منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد
أن هذا الاحصاء الاستثنائي الجائر، تسبب في حرمان ضحاياه من ممارسة جميع حقوقهم الطبيعية المترتبة على الحق في الجنسية: ( المدنية، الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية، السياسية،… )، مما أفقدهم من أهم عوامل ومستلزمات ممارسة حياتهم الاعتيادية، مثل حقهم في العمل والتوظيف والتعليم والسفر وحق التملك والانتفاع بالأراضي وحق المشاركة في الحياة العامة للبلاد… الخ.
ومن المثير للسخط والإدانة هو أن جميع الحكومات المتعاقبة على دفة السلطة في سوريا، حافظت على نفس المعاملة اللإنسانية مع ضحايا هذا الإحصاء البغيض – كجزء من سياسة التمييز والاضطهاد المتبعة بحق الشعب الكردي _ وأبقتهم مجردين من الجنسية، وجعلتهم يعانون من الظلم والفقر والتشرد والحرمان…، ناهيك عن شعورهم بالغربة في وطنهم.
ورغم مرور هذه السنوات الثماني والأربعين، على مأساة المواطنين الكرد المجردين من الجنسية السورية، لا تزال السلطات السورية تتجاهلها وتصر على عدم معالجة الآثار السلبية الناجمة عن هذا المشروع الآليم، الذي لا يستقيم مع أبسط قواعد الحق والعدالة والمساواة…، ويتنافى مع شرعة حقوق الإنسان وسائر القوانين الدولية والوطنية السورية، حيث تنص المادة الخامسة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 / 12 / 1948 على إنه: ( 1- لكل إنسان حق الحصول على جنسية ما.
2- لايجوز حرمان أي شخص من جنسيته كيفياً أو انكار حقه في تغييرها.
)، وتنص المادة ( 1 ) من القانون السوري رقم ( 68 ) لعام 1951 على إنه يعتبر سورياً حكماً: ( 1- من ولد في سوريا من والدين مجهولي الجنسية.
2- من ولد في سوريا أو خارجها من والد سوري.
3- من ولد في سوريا ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية.
4- من ينتمي بأصله إلى البلاد السورية ولم يكتسب جنسية أخرى.
)
إننا في المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك، نطالب الجهات المسؤولة في الدولة، العمل على إلغاء نتائج هذا الإحصاء الاستثنائي الجائر، وإعادة الجنسية السورية إلى جميع المجردين منها ( الأجانب والمكتومين )، وتعويضهم عن المعاناة والحرمان طيلة هذه السنين الطويلة، كما إننا ندعو جميع أبناء الشعب السوري وكافة القوى والفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية… إلى التضامن مع معاناة هؤلاء الضحايا، والعمل من أجل إلغاء جميع آثاره ونتائجه السلبية، انصافاً للحق والعدالة… وتحقيقاً للمساواة بين المواطنين بغض النظر عن عرقهم وجنسهم ولونهم…، الذي ينص عليه الدستور السوري، وانسجاماً مع القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها سوريا وتعهدت بتطبيقها وتنفيذها.
4 / 10 / 2010
