الحلول الجزئية لا تخدم الأمن والاستقرار ..

وبالتالي فإن ملامح المستقبل وما تنشده المجتمعات من أمن استقرار، مرهون إلى حد كبير بمدى تطور المسارات الديمقراطية واتساع رقعتها، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهذه لا يمكن لها أن تتأتى وتنجز، إلا إذا امتلك المجتمع الدولي قدرة التعامل مع القضايا العالقة، التي تقف في وجه خيارات التطور وتعرقل من أدائه، وكذلك إمكانية التخلص من روح الهيمنة، والقضاء على مظاهر الفقر والبطالة، عبر إيجاد آليات تنتقل بالبشرية من حالة القوقعة والانزواء، إلى التعايش والتواصل، وفق مفاهيم تجسد ثقافة الإنسان وحضارة الإنسانية، وخلق نوع من التكامل والتفاعل بين ما نسميه بالمجتمعات المتخلفة والمجتمعات المتقدمة، سواء من جهة الارتقاء بالجانب المعيشي اليومي، أو من جهة بناء الإنسان بمنأى عن الاستغلال وطغيان لغة القسر والترهيب ..


    إن مفردات العصر ولغة الخطاب التي تتم تداولها بين الشعوب، من حيث تحول العالم إلى قرية صغيرة، وأن مشكلات الشرق هي مشكلات الغرب، وأزمات الشمال هي أزمات الجنوب، لا يمكن أن تجد تجسيداتها على الأرض، ما لم تتصدى القوى الفاعلة في المجتمعات لاستحقاقاتها، وبالتالي الدخول إليها من منطلق إعادة النظر في تراكمات ما خلفته صراع الإيديولوجيات وتوازنات القوى الدولية من احتقانات على الأرض، لأن تلك التراكمات هي التي تتفاعل وهي التي تدفع بالشعوب إلى المزيد من المواجهة، ومن هنا فإن التفكير في تجزئة الحلول، أو الاشتغال على محاور معينة، ستزيد من الأزمات الدولية، إن لم نقل ستغلق الباب أمام معالجة القضايا العالقة وفق ما يتم الحديث عن مستقبل خال من الأزمات والاحتقانات ..
  إن القضايا العالقة في شرقنا، الذي هو ساحة مفتوحة أمام أكثر من خيار أو احتقان، تتفاقم يوماً بعد آخر، وأن البحث ينبغي أن يتمحور في الأسباب التي أدت إلى بناء الشرق وفق النموذج المتداول، وبالتالي أن تتحمل القوى التي ساهمت في تأجيج الصراعات وخلق بؤر التوتر مسؤولياتها التاريخية حين تصديها لمعالجة هذه القضايا، ومن هنا، فإن المطلوب يكمن في البحث عن مجمل المسائل العالقة وإيجاد الحلول لها بما يخدم تطور المنطقة واستقرار الأمن والسلم الدوليين، لأن أية قضية أو حالة إذا ما بقيت خارج دائرة المعالجة، ستؤثر بنتائجها على مجمل الحالات المطروحة ..