراد تشكيل أحزاب خاصة بالقومية الكردية.

وكذلك سد الأبواب أمام جماعة الأخوان المسلمين في سوريا من تشكيل حزب خاص بهم على أساس ديني.

بمعنى إذا كان المشروع الجديد بهذه الذهنية وهذا المفهوم، فسيستبعد أكبر شريحتين في المجتمع السوري (الأكراد والأخوان المسلمين) من مزاولة العمل السياسي.


5.

تعديل المرسوم 49 الخاص بشراء وبيع العقارات في المناطق الحدودية.

كلنا يعلم ان المرسوم 49 صدره رئيس الجمهورية عام 2008 فهو حديث العهد، بالرغم من شكاوي المواطنين وعرض الأثار السلبية لهذا المرسوم من قبل المحاميين على الرأي العام .

أصرت الحكومة على تنفيذها.

فكان المتضرر الأول والرئيسي منها محافظة الحسكة (الجزيرة) ومحافظة درعا (الحوران).

فبدلاً من تعديل المرسوم كان الأجدى بالنظام إلغاءه، كون المرسوم جاء ضد مصلحة الشعب وليس لصالحه.


6.

تعزيز سلطة القضاء في سوريا.

كما هو متعارف عليه في جميع أنحاء العالم ان السلطة القضائية هي سلطة مستقلة لاتتأثر بالحكومة او الاجهزة الأمنية.

في سوريا سلطة القضاء غير مستقل، تسير فيه المحاكمات ويتم أصدر القرارات بناء على أوامر السلطات العليا في الدولة، وبالضغط على القضاة.

كل الشعب السوري يأمل ان تكون السلطة القضائية مستقلة وتأخذ دورها الصحيح وفق القانون.


أخيراً، كان على السيدة المستشارة ان ترد على سؤال الصحفي عندما سألها عن الكورد المجردين من الجنسية السورية ومتى سترد لهم جنسيتهم.

علماً أننا سمعنا من رئيس الجمهورية أكثر من مرة على ان هذه القضية ستحل قريبا، لكن لم يتم هذا.
السؤال الذي يبادر إلى ذهن السوريين هو، هل ستكون القرارات الأخيرة هي أيضا مجرد وعود كسابقاتها، أم هي فعلا بداية الاصلاحات والتغيير؟