استمرارا لسياسة القمع والاعتقالات تجاه أبناء شعبنا الكردي عمدت مفرزة أمن الدولة صباح يوم أمس الموافق لـ 15/9/2010 إلى اعتقال أربعة مواطنين كرد في بلدة عامودا التابعة لمحافظة الحسكة, وإحالتهم إلى فرع أمن الدولة بالقامشلي وهم : د.
لقمان حسن, عبد الغفور حسين, سعد فرحان الحسن, صلاح سعيد شيخموس, ولم يترشح حتى الساعة أية معلومات حول مكان تواجدهم ولا عن ظروف اعتقالهم.
لقمان حسن, عبد الغفور حسين, سعد فرحان الحسن, صلاح سعيد شيخموس, ولم يترشح حتى الساعة أية معلومات حول مكان تواجدهم ولا عن ظروف اعتقالهم.
يرجح أن يكون الاعتقال قد جرى على خلفية الاحتجاج الذي دعا إليه المجلس السياسي الكردي في سوريا يوم 10/9/2010 تنديداً بالمرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 10/9/2008 وذلك بالوقوف خمسة دقائق احتجاج في المناطق الكردية ومناطق التواجد الكردي, حيث وقف جموع من أبناء عامودا في الشارع العام استجابة لدعوة المجلس السياسي الكردي رغم مصادفة الذكرى الثانية لصدور المرسوم مع اليوم الأول من عيد الفطر السعيد, وذلك تعبيراً عن رفضهم للمرسوم الذي تسبب منذ صدوره وحتى الآن بكارثة اقتصادية لا مثيل لها بالنسبة لأبناء المناطق الحدودية عموماً والكردية خصوصاً التي تعتبر جميعها مناطق حدودية وبشكل أخص محافظة الحسكة التي وضعت بكاملها تحت مفاعيل هذا المرسوم, استثناء عن جميع المحافظات السورية, وهي تعاني أصلاً ومنذ سنوات ظروف القحط والجفاف والإهمال المتعمد, ومن العديد من المشاريع الاستثنائية العنصرية في ظل غياب فرص العمل.
بل أكثر من ذلك وإمعاناً من جانب السلطة في إلحاق أكبر قدر من الضرر بأبناء هذه المناطق بدأت السلطات في المحافظة بتطبيق المرسوم بأثر رجعي ليشمل حتى المعاملات العقارية التي تمت منذ عام 2003
إننا في المجلس السياسي الكردي في سوريا في الوقت الذي ندين مثل هذه الاعتقالات الكيفية التي تتم خارج أطر القانون وتجري بصورة كيفية وتعسفية, ندعوا النظام إلى الإيعاز لجهة الاعتقال إلى الإفراج الفوري عنهم والكف عن مثل هذه الممارسات القمعية وإلغاء المرسوم 49 ومعالجة آثاره, وكذلك وقف سياسة الاضطهاد القومي بحق الشعب الكردي وحل قضيته القومية على قاعدة المساواة والشراكة الحقيقة بعيداً عن منطق التمييز والتسلط والقمع.
16/9/2010
بل أكثر من ذلك وإمعاناً من جانب السلطة في إلحاق أكبر قدر من الضرر بأبناء هذه المناطق بدأت السلطات في المحافظة بتطبيق المرسوم بأثر رجعي ليشمل حتى المعاملات العقارية التي تمت منذ عام 2003
إننا في المجلس السياسي الكردي في سوريا في الوقت الذي ندين مثل هذه الاعتقالات الكيفية التي تتم خارج أطر القانون وتجري بصورة كيفية وتعسفية, ندعوا النظام إلى الإيعاز لجهة الاعتقال إلى الإفراج الفوري عنهم والكف عن مثل هذه الممارسات القمعية وإلغاء المرسوم 49 ومعالجة آثاره, وكذلك وقف سياسة الاضطهاد القومي بحق الشعب الكردي وحل قضيته القومية على قاعدة المساواة والشراكة الحقيقة بعيداً عن منطق التمييز والتسلط والقمع.
16/9/2010
الأمانة العامة للمجلس السياسي الكردي في سوريا
